قانون الرياضة الجديد في عيون الخبراء.. طلال عبد اللطيف: تقنين أوضاع الألتراس والمشجعين في يد الاتحادات.. يمنح حرية تأسيس شركات مساهمة.. يتجاهل المحكمة الرياضية.. وفضل الله: نصوصه للحاضر وليس للمستقبل

أكد طلال عبد اللطيف خبير القوانين واللوائح الرياضية، أن قانون الرياضة الجديد نال موافقة مبدئية من مجلس النواب وليست موافقة نهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري عدلت بعض مواد القانون وتمت الموافقة عليها في الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت أمس الأحد، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعة القانون قبل إعادته مجددا للبرلمان للحصول على الموافقة النهائية لإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وعن تقييم قانون الرياضة الجديد وأهم إنجازاته والمردود الإيجابي له على الرياضة المصرية، قال عبد اللطيف: إن القانون الجديد حل 80% من مشكلات الرياضة المصرية في كافة قطاعاتها، ويبقى 20% فقط من الأزمات التي لم ينجح القانون في التخلص منها.
تفعيل الجمعيات العمومية
أما أبرز الإيجابيات التي نجح القانون الجديد في تحقيقها فتمثلت في تفعيل دور الجمعية العمومية للهيئات والأندية الرياضية في اتخاذ أي يصب في مصلحة هذه الهيئة أو ذلك النادي.
المياه والكهرباء
أضاف عبد اللطيف أن القانون الجديد حقق مزايا كثيرة تحصل عليها الأندية أهمها إعفاء الأندية من سداد 75% من قيمة استهلاكها للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بما لا تقل قيمته النقدية عن نصف مليون جنيه شهري على الأقل للمياه المستخدمة في حمامات السباحة وغيرها من المرافق وهو مكسب كبير للأندية.
الحافز الرياضي
كما نجح القانون في إعادة تفعيل الحافز الرياضي للطلبة التي تمارس الرياضة سواء في الثانوية العامة أو الجامعات، والتي تمنح الطالب الحق في الحصول على 4% قيمة درجات الحافز الرياضي.
لجان خاصة للامتحانات
تضمن القانون بندا يسمح لجميع الرياضيين المشاركين في الدورات الأوليمبية الدولية والعربية والأفريقية والبطولات الكبرى في مختلف اللعبات والتي تتعارض مع امتحانات منتصف أو نهاية العام بالحق في الخضوع للجنة خاصة لأداء الامتحان بعد الانتهاء من منافسات البطولة التي يمثل فيها الوطن.
الممارسة الرياضية
أيضا ركز قانون الرياضة الجديد على ممارسة الرياضة، خاصة في الشركات التي لديها أندية الرياضية والتي ركزت على قطاع البطولة بعيدا عن ممارسة العاملين في الشركة عن ممارسة الرياضة، واقتصرت الممارسة فيها على الفرق الرياضية وهو ما تغلب عليه القانون الجديد الذي فرض تخصيص 5% من قيمة أرباح الشركة تخصص للإنفاق على النشاط الرياضي لجميع العاملين بالشركة.
الشركات المساهمة
تابع عبد اللطيف أن قانون الرياضة الجديد ترك للأندية حرية تأسيس شركات مساهمة داخلها بعيدا عن تكبيل وتحكمات الجهة الإدارية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة الاستثمار الرياضي وتنمية الرياضة المصرية في كافة قطاعاتها وزيادة الموارد المالية بعيدا عن خزينة الدولة.
التحكيم الرياضي
أما الأزمات التي عجز القانون الجديد عن حلها فهي تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات الرياضية؛ حيث بقي الحق الأصيل في الفصل فيها وفقا للدستور المصري لمجلس الدولة وليس للمحكمة الرياضية، كما ينص الميثاق الأوليمبي الذي يمنع اللجوء للقضاء العادي في شأن المنازعات الرياضية.
روابط المشجعين
كما ترك القانون الجديد تأسيس روابط المشجعين وتقنينها في يد الاتحادات والأندية الرياضية، بحيث تكون إدارات هذه الاتحادات والأندية الرياضية هي المنوطة بصياغة اللوائح المنظمة لتأسيس هذه الروابط وتقنين أوضاعها.
ويرى الدكتور محمد فضل الله خبير القوانين واللوائح الدولية بالجامعة الأمريكية بالإمارات، أن قانون الرياضة الجديد للحاضر وليس للمستقبل، مشيرا إلى أن أبرز إيجابياته هي تغيير فلسفة إقرار اللوائح وسلبها من الجهة الحكومية لصالح الجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية، إلى جانب إحالة الفصل في المنازعات الرياضية للتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية بدلا من مجلس الدولة.
أما أبرز السلبيات من وجهة نظر فضل الله فهي عدم الفصل والتحديد الدقيق للعلاقة بين شركات الأندية والتسجيل في اتحادات رياضية.