غيرت ثورة 25 يناير من قواعد العمل السياسي والحزبي في مصر وأصبح الباب مفتوحاً ومتوقعاً لتأسيس أحزاب جديدة لتيارات سياسية وشبابية ودينية أيضا كالإخوان وغيرهم في المرحلة القادمة وانتهت تقريبا مرحلة الحزب الواحد الذي كان يسيطر علي العملية السياسية في مصر طيلة السنوات السابقة واصبح لزاما علي الأحزاب الكثيرة التي كانت موجودة قبل الثورة أن تطور من نشاطها وتلعب دوراً فاعلاً إذا أرادت التواجد علي الساحة السياسية وتنتظر أيضا اللاعبين الجدد في الحياة الحزبية، خاصة أنه تمت الموافقة علي تأسيس الأحزاب بالإخطار وهو ما يعني ظهور أحزاب جديدة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي الأحزاب الموجودة والتي تجاوز عددها 24 حزباً. وقد تم الإعلان مؤخرا عن تأسيس أول حزب سياسي ولد من رحم ثورة 25 يناير باسم حزب «ثوار التحرير». وقال مؤسسو الحزب في مؤتمر صحفي إنهم لا يمثلون جميع القطاعات والفصائل السياسية التي شاركت أو قادت مظاهرات 25 يناير. وأعلن إبراهيم الدراوي وكيل مؤسسي الحزب «لقد ارتأينا أن الخطوة الأولي بعد نجاح الثورة في تحقيق مطالبها السياسية بإسقاط النظام السابق، أن نبادر بخطوة ثانية لتعزيز مشاركتنا في الحياة العامة، بقدر كبير من الفهم للمتغيرات الجديدة والاعتراف بأن ضعف تلك المشاركة وعزوف الناس عنها، كان وراء كل الخطايا التي عاناها المصريون مؤكدين أن المؤسسين للحزب ينتمون لعدة فصائل سياسية، فمنهم ناصريون وإخوان مسلمون ووفديون ويساريون. وحول هوية هذا الحزب قال مؤسسوه إنهم ليبراليون فيما يخص الشأن السياسي والاقتصادي، واشتراكيون فيما يخص بناء التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتقليل الفجوات الطبقية بين أبناء الوطن جميعا وأهمية دور الدولة، كما أنهم محافظون فيما يخص القضايا الإجتماعية ووضع الدين في الدولة، منطلقين من دعم التدين الحميد ليبقي انعكاسا إيجابيا علي الأخلاق في إطار مدني وليبرالي لا يحارب الدين ولا يفرط في منحه حضورا، بما يحد من طبائع المنافسة الديمقراطية ويعطي البعض فرصة احتكار الحديث باسم الدين». • خريطة جديدة وتشهد الخريطة السياسية الجديدة بمصر ولادة أحزاب شبابية أخري مثل حزب «المستقبل الديمقراطي» تحت التأسيس وهو أيضا يضم مجموعة من شباب التحرير وفي الطريق أحزاب أخري للشباب والأقباط وتيارات سياسية أخري. وينتظر الناشط محمد أحمد من الشباب المشارك في ثورة 25 يناير أحزابا جديدة تنشأ من رحم الثورة، متوقعا أن ينخرط عدد كبير من الشباب في العمل الاجتماعي والسياسي لحين نشوء هذه الأحزاب. بينما يري هشام الهواري القيادي بحملة البرادعي من أجل التغيير أنه جاء الوقت لكي ينتقل الشباب من العمل الاحتجاجي داخل الحركات إلي العمل السياسي داخل الأحزاب، علي أن يقابله تسليم قيادة هذه الأحزاب للشباب، مبشرا بهذا الانتقال في حزب ينتمي إليه. وكان د. حسام بدراوي القيادي السابق بالحزب الوطني قد أعلن أنه «يدرس تأسيس حزب سياسي»، وأوضح أنه «يستمع الآن لجميع الأفكار والآراء» التي قدمت له من فئات عديدة في المجتمع المصري، غالبيتهم من ثوار التحرير، «لتأسيس حزب سياسي جديد مستوحي من روح 25 يناير». وقال: «أتلقي الآن الأفكار الرئيسية للحزب لصهرها في فكرة واحدة تقوم علي أساس مبادئ الفكر الليبرالي، لأن الأحزاب السياسية تقوم علي أفكار وليس علي أشخاص».. «مضيفا أنه بمرور الوقت ستنقح هذه الحركات والأحزاب نفسها، وتمثل وجهات نظر مختلفة للعبور بمصر إلي طريق الديمقراطية». كما يعتزم الإخوان المسلمون إنشاء حزب سياسي تحت اسم «العدالة والحرية» ليُنهي مرحلة استمرت لعقود من الحظر، وقد أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين عن تأسيسه مؤخرا ووكيل المؤسسين الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب السابق.وهذا الكلام ليس نهائيا إلي أن يبت في الأمر مجلس شوري الإخوان. وهناك حزب مصر الحرة الذي أعلن عبدالله الأشعل -مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق- عن تأسيسه. وهناك حزب مصر المستقبل تحت التأسيس ووكيل المؤسسين الأستاذ فرج عبدالعال محمد رمضان الحداد. كما أعلن 18 شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية، علي رأسهم الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، والشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، عن تأسيس حزب سياسي لأول مرة تحت اسم «التسامح الاجتماعي». وأكد أبوالعزائم خلال مؤتمر صحفي عقده أن الهدف من إنشاء الحزب «بث الأخلاق وتحقيق العدالة الاجتماعية، دون الوصول إلي كرسي السلطة». وأعلنت مجموعة من القيادات العمالية، وفي مقدمتهم القيادي العمالي «عبدالرحمن خير»، عن عزمهم تأسيس حزب تحت اسم (العمال المصري) يضم في عضويته جميع أبناء الطبقة العاملة المصرية. وحتي لا ننسي هناك أحزاب وقوي غير معترف بها، هذه القوي لم يكن النظام السابق قبل ثورة 25 يناير 2011 يعترف بها، إلا أن وضعها يبقي رقما مهما في الخريطة السياسية بعد الثورة وهي: - الحزب الشيوعي المصري - حزب الاشتراكيين الثوريين - حزب الكرامة ويرأسه حمدين صباحي - حزب الإصلاح والتنمية ويرأسه محمد أنور عصمت السادات - الجماعة الإسلامية - جماعة التكفير والهجرة تسمي نفسها جماعة المسلمين وقال د. وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية بالأهرام أن تأسيس الأحزاب السياسية كان يستند في السابق إلي نص عبثي في قانون الأحزاب يقول أن الحزب يجب أن يكون متميزا حتي تتم الموافقة عليه دون تعريف لهذا التميز، وكان الاتجاه الغالب وقتها أن الظروف لا تسمح بتأسيس الحزب ولكن الآن تغيرت الظروف وسيعلن قريبا عن قانون الأحزاب الجديد وهو قائم علي آلية الإخطار، وعلي من يري خطورة في إنشاء الحزب اللجوء إلي القضاء الذي يحكم إذا ما كان هذا الحزب يشكل خطورة علي المجتمع أم لا. ويري أن الخريطة الحزبية في الحياة السياسية القادمة ستكون مفتوحة أمام جميع التيارات ومنها بعض التيارات الدينية التي تريد إقامة أحزاب مثل الإخوان المسلمين والصوفية والسلفية مما يجعل شكل الحياة السياسية مختلفا بصورة كبيرة. وفي نفس السياق يتوقع الباحث السياسي د. عمار علي حسن أن المشاركة السياسية بعد 25 يناير لن تقتصر علي التصويت في الانتخابات، بل سيكون هناك حرية إنشاء الأحزاب المرتقبة والعمل الحزبي كما هو متوقع، سيرفع هذه القيود التي لطالما منعت الأحزاب من أداء دورها في الشارع، وهو العامل الذي سيساعد في جذب المشاركين في العمل السياسي. ولا يعتقد عمار أن فتح الباب علي مصراعيه أمام إنشاء الأحزاب، سيؤدي إلي تشتيت المواطن الذي يرغب في المشاركة، مُستشهداً بعدد الأحزاب بأسبانيا الذي وصل إلي ال 400 لكن التجربة الحزبية ستُفرز في النهاية حزبين أو ثلاثة رئيسيين في المشهد السياسي المصري فيما بعد. • جدل حول حزب الإخوان وعن موقف الإخوان من إنشاء حزب يعود د. وحيد عبدالمجيد ليقول في سياق ندوة مستقبل العمل السياسي والحزبي التي عقدت بهيئة الكتاب إن موضوع تأسيس حزب سياسي بين الإخوان بدأ في منتصف الثمانينيات وخصوصا أن بعض حركات الإخوان في بعض البلاد أسست أحزاباً، وبالتالي نستطلع كيف سيتعامل الآن الإخوان مع تأسيس الأحزاب وكيف ستتم العملية وفي أي اتجاه وهل سيكون الشكل قريبا مما حدث في البلدان الأخري أم سيختلف، وهل يمكن أن يوجد أكثر من حزب في نفس الاتجاه وإلي أي مدي يمكن أن يثير الحزب مخاوف وإلي أي مدي يمكن أن يكون متفاعلا مع الأحزاب الأخري مع العلم أنه تمت الموافقة مؤخرا علي إنشاء حزب الوسط الإسلامي الذي خرج من عباءة الإخوان. وقد حصل علي هذه الموافقة أبوالعلا ماضي الذي قال: إن التعددية الحزبية في مصر كانت مجرد تعددية شكلية فالتعددية معناها التداول وهو ما لم يكن موجودا، ومسئولية رفض التيار الإسلامي تقع علي الدولة وعلي التيار الإسلامي نفسه، ومن هنا جاءت فكرة الوسط ورغم توافر الشروط في البرنامج لم يقبل، وقيل إنه لا يحمل رؤية جديدة وكان الرفض لمجاملة الدولة، ويجب أن تعدل المادة بوضع تعريف محدد للتميز وأن المحكمة التي تحكم تكون من درجتين محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا، وهناك مقترح مقدم للجنة تعديل الدستور بهذا الشأن. ويري أنه بعد حالة الكبت الشديدة في الحياة السياسية يجب أن تفتح الأبواب للأحزاب، فقد كسرت الثورة المصرية حاجز الخوف عند المصريين وجعلتهم يتصالحون مع الحياة السياسية وفي الفترة القادمة سيحدث تدفق في الحياة السياسية فهي كائن حي يحيا بالأحزاب. في حين قال د. عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي الإخواني: أن الدعوات الإسلامية مهمة لمجتمعاتنا للاستقرار وعدم الانحراف، وأنه يميل إلي وجود هيئة أو جمعية وطنية للإخوان تكون معلنة وتقنن نفسها ويراقبها المجتمع وجهاز المحاسبات ويعرف من أين تأتي أموالهم وليس عليهم فقط بل كل الحركات السياسية. وأكد د. عبدالمنعم أن الجهة التي ستحسم الخلاف حول ما إذا كان الإخوان جماعة أو حزبا هو مجلس شوري الجماعة، وعندما أقول أننا جماعة وليس حزبا فهذا ليس معناه أنها ستظل تنظيماً غير مشروع، فالجماعة لها جميع الأدوار ماعدا المنافسة علي السلطة، والجماعة تقنن نفسها وتكون محل رقابة من المجتمع، وتحاول الضغط والعمل في سياسة العمل العام بكل ما يمكن ولكن دون المنافسة. وقد أثار كلام أبوالفتوح الجدل فعقب عليه د. محمد صابر عرب رئيس هيئة الكتاب قائلا: مع تنفسنا الحرية الحقيقية فهناك بعض المخاوف والمجتمع المصري يتطلع إلي مرحلة يكون بها قدر من الشفافية وحركة الإخوان من البديهي أن تطرأ عليها تغيرات من حيث الشكل ولكن ماذا عن الجوهر؟ وأضاف: ليس من صالح الجماعة والمجتمع المصري أن يظل الإخوان بعيدين عن الحركة السياسية وأكد تخوفه من أن تظل الجماعة الإسلامية بعيدة عن الشكل الديمقراطي الحزبي، فليس معيبا علي الإطلاق أن يكون لها حزب، مشيرا إلي أن المجتمع المصري سيظل متوجسا من عدم مشاركة جماعة الإخوان علي هذا الأساس. وقد اتفق معه في المخاوف حلمي النمنم نائب رئيس هيئة الكتاب قائلا: أتصور أن جماعة الإخوان أمامها فرصة ذهبية أتمني ألا تتركها، ويجب أن تحدد جماعة الإخوان ما إذا كانت حزبا أم جماعة، أما القول بأن الإخوان حزب وجماعة فأخشي أن يأخذ البلاد إلي ما كانت فيه في العشرين سنة الأخيرة، فما حدث لمصر في هذه السنوات مسئول عنه النظام وأمن الدولة ولا أبرئ الإخوان منه.
