فرصة ال«100» يوم تهدد رئيس الوزراء العراقي

تحالف «سائرون» هدد بالنزول للشارع، حال فشل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في استكمال وزاراته، خلال 100 يوم، وهي المهلة التي حددها رئيس الحكومة
انتهت أكثر من نصف المهلة، التي وضعها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي حددها ب"100 يوم" لتقييم عمل فريقه الوزاري، وما زال التشكيل الحكومي لم يكتمل بعد، فالعقبات التي تواجه استكمال التشكيلة المنقوصة أدت مرور نصف الفترة دون قدرة عبد المهدي وحكومته من التفرغ لتنفيذ برنامجها. فبعد مرور أكثر من 50 يومًا لا تزال 8 وزارات شاغرة في الحكومة الجديدة، أهمها حقيبتا الداخلية والدفاع، الأمر الذي بات يزعج عبد المهدي كثيرًا، وفق مصادر سياسية رجحت أيضاً عدم إمكانية الالتزام بالمهلة المحددة مع استمرار تعطيل إكمال الحكومة.
اعتبر مراقبون أن جلسة البرلمان التي انعقدت الثلاثاء الماضي، آخر فرصة للتوافق السياسي، الذي تشكلت على أساسه الحكومة، وأن انهيار هذا التوافق مرهون بعقد الجلسة من عدمها، إلا أنه لم تحسم الجلسة التشكيل الحكومي، فيما كشفت مصادر سياسية، عن جهود لحل أزمة الوزارات الشاغرة، بمشاركة الأمم المتحدة. «سائرون»
اعتبر مراقبون أن جلسة البرلمان التي انعقدت الثلاثاء الماضي، آخر فرصة للتوافق السياسي، الذي تشكلت على أساسه الحكومة، وأن انهيار هذا التوافق مرهون بعقد الجلسة من عدمها، إلا أنه لم تحسم الجلسة التشكيل الحكومي، فيما كشفت مصادر سياسية، عن جهود لحل أزمة الوزارات الشاغرة، بمشاركة الأمم المتحدة.
«سائرون» يهدد
وفي ظل تعقد اكتمال التشكيل الحكومي، هدد تحالف سائرون، بالنزول للشارع، حال فشل رئيس الوزراء في استكمال وزاراته، خلال 100 يوم، حيث أكد عضو ائتلاف سائرون النائب جاسم الحلفي، أن مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لن يتم تمريره من قبل البرلمان، ويجب تغييره بمرشّح آخر. مضيفًا: "نواب أخبرونا بأنهم لن يصوتوا على فالح الفياض، وهم بالفعل ساهموا في عدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان السابقة، ننصح الفياض بسحب ترشيحه من حقيبة الداخلية، إن كان الأمر بيده".
الحكومة العراقية الجديدة.. بين «الأبوية» والعودة للطائفية
الحلفي أشار إلى أن "سائرون" طلب من عبد المهدي التوقّف أثناء تدقيق أسماء مرشّحي الوزارات، لافتًا إلى أنّه وحال إصرار عبد المهدي على موقفه الحالي وعدم تمرير كابينته الوزارية بعد انتهاء ال100 يوم، فإن هذا يعني فشل برنامجه الحكومي.
كتلة سائرون انتقدت أيضًا انشغال البرلمان باستكمال الكابينة الوزارية على حساب إقرار مشروع الموازنة العامة، مؤكدة أن الحكومة لا تستطيع العمل دون أن يتم التصويت على الموازنة العامة 2019.
النائب عن الكتلة بدر الزيادي، قال إن "الحكومة بحاجة إلى استكمال الكابينة الوزارية ليبدأ الوزراء عملهم في تنفيذ البرنامج الحكومي"، وفقًا ل"بغداد بوست".
يأتي انتقاد "سائرون" نتيجة ترك البرلمان ملف الموازنة العامة في ظل الانشغال بتشكيل الحكومة، التي تتطلب تصويت مجلس النواب على تعديلاتها ومقترحاتها لإطلاق العمل بالتخصيصات في كل قطاعات الدولة.
تحذير من فوضى
رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي شنّ أيضًا هجومًا على حكومة عادل عبد المهدي بعد مرور 50 يومًا على تشكيلها، وأبدى استغرابه من إلغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات أصدرتها حكومته.
العبادي أكد أن تلك القرارات تتعلق بخدمات ومصالح المواطنين فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي يمكن أن تنعكس آثاره السلبية على عموم محافظات العراق.
هل ينجح العبادي في امتصاص الغضب الشعبي ب3 مليارات دولار؟
وتعليقًا على قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات الحكومة السابقة أصدر العبادي بيانا جاء فيه "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، والمتضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الأول من يوليو الماضي وحتى 24 من أكتوبر الماضي، الذي يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد".
توقعات بالاستقالة
الخبير القانوني العراقي طارق حرب، ذهب توقع أن رئيس الوزراء سيقدم استقالته بعد الرفض البرلماني المتكرر لاستقباله ورفض من كانوا معه ممن كانوا يعتقدون أن البرلمان سيصوت لهم ويصبحون وزراء. لكن هذا التوقّع لم يتحقق، وفقا ل"العرب".
في المقابل يؤكد عبد المهدى أن اختيار الوزراء في التشكيل الوزاري يأتي بناءً على اتفاق الكتل السياسية، موضحًا أنه لم يرشح أحدًا لوزارة الدفاع والداخلية.
رغم أن رئيس الوزراء كان أول من حدد هذه المهلة عند التصويت على حكومته في أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الكتل السياسية سرعان ما تبنت الموقف، وصارت تهدد بإقالة الحكومة بعد 100 يوم من تنصيبها في حال فشلت في مهامها.