اختتمت اليوم، فعاليات مؤتمر "الرياضة المصرية على المسار الصحيح"، والذى عقد على مدار 3 أيام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وانتهى إلى 180 توصية تكون نواة لقانون الرياضة الجديد، والذى سيتم صياغته من خلال ورش عمل خلال الأيام القليلة المقبلة قبل تقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره، وجاءت أبرز توصيات المؤتمر كالتالى: 1. ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المصرية ووزارة الدولة لشئون الرياضة لتطوير الاستثمارات الرياضية. 2. يجب التأكيد فى مواد القانون على ما يلى: 3. حماية الحقوق. 4. تحديد المالك الحقيقى لبعض الحقوق. 5. التأكيد على قاعدة أن من يدفع التكاليف يمتلك الحقوق. 6. تحديد طريقة والية بيع الأندية لحقوقها وكيفية استثمارها. 7. التأكيد على السماح للأندية بالحق فى تحرير مدد العضويات الموسمية ونشر العضوية السنوية. 8. التأكيد على ضرورة إزالة أية عقبات أمام المؤسسات الاقتصادية لرعاية الهيئات الرياضية. 9. ضرورة إلغاء أو خفض رسوم الجمارك والضرائب على الأدوات والملابس الرياضية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية. 10. تشجيع الأندية الخاصة على الاستثمار فى الموهبة الرياضة. 11. يجوز للشركات الكبرى الاستثمار فى بناء بطل رياضى. 12. إضافة مادة بقانون الرياضة تنص على أن تتمتع الرياضة بالإعفاءات الموجودة فى قانون الضرائب وقوانين تأسيس الشركات الحالية. 13. التأكيد أن الرياضة مكون أساسى فى الناتج القومى ومصدراً للدخل وليس عبئا على كاهل الدولة. 14. التأكيد على إعداد مشروع متكامل للتأمين الصحى على جميع الرياضيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم. 15. ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا الطب الرياضى لمساعدة الأبطال على تحقيق الميداليات والبطولات. 16. التأكيد أن تتكفل الاتحادات الرياضية بعلاج جميع لاعبى المنتخبات القومية بمختلف المراحل السنية بعد التنسيق مع الأجهزة الطبية بالأندية الرياضية لتلافى حدوث أضرار على اللاعبين. 17. منح حق الضبطية القضائية لمراقبى مكافحة المنشطات بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات Egy NADO وذلك على جميع الاتحادات والأندية الرياضية، والأندية الصحية واللاعبين الدوليين والمحليين. 18. اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم فى قانون الرياضة لفض المنازعات (بأن يبدأ حل المنازعات بالتوفيق بين الطرفين ثم يتم اللجوء إلى التحكيم انتهاءً بالوصول إلى القضاء وألا يتم اللجوء إلى المحكمة ألا بعد اتباع الخطوات السابقة). 19. إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية. 20. إنشاء مجلس تحكيم رياضى مستقل لا يخضع لأى هيئة عليه وتوجد درجات متصاعدة للتقاضى لفض النزاعات الرياضية. 21. ألا يتعارض القانون الحالى مع قوانين الاتحادات الدولية، ولا يتعارض مع القوانين الحكومية الأخرى. 22. توافر الكوادر الشابة، مما يساهم فى تفعيل بند ال 8 سنوات. 23. تطبيق بند ال 8 سنوات من وقت الإقرار وليس بأثر رجعى. 24. ضرورة اعتماد مراقب الحسابات من وزارة الرياضة. 25. لا يحق لمن ينتخب بمجلس إدارة أى هيئة رياضية التقدم لعضوية هيئة رياضية أخرى. 26. يجب إعادة النظر فى عدد أعضاء مجلس الإدارة فى الأندية الشعبية، التى يقل موازناتها عن 20 ألف جنيه أو ألف عضو لتصبح رئيسا ونائبا وعضوا وسكرتيرا ومشرفا ماليا. 27. يجب تحديد المدة الزمنية للمجلس المعين وعدد مرات التجديد له وبعدها تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات الخاصة بعقد الجمعية العمومية. 28. يجوز قبول التبرعات والهبات والمنح داخل وخارج مصر بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العمومية فقط. 29. الاتجاه إلى إلغاء بند ال8 سنوات. 30. يجب أن تكون الجمعيات العمومية يجب أن تكون صاحبة القرار فى بند ال 8 سنوات وليس القانون. 31. يجب إعادة منصب أمين الصندوق. 32. ضرورة إسقاط العضوية فى حالة عدم حضور الجمعية العمومية لعامين متتالين. 33. ضرورة أن ينظم قانون الرياضة الجديد علاقة الهيئات وحقوقها الإعلامية، وأن تراعى مواد القانون مصالح القنوات والإعلام معاً. 34. التأكيد على وضع ميثاق شرف إعلامى رياضى تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية، وذلك قبل السماح لها ببدء عملها. 35. ضرورة وجود أرشيف رياضى يوثق الرياضة المصرية. 36. التأكيد على ضرورة النص قانوناً بمنع أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية من العمل فى الإعلام الرياضى (مرئياً –مسموعاً – مقروءاً). 37. التأكيد على وضع ضوابط للتعامل مع روابط الجماهير. 38. ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المصرية ووزارة الدولة لشئون الرياضة لتطوير الاستثمارات الرياضية. 39. يجب التأكيد فى مواد القانون على ما يلى: 40. حماية الحقوق. 41. تحديد المالك الحقيقى لبعض الحقوق. 42. التأكيد على قاعدة أن من يدفع التكاليف يمتلك الحقوق. 43. تحديد طريقة وآلية بيع الأندية لحقوقها وكيفية استثمارها. 44. التأكيد على السماح للأندية بالحق فى تحرير مدد العضويات الموسمية ونشر العضوية السنوية. 45. التأكيد على ضرورة إزالة أية عقبات أمام المؤسسات الاقتصادية لرعاية الهيئات الرياضية. 46. ضرورة إلغاء أو خفض رسوم الجمارك والضرائب على الأدوات والملابس الرياضية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية. 47. تشجيع الأندية الخاصة على الاستثمار فى الموهبة الرياضة. 48. يجوز للشركات الكبرى الاستثمار فى بناء بطل رياضى. 49. إضافة مادة بقانون الرياضة تنص على أن تتمتع الرياضة بالإعفاءات الموجودة فى قانون الضرائب وقوانين تأسيس الشركات الحالية. 50. التأكيد على أن الرياضة مكون أساسى فى الناتج القومى ومصدراً للدخل وليس عبئا على كاهل الدولة. 51. التأكيد على إعداد مشروع متكامل للتأمين الصحى على جميع الرياضيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم. 52. ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا الطب الرياضى لمساعدة الأبطال على تحقيق الميداليات والبطولات. 53. التأكيد على أن تتكفل الاتحادات الرياضية بعلاج جميع لاعبى المنتخبات القومية بمختلف المراحل السنية بعد التنسيق مع الأجهزة الطبية بالأندية الرياضية لتلافى حدوث أضرار على اللاعبين. 54. منح حق الضبطية القضائية لمراقبى مكافحة المنشطات بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات Egy NADO، وذلك على جميع الاتحادات والأندية الرياضية، والأندية الصحية واللاعبين الدوليين والمحليين. 55. اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم فى قانون الرياضة لفض المنازعات (بأن يبدأ حل المنازعات بالتوفيق بين الطرفين ثم يتم اللجوء إلى التحكيم انتهاءً بالوصول إلى القضاء وألا يتم اللجوء إلى المحكمة إلا بعد اتباع الخطوات السابقة). 56. إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية. 57. إنشاء مجلس تحكيم رياضى مستقل لا يخضع لأى هيئة عليه وتوجد درجات متصاعدة للتقاضى لفض النزاعات الرياضية. 58. ألا يتعارض القانون الحالى مع قوانين الاتحادات الدولية ولا يتعارض مع القوانين الحكومية الأخرى. 59. توافر الكوادر الشابة مما يساهم فى تفعيل بند ال 8 سنوات. 60. تطبيق بند ال 8 سنوات من وقت الإقرار وليس بأثر رجعى. 61. ضرورة اعتماد مراقب الحسابات من وزارة الرياضة. 62. لا يحق لمن ينتخب بمجلس إدارة أى هيئة رياضية التقدم لعضوية هيئة رياضية أخرى. 63. يجب إعادة النظر فى عدد أعضاء مجلس الإدارة فى الأندية الشعبية، التى يقل موازناتها عن 20 ألف جنيه أو ألف عضو لتصبح رئيسا ونائبا وعضوا وسكرتيرا ومشرفا ماليا. 64. يجب تحديد المدة الزمنية للمجلس المعين وعدد مرات التجديد له وبعدها تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات الخاصة بعقد الجمعية العمومية. 65. يجوز قبول التبرعات والهبات والمنح داخل وخارج مصر بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العمومية فقط. 66. الاتجاه إلى إلغاء بند ال8 سنوات. 67. يجب أن تكون الجمعيات العمومية يجب أن تكون صاحبة القرار فى بند ال8 سنوات وليس القانون. 68. يجب إعادة منصب أمين الصندوق. 69. ضرورة إسقاط العضوية فى حالة عدم حضور الجمعية العمومية لعاميين متتالين. 70. ضرورة أن ينظم قانون الرياضة الجديد علاقة الهيئات وحقوقها الإعلامية، وأن تراعى مواد القانون مصالح القنوات والإعلام معاً. 71. التأكيد على وضع ميثاق شرف إعلامى رياضى تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية، وذلك قبل السماح لها ببدء عملها. 72. ضرورة وجود أرشيف رياضى يوثق الرياضة المصرية. 73. التأكيد على ضرورة النص قانوناً بمنع أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية من العمل فى الإعلام الرياضى (مرئياً –مسموعاً – مقروءاً). 74. التأكيد على وضع ضوابط للتعامل مع روابط الجماهير. 75. التأكيد على ضرورة وجود ملاعب رياضية بجميع المدارس التى يتم إنشاؤها. 76. ضرورة عمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم ينص على استغلال أية ملاعب رياضية (أندية رياضية –ملاعب مفتوحة – مراكز شباب) لإقامة نشاط رياضى لطلاب المدارس بتلك المناطق. 77. ضرورة وضع ضوابط تلزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية الأندية الرياضية المستوفاة لكافة الشروط للمارسة النشاط بها. 78. ضرورة وجود فرق رياضية بالشركات، والتأكيد على وجود برامج للممارسة العامة للرياضة بجميع الشركات والمصانع بما يحفز عملية الإنتاج. وجاءت التوصيات خلال السبع جلسات كالتالى: الجلسة الأولى: الاستثمار فى الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية 1. التأكيد على معالجة جميع قضايا الاستثمار والعمليات التجارية لصناعة الرياضة من منظور وطنى وبما يحقق ويراعى مصالح الوطن فى الوقت الراهن. 2. التأكيد على أن يتضمن القانون الجديد على مواد تتعلق بجوانب الاستثمار فى المجال الرياضى، حيث إن القانون الحالى يحد كثيرا من قدرة الأندية على تنمية مواردها واستثمار أصولها. 3. وضع الضوابط القانونية، التى تبنى على أساسها الاستثمارات فى المجال الرياضى. 4. ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المصرية ووزارة الدولة لشئون الرياضة لتطوير الاستثمارات الرياضية. 5. تحديد الفئة الضريبية على الاستثمارات الرياضية بشكل يشجع ويجذب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فى المجال الرياضى. 6. السماح للمؤسسات الرياضية بالاستثمار فى مجال السندات وأذون الخزانة العامة، التى لا يوجد بها أى شكل من أشكال المخاطر. 7. قيام الدولة بتوفير كافة عوامل جذب الاستثمار إلى المجال الرياضى من حماية وحوافز وضمانات. 8. السماح للمؤسسات الرياضية بإنشاء وتأسيس شركات استثمارية فى المجال الرياضى التنافسى، وكذلك قطاع الممارسة. 9. تعزيز وتنمية البنية الأساسية للرياضة بشكل يجعل من السهل طرحها للاستثمار من خلال الهيئات والشركات الاستثمارية العاملة فى المجال الرياضى. 10. مراعاة معايير ومتطلبات الاتحادات الدولية، وكذا معايير الجودة فى المنشآت الرياضية بما يتيح طرحها للاستثمار فى استضافة الأحداث الرياضية. 11. التأكيد على وضع وخصوصية الرياضة عند الحديث عن مجالات الاستثمار لأن الرياضة تخلف عن المجالات الأخرى. 12. يجب التأكيد فى مواد القانون على ما يلى: أ. حماية الحقوق. ب. تحديد المالك الحقيقى لبعض الحقوق. ج. التأكيد على قاعدة أن من يدفع التكاليف يمتلك الحقوق. د. تحديد طريقة وآلية بيع الأندية لحقوقها وكيفية استثمارها. 13. التأكيد على قيام أى هيئة بإعداد دراسات الجدوى اللازمة موضحاً بها كافة العوائد الإيجابية والسلبية قبل السماح لها بالاستثمار فى المجال الرياضى. 14. ضرورة تسهيل إجراءات إشهار الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى. 15. ضرورة وجود شركات تعمل فى مجال إدارة الأصول الرياضية. 16. التأكيد على حماية الأصول الرياضية عند طرحها للاستثمار (الحفاظ عليها وتنميتها). 17. طرح المنشآت الرياضية ضمن منشآت الاستثمار العقارى حتى يكون وسيلة لبناء المنشآت الرياضية الجديدة وبما يسهل إعادة تدويرها. 18. التأكيد على أن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية هى صاحبة الحق فى زيادة الاشتراكات السنوية، وكذا قيمة الاشتراكات للعضويات الجديدة. 19. التأكيد على السماح للأندية بالحق فى تحرير مدد العضويات الموسمية ونشر العضوية السنوية. 20. ضرورة التأكيد على وجود ضمانات قانونية لحقوق الأعضاء المشاركين فى الأندية الخاصة. 21. التأكيد على أن تقوم الهيئات الرياضية بتحمل نفقاتها وأية تكاليف مترتبة على تنفيذ الأنشطة الخاصة بها لرفع العبء عن كاهل الدولة، التى لن تستطيع الاستمرار فى دعم كافة الألعاب الرياضية. 22. التأكيد على ضرورة إزالة أية عقبات أمام المؤسسات الاقتصادية لرعاية الهيئات الرياضية. 23. ضرورة تحديد الوعاء الضريبى للتبرعات والهبات وحقوق الرعاية وإعفاء الألعاب غير الجماهيرية منها لتشجيعها وحثها على استكمال مسيرتها. 24. يجب استثمار هيئة إستاد القاهرة وتحويلها إلى هيئة استثمارية فى مختلف المجالات الرياضية والتجارية والترفيهية. 25. التأكيد على أن البيع الجماعى يهدف إلى تحقيق التوازن التنافسى. 26. التأكيد على أن تحقيق الحد الأدنى من العائدات شرط تحقيق جودة المنافسة. 27. ضرورة إلغاء أو خفض رسوم الجمارك والضرائب على الأدوات والملابس الرياضية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية. 28. ضرورة السماح للهيئات الرياضية بتوفير المنتج الجيد لجذب المستثمر الذى لن يعمل إلا حينما يضمن تحقيق ربح مالى. 29. ضرورة وضع حدود للملكية الفكرية فى القانون الجديد. 30. تشجيع الأندية الخاصة على الاستثمار فى الموهبة الرياضة. 31. التأكيد على أن يرتبط اشتراك النادى بالخدمة، التى يقدمها. 32. يجب تحديد تعريف للنادى وتخصص الأندية فى رياضات بعينها. 33. التأكيد على حق الأندية فى الحصول على الأراضى «حق انتفاع» ويجب بيع الأراضى لها بأسعار مخفضة وفقاً لما يتم انتهاجه مع هيئة التنمية الصناعية. 34. يجب مراعاة عدة مبادئ رئيسية فى القانون وهى (الضرائب وتحديد قواعد تأسيس الشركات وماهية الأندية المحترفة والهاوية). 35. يجب وضع ضوابط تمنع تملك الأجانب للأندية القائمة. 36. التأكيد على أن بيع نسبه من الحقوق بالأندية للأجانب لا يعنى تغيير الهوية المصرية. 37. يجب منح الأعضاء حق التنازل عن العضوية بمقابل مالى بالأندية المنشئة حديثاً وبضوابط محددة. 38. يجوز للشركات الكبرى الاستثمار فى بناء بطل رياضى. الجلسة الثانية: تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والبث التليفزيونى 1. الاستثمار فى حقوق الأندية الرياضية القائمة حالياً. 2. يجب حصر الحقوق لكل جهة لطرحها للاستثمار دون أن ينازعها أحد وتحديد كيفية توثيقها كعلامات تجارية. 3. يمكن تأسيس الشركات الرياضية بهيئة الاستثمار وفقا لقانونين التالية: أ. قانون (8) لسنة 1997. ب. قانون (159) لشركات الأموال. 4. التأكيد على أن تأسيس الشركات يتم من خلال (أفراد - شخصيات اعتبارية). 5. الاستفادة من القوانين الحالية الخاصة بتأسيس الشركات مع إمكانية وضع إضافات وتعديلات ترتبط بتشجيع الاستثمار فى المجال الرياضي. 6. يجب تحديد الأنشطة والمجالات والأغراض التى يمكن على أساسها تأسيس الشركات الرياضية. 7. إمكانية وضع ضوابط لنسب المساهمة المصرية والأجنبية فى الشركات الرياضية. 8. إضافة مادة بقانون الرياضة تنص على أن تتمتع الرياضة بالإعفاءات الموجودة فى قانون الضرائب وقوانين تأسيس الشركات الحالية. 9. مطلوب من وزارة الاستثمار والمالية النظر فى تقديم إعفاءات على المشروعات الرياضية التى تقام فى الظهير الصحراوى أسوة بالمشروعات التنموية وفق قانون يتيح نسبة من الأراضى الصحراوية بأسعار رمزية لعمل أندية خاصة. 10. التأكيد على أن الرياضة مكون أساسى فى الناتج القومى ومصدراً للدخل وليس عبء على كاهل الدولة. 11. التأكيد على أن يتضمن القانون مواد تتيح الاستثمار فى رياضات متخصصة وفى مجالات الطب الرياضي. 12. التأكيد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تنمية الاستثمارات الرياضية. 13. وضع ضوابط تساعد فى الحفاظ على موارد الهيئات الرياضية من حقوق الرعاية والبث الفضائي. 14. تحديد مجموعة من الآليات والمعايير المحفزة لتأسيس شركات للاستثمار الرياضى. 15. ضرورة حماية حقوق الهيئات والحقوق المجاورة للعلامة التجارية. 16. حماية المنتج الرياضى من خلال القانون والتشريع الجديد. الجلسة الثالثة: الطب الرياضى والمنشطات والتأمين الرياضى 1. التأكيد على إعداد مشروع متكامل للتأمين الصحى على جميع الرياضيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم. 2. إعداد مشروع للتأمين على جميع لاعبى المنتخبات القومية بجميع المراحل السنية. 3. ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا الطب الرياضى لمساعدة الأبطال على تحقيق الميداليات والبطولات. 4. التأكيد على أن تتكفل الاتحادات الرياضية بعلاج جميع لاعبى المنتخبات القومية بمختلف المراحل السنية بعد التنسيق مع الأجهزة الطبية بالأندية الرياضية لتلافى حدوث أضرار على اللاعبين. 5. إلزام جميع الاتحادات الرياضية بضرورة وجود جهاز طبى متكامل فى داخل أجهزة المنتخبات القومية فى الرياضات المختلفة وكذلك بالأجهزة الفنية للأندية الرياضية. 6. ضرورة اعتماد الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية و الأندية من الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الدولة لشئون الرياضة. 7. عدم سفر أى لاعب للعلاج بالخارج إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الدولة لشئون الرياضة. 8. التأكيد على ألا يعود اللاعب لممارسة رياضته مرة أخرى إلا بعد إستكمال علاجه بالكامل وبعد أن يتم التنسيق بين الجهاز الطبى بالاتحاد والجهاز الطبى بالنادى واعتماد الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الدولة لشئون الرياضة لكافة الإجراءات. 9. لا يتم مشاركة اللاعبين فى أنشطة الاتحادات إلا بعد إجراء الفحوص الفسيولوجية. 10. منح حق الضبطية القضائية لمراقبى مكافحة المنشطات بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات Egy NADO وذلك على جميع الاتحادات والأندية الرياضية، والأندية الصحية واللاعبين الدوليين و المحليين. 11. التأكيد على ضرورة إجراء الفحص الطبى الشامل وكذا فحص المنشطات على جميع رياضيى البعثات الرياضية المسافرة للمشاركة فى أية منافسات خارجية. 12. ضرورة توفير الإشراف الطبى على المراكز الرياضية الصحية وأن تكون وزارة الدولة لشئون الرياضة وحدها المانحة لتراخيص هذه المراكز. 13. التأكيد على نشر ثقافة تعليم مخاطر تناول المنشطات للرياضيين. 14. النص صراحة بمواد القانون على تحديد فئات الأشخاص المسئولين عن مكافحة المنشطات. 15. ضرورة تحديد الجهات المسئولة عن المحاسبة أو التبرئة لأى مسئول عن جرائم تعاطى المنشطات. 16. معاقبة كل من شارك فى تناول اللاعب للمنشطات (مدرب – إدارى – طبيب – الاتحاد المسئول). 17. وضع شروط توضح كيفية عودة اللاعب مرة أخرى لممارسة النشاط الرياضى بعد انتهاء فترة العقوبة المفروضة عليه جراء تعاطيه المنشطات. 18. تجريم بيع أو تداول المكملات الغذائية والمنشطات للحد من انتشارها بالأندية الرياضية والصحية. 19. عقد ندوات تطبيقية لتوعية الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين عن خطورة وأضرار تناول المنشطات. 20. التأكيد على أهمية استثمار المنشآت الطبية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية. الجلسة الرابعة: المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية 1. يجب أن يتضمن القانون آليات لفض جميع المنازعات. 2. اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم فى قانون الرياضة لفض المنازعات (بأن يبدأ حل المنازعات بالتوفيق بين الطرفين ثم يتم اللجوء إلى التحكيم انتهاءً بالوصول إلى القضاء وألا يتم اللجوء إلى المحكمة إلا بعد اتباع الخطوات السابقة). 3. وجود عضو متخصص من هيئة مجلس الدولة عند نظر النزاعات الرياضية. 4. التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الرياضة حول تسوية المنازعات 5. التنبيه بأنه لا يجوز استخدام الوساطة بعد صدور قرارات دولية أو فى قضايا المنشطات أو عقوبات ضد هيئات أو أفراد طبقا لمواد القانون. 6. إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية. 7. انشاء مجلس تحكيم رياضى مستقل لا يخضع لأى هيئة عليه وتوجد درجات متصاعدة للتقاضى لفض النزاعات الرياضية . 8. تحديد مادة لتعريف الظروف القهرية عند إلغاء المسابقات وتوضح التزامات كل طرف. 9. نقل الرياضة التنافسية إلى الاحتراف الكامل فى قانون الرياضة . 10. توفير جواز السفر الرياضى (البيولوجى) للأبطال الرياضيين. 11. إلا يتعارض القانون الحالى مع قوانين الاتحادات الدولية ولا يتعارض مع القوانين الحكومية الأخرى. 12. ضرورة إنشاء فرع للمحكمة الرياضية الدولية فى مصر. 13. يجب أن تضم المحكمة الرياضية قضاة متخصصين وخبراء فى اللوائح الرياضية لوضع حلول جذرية. 14. تطبيق القانون رقم 27 لسنة 1994 فى المواد المدنية والتجارية ويتم من خلال محكمة تحكيم قائمة طبقا لنص القانون . 15. شمول نص فى القانون يجيز للاتحادات والأندية والهيئات الرياضية تشكيل لجنة لفض المنازعات الرياضية. الجلسة الخامسة: مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية 1. يجب تحديد دور أى قيادى رياضى يرغب فى خدمة الهيئات الرياضية سواء كان داخل مجلس الإدارة أو من خارجه. 2. توافر الكوادر الشابة مما يساهم فى تفعيل بند ال 8 سنوات. 3. استبعاد العاملين بالهيئات الرقابية وكذا الرقابة العامة والقضاة والنيابة الإدارية من الترشح لمجالس الإدارة. 4. عدم تحديد سقف زمنى يلزم الجهة الإدارية بالإعلان عن قائمة المرشحين لمجلس الإدارة. 5. تصعيد التالى فى الترتيب فى حالة خلو منصب من مناصب مجلس الإدارة وذلك لترشيد الإنفاق من إعادة الانتخابات، وما يتبعه من مصروفات مرهقة للأندية. 6. تحديد موقف القانون الجديد من أندية الشركات والهيئات والمؤسسات. 7. ضرورة إلغاء التعيين بمجالس إدارات الهيئات الرياضية. 8. وضع آلية لتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بما يشجع الأعضاء على الحضور والمشاركة بفاعلية. 9. فصل الجمعية العمومية التى تتضمن انتخابات مجلس الادارة عن الجمعيات العمومية التى تعقد خلال الثلاث أشهر الاولى من العام المالى. 10. تطبيق بند ال 8 سنوات من وقت الإقرار وليس بأثر رجعى. 11. تفعيل دور مراقب الحسابات بالنسبة لمراقبة الأعمال المالية للاتحادات والأندية. 12. ضرورة اعتماد مراقب الحسابات من وزارة الرياضة. 13. إلغاء موافقة جهة العمل للترشح لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية والقوات المسلحة والشرطة خاصة أن قانون تلك المؤسسات لا يمنع من الترشح. 14. تنقية الاتحادات الرياضية من مراكز الشباب وتحويلها إلى أندية رياضية أو تنسحب من الاتحادات الرياضية. 15. لا يحق لمن ينتخب بمجلس إدارة أى هيئة رياضية التقدم لعضوية هيئة رياضية اخرى. 16. وضع ضوابط للأندية الجامعية فى القانون الجديد. 17. يجب إعادة النظر فى عدد أعضاء مجلس الإدارة فى الأندية الشعبية، التى يقل موازناتها عن 20 ألف جنيه أو ألف عضو لتصبح رئيسا ونائبا وعضوا وسكرتيرا ومشرفا ماليا. 18. يجب تحديد المدة الزمنية للمجلس المعين وعدد مرات التجديد له وبعدها تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات الخاصة بعقد الجمعية العمومية. 19. يجب أن يراعى مشروع القانون العوامل الفكرية والثقافية والاجتماعية للشريحة التى يخاطبها هذا القانون. 20. ضرورة مراعاة أن النموذج الأوروبى (ألمانيا – إنجلترا – فرنسا) فى موضوع تداول السلطة أقرب إلى الثقافة والفكر المصرى من النظام الأمريكى والروسى. 21. تفعيل الدور الرقابى لكل من الوزارة– المديريات – المناطق – الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية يتم على الوجه الأكمل أما الرقابة الفنية على الأداء المالى، والذى يترجم سياسات المجلس، والتى من شأنها درء المخاطر وتصحيح المسار قبل حدوث العسر المالى الذى تعانى منه الأندية. 22. يجوز قبول التبرعات والهبات والمنح داخل وخارج مصر بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العمومية فقط. 23. تفعيل مواد الإعفاءات فى القانون الحالى 57 لسنة 1975 مادة (15)، (16) الضرائب والجمارك. 24. الاتجاه إلى إلغاء بند ال8 سنوات. 25. الاتجاه إلى زيادة غرامة عدم حضور الجمعية العمومية للنادى 1000 جنيه وللاتحاد عشرة آلاف جنيه. 26. يجب أن تكون الجمعيات العمومية صاحبة القرار فى بند ال8 سنوات وليس القانون. 27. ضرورة مراعاة وضع فروع الأندية فى الجمعيات العمومية ومجلس الإدارات بعد أن أصبحت كيانات كبيرة. 28. يجب إعادة منصب أمين الصندوق. 29. يجب تصنيف الجمعيات العمومية حسب حجم عدد الأعضاء. 30. يجب إجراء انتخابات لمجالس إدارات أندية الشركات أسوة بالأندية الأهلية. 31. التأكيد على عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية خلال أى شهر فى السنة، ولمدة يوم واحد فقط. 32. ضرورة إسقاط العضوية فى حالة عدم حضور الجمعية العمومية لعامين متتالين. 33. ضرورة الفصل بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية. 34. ضرورة عقد دورات تثقيفية للتعريف بالقانون واللوائح. الجلسة السادسة: الإعلام الرياضى (مواثيق شرف الإعلام الرياضى والضوابط الذاتية) 1. ضرورة أن ينظم قانون الرياضة الجديد علاقة الهيئات وحقوقها الإعلامية، وأن تراعى مواد القانون مصالح القنوات والإعلام معاً. 2. التأكيد على وضع ضوابط للفصل بين الإعلام الحكومى والإعلام الخاص والاتحادات والأندية، وذلك فى إطار بروتوكولات بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الإعلامية. 3. التأكيد على وجود منظمات إعلامية مهنيه تتم محاسبتها على الأداء الإعلامى وعدم خوضها فى أية مجالات أخرى غير رياضية، وكذا التأكيد على نشر الفكر الإيجابى البناء. 4. التأكيد على أحد أهم أهداف الإعلام الرياضى هو بناء المواطن الصالح. 5. ضرورة تحديد القيمة الخاصة بشارة البث التليفزيونى للمباريات الرياضية. 6. تقنين أوضاع القنوات الرياضية القائمة حالياً الخاصة أو المملوكة للأندية، ووضع الضوابط اللازمة لإنشاء قنوات رياضية جديدة. 7. التأكيد على ضرورة وضع آليات محددة لإتاحة مساحات إعلامية لكافة الرياضات المختلفة وعدم التركيز على كرة القدم والألعاب الجماهيرية فقط. 8. التأكيد على وضع ضوابط تتيح منح حوافز محددة للهيئات التى ترعى أية أنشطة رياضية أو نشء رياضى. 9. التأكيد على وضع ميثاق شرف إعلامى رياضى تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية، وذلك قبل السماح لها ببدء عملها. 10. وضع الضوابط الملزمة للإعلام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وعمل برامج لتوعية المواطنين. 11. وضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها فى جميع العاملين فى مجال الإعلام الرياضى. 12. ضرورة الاتفاق على وضع ضوابط قانونية لإنشاء المواقع الإلكترونية الرياضية ووضعها تحت مظلة قانونية موحدة. 13. التأكيد على وضع ضوابط تمنع عمل أى من المنتمين لمنظمة إعلامية من العمل بأى بطولة تقوم بتغطيتها. 14. ضرورة وجود أرشيف رياضى يوثق الرياضة المصرية. 15. يجب وضع الضوابط المنظمة للإعلام الرياضى واختلافها عن الإعلان الرياضى. 16. يجب أن يكون هناك نص ملزم لإتاحة المعلومات الرياضية أمام الإعلام الرياضى، والتأكيد على عدم نشر أية أخبار دون وجود مستند دال عليها. 17. ضرورة إلزام جميع الهيئات الرياضية لتحديد متحدث إعلامى يقوم بتوفير كافة المعلومات وإتاحتها وحرية تداولها فى الوسط الرياضى. 18. التأكيد على كافة الهيئات الرياضية بإنشاء قاعدة للبيانات وبنك للمعلومات المتعلقة بها. 19. التأكيد على ضرورة قيام الاتحادات الرياضية عند تنظيم أى بطولة بتوفير مراكز صحفية مسئولة عن توفير كافة المعلومات والبيانات للإعلام الرياضى. 20. التنسيق لإنشاء قسم للإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية. 21. التأكيد على ضرورة النص قانوناً بمنع أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية من العمل فى الإعلام الرياضى (مرئياً –مسموعاً – مقروءاً). 22. إنشاء متحف رياضى تابع لوزارة الدولة لشئون الرياضة يحتوى على كافة المقتنيات المتعلقة بالرياضة أو البطولات. 23. السعى لإنشاء قناة رياضية تحت رعاية وزارة الدولة لشئون الرياضة يكون بها مساحات لكافة الرياضات والألعاب الرياضية. 24. التأكيد على وضع ضوابط للتعامل مع روابط الجماهير. الجلسة السابعة: إشهار الأندية الرياضية وممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات 1. التأكيد على ضرورة وجود ملاعب رياضية بجميع المدارس التى يتم إنشاؤها. 2. ضرورة عمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم ينص على استغلال أية ملاعب رياضية (أندية رياضية– ملاعب مفتوحة– مراكز شباب) لإقامة نشاط رياضى لطلاب المدارس بتلك المناطق. 3. التأكيد على أن يكون لكل طالب ملف طبى يشتمل على جميع مراحله الدراسية. 4. ضرورة الاهتمام بإعداد معلمى التربية الرياضية والعمل على تطوير مناهج وأساليب تدريس حصة التربية الرياضية بما يساعد فى اكتشاف مواهب الطلاب بالمدارس وتنمية قدرات الطالب العقلية والبدنية. 5. التأكيد على أن تكون التربية الرياضية بالمدارس لها نفس أهمية المواد الدراسية الأخرى (الحقيبة الرياضية)، وأن يتم إدراج مادة الثقافة الرياضية بمناهج التعليم المدرسى والجامعى. 6. ضرورة العمل على إعداد برامج لتثقيف الطلاب تتعلق بنشر قيم عدم التعصب والروح الرياضية واحترام المنافس والانتماء والولاء للوطن. 7. ضرورة إعداد برامج للاهتمام بالمعاقين فى المدارس. 8. التأكيد على استغلال المنتج الرياضى المدرسى بالصورة المطلوبة وبما يحقق العائد والنفع على ممارسة الرياضة المدرسية. 9. التأكيد على دور الاتحاد الرياضى المدرسى من خلال حفظ حقوق المدارس للرعاية وعند توقيع اللاعبين لأندية رياضية. 10. التأكيد على نشر الألعاب الرياضية التى لا تحتاج لمساحات كبيرة لممارستها لنشرها بين الطلاب. 11. ضرورة تنظيم آليات إعداد القائد الرياضى فى جميع المجالات الرياضية. 12. التأكيد على الهوية الرياضية بالمدارس والجامعات. 13. العمل على رفع نسبة المساهمة فى ممارسة الرياضة بالجامعات والمدارس، وذلك من خلال توفير الدعم المناسب لذلك. 14. التأكيد على عمل بروتوكول يؤدى إلى الاستغلال الأمثل للبنية الرياضية المتوافرة بالجامعات المصرية. 15. ضرورة النص على إشهار أندية رياضية بالجامعات لرعاية الطلاب وحثهم على ممارسة النشاط الرياضى. 16. ضرورة العمل على إعداد البرامج، التى تسهم فى جذب وزيادة أعداد الممارسين للرياضة بصورة عامة. 17. ضرورة أن تسمح مواد القانون بالاستثمار داخل أندية الجامعات. 18. التأكيد على التنسيق مع الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية بما يعود بالنفع على الممارسة الرياضية. 19. التأكيد على إعداد ندوات دورية للتثقيف الرياضى بالمدارس والجامعات. 20. ضرورة النص قانوناً على إعداد إستراتيجية للرياضة بالمدارس والجامعات وعلى أن يتم تقييمها بصورة دورية. 21. التأكيد على إتاحة الممارسة العامة للرياضة بالمنشآت التابعة للمدارس والجامعات. 22. التأكيد على تعزيز المنح الرياضية بالجامعات، وأن ينص على التبادل الرياضى عند توقيع اتفاقيات مع الجامعات الأجنبية. 23. النص قانوناً على أن يتم تخصيص نسبة 0.5% من أرباح الشركات تؤول لممارسة الرياضة. 24. التأكيد على وضع الضوابط الكافية لحصول الطالب بجميع مراحل التعليم المدرسى والجامعى على حافز مقابل تفوقه الرياضى. 25. التأكيد على التنسيق لإعداد خريطة رياضية للأنماط البدنية والخصائص لأبناء المحافظات المصرية. 26. ضرورة العمل على توفير رعاة لدورى المدارس والجامعات فى جميع الألعاب ونقله تليفزيونياً بالتنسيق مع الاتحاد الرياضى المدرسى والاتحاد الرياضى للجامعات. 27. التأكيد على عدم إشهار أى أندية رياضية إلا بعد التأكد من توافر ملاعب رياضية ولاعبين، والنص على إلغاء إشهار أية أندية رياضية حالياً، ولا تمتلك ملاعب رياضية. 28. التأكيد على وضع معاير لإشهار أندية متخصصة فى الألعاب الرياضية. 29. التأكيد على أن يكون إشهار الأندية الخاصة من خلال وزارة الدولة لشئون الرياضة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. 30. التأكيد على الدور الرقابى للجهة الإدارية لوزارة الدولة لشئون الرياضة على جميع الأندية الرياضية المشهرة. 31. ضرورة وضع ضوابط تلزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية الأندية الرياضية المستوفاة لكافة الشروط للممارسة النشاط بها. 32. التأكيد على أهمية وجود والدور الفعال لروابط المشجعين. 33. ضرورة رجوع الأندية للاتحادات الرياضية قبل إلغاء النشاط بالنادى. 34. ضرورة التنسيق مع جهات الدولة لتحويل أية مقالب للقمامة أو أماكن شاغرة وغير مستغلة إلى ملاعب للمارسة العامة للرياضة. 35. ضرورة التنسيق قطاع البطولة لانتقاء الموهوبين رياضياً بالمدارس أو الجامعات. 36. ضرورة العمل على مراعاة أوضاع طلاب الجامعات والمدارس المشاركين بالمنتخبات القومية بالخارج أثناء إقامة الامتحانات. 37. ضرورة وجود فرق رياضية بالشركات، والتأكيد على وجود برامج للمارسة العامة للرياضة بجميع الشركات والمصانع بما يحفز عملية الإنتاج. 38. التأكيد على تحديد نسبة محددة من الرياضيين لتعيينهم بالشركات والمصانع. 39. التأكيد على منع ممارسة الرياضة فى أكثر من هيئة (ناد وشركة). 40. التأكيد على تحديد نسبة للياقة البدنية للمتقدين لشغل وظائف قبل تعيينهم بالعمل.
