«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

هناك مقترحات داخل البرلمان العراقي تطالب باستضافة الحكومة لسؤالها عن أمور عدة، منها عدم اكتمال "الكابينة الحكومية"، وكذلك فيما يتعلق بالنواحي الخدمية، ومكافحة الفساد.
7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
لا يقتصر الأمر على شغور تلك الحقائب فقط، حيث تواجه حكومة عبد المهدي مشكلة أخرى وهي تصاعد أزمة امدادات الكهرباء في العراق وبخاصة في محافظات جنوب العراق وهو ما يهدد بقاء الحكومة. فقد تصاعدت المطالبات بإسقاط الحكومة في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ أعلن تحالف "الإصلاح والإعمار" الذي يقوده رئيس تيار
لا يقتصر الأمر على شغور تلك الحقائب فقط، حيث تواجه حكومة عبد المهدي مشكلة أخرى وهي تصاعد أزمة امدادات الكهرباء في العراق وبخاصة في محافظات جنوب العراق وهو ما يهدد بقاء الحكومة.
فقد تصاعدت المطالبات بإسقاط الحكومة في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ أعلن تحالف "الإصلاح والإعمار" الذي يقوده رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الانضمام إلى الداعين لإسقاط الحكومة ليلتحق بذلك ب"تحالف النصر" بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري.
الفرصة الأخيرة
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا الكتل السياسية العراقية إلى تفويض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال عشرة أيام لاستكمال التشكيلة الوزارية.
وبعد إعطائه الفرصة الأخيرة، دعا الصدر رئيس الوزراء إلى أن "يراعي مصلحة الوطن وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص وإلا فلن يسانده".
نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران
وحث الصدر البرلمان على الإسراع بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية و"إلا سيكون لنا وقفة أخرى وانتم أعلم بمواقفنا"، وفقا ل"الألمانية".
وتواجه الحكومة في جبهات سياسية متعددة موجة انتقادات جاء أبرزها من تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وائتلاف النصر حول طريقة إدارة الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد.
تيار الحكيم قرر الانتقال إلى ما أسماها بالمعارضة المفيدة لعبد المهدي في حين أنذر ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري، عبد المهدي بخطوات ضده في البرلمان اذا لم يصار الى استكمال تشكيلته الوزارية الشاغرة في أهم وزارتين سياديتين أمنيتين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الخليج بسبب تصاعد حدة الخلافات الخليجية الأمريكية مع إيران، وهما وزارتا: الداخلية والدفاع، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
لم يقتصر الأمر على التحالفات الشيعية، فالتيار السني المتمثل في تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي يدرس الالتحاق بالتكتلات الداعية لإسقاط الحكومة، وأنه سيجتمع خلال الساعات القادمة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
تحت قبة البرلمان
وبعد إعلان بعض الكتل السياسية اعتراضها على أداء الحكومة الحالية، في ظل عدم اكتمال حقائبها حتى اليوم، المؤشرات في الشارع العراقي توضح انتقال بعض الكتل البرلمانية إلى صفوف المعارضة، وأنها لا تريد أن تكون ضمن صفوف الحكومة، وجاء موقف تيار الحكمة الوطني كأول خطوة على هذا الطريق.
نيجيرفان بارزاني .. ثاني رئيس لكردستان العراق
النائبة آلاء طلباني عضو البرلمان العراقي، ترى أن اختيار رئيس الحكومة هذه المرة جاء خلافا للنص الدستوري، حيث اختير بتوافقات سياسية، على عكس المفترض أن يكلف مرشح الأغلبية بتشكيل الحكومة، وأن التوافقات السياسية حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة.
وأشارت إلى أن بعض المقترحات داخل البرلمان الآن تطالب باستضافة الحكومة لسؤالها عن أمور عدة، منها عدم اكتمال "الكابينة الحكومية"، وكذلك فيما يتعلق بالنواحي الخدمية، ومكافحة الفساد. موضحة أن عملية الاستجواب غير مطروحة حتى الآن، إلا أنها تظل قائمة في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، بحسب ما نقلت "سبوتنيك".
هل يتحول العراق مجددا لساحة معركة بين أمريكا وإيران؟
وفي ظل الأزمات التي تشهدها حكومة عبد المهدي والتباين بين القوى السياسية والكتل الواحدة وهو أحد أسباب تعطل استكمال تشكيل الحكومة، لفرضها بعض الأسماء غير المتوافق عليها ، أصبح من الممكن أن تتوجه الحكومة إلى قبة البرلمان وهو ما قد يهدد استقرار تلك الحكومة التي لم يكتمل تشكيلها حتى الآن.