نقلت قناة "العربية" عن مصادر مقربة من تشكيل الحكومة العراقية قرب الانتهاء من استكمال التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وأوضحت المصادر أن المباحثات التى أجريت منذ يوم الخميس الماضي بين رؤساء الكتل السياسية، قد تفضي إلى انفراج وشيك لحل أزمة استكمال الكابينة الوزارية من خلال إعادة فالح الفياض إلى منصب رئاسة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني. وأشارت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات الحكومة السابقة للفترة الانتقالية، كان يهدف بشكل رئيس إلى إعادة الفياض لمناصبه السابقة، بعد توافق كتلتي البناء والإصلاح والإعمار على ذلك، كمخرج لحفظ التوازن. وقال مصدر إن الكتلتين اتفقتا على إطلاق يد عبد المهدي في اختيار مرشح حقيبة الداخلية دون تدخل أي طرف سياسي، وإنهاء ملف أزمة شغور الوزارات الأمنية ومنها وزارة الداخلية بلا غالب ولا مغلوب. و أكد رئيس جهاز الأمن الوطني المقال، والمرشح الحالي لوزارة الداخلية، الفياض، تمسكه بترشيحه لشغل حقيبة الداخلية، مستدركًا أن الأمر يبقى متروكًا لرئيس الوزراء عبد المهدي. وأضاف الفياض خلال حضوره احتفالية تحالف البناء "الذي يضم تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وجزء من المحور الوطني" بيوم النصر على داعش، السبت، أنه يتشرف بترشحه لهذا المنصب، وأنه لن يهرب أو يتنصل من أداء مهامه حال استلامه مهام الوزارة. وأوضح أن أمر ترشيحه جاء من قبل رئيس الوزراء الذي أبلغه أنه "أهل لذلك"، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل عن هذا الحق، بحسب تعبيره. ودعا الفياض، عبد المهدي، إلى عدم الرضوخ لأي من الضغوط، سواء كان من تحالفه أو من أي جهة سياسية أخرى. وفشل مجلس النواب خلال جلساته السابقة في إدراج فقرة التصويت على إكمال الكابينة الوزارية بعدما حدث في جلسة الثلاثاء الرابع من ديسمبر، من انسحاب النواب اعتراضًا على طرح اسم الفياض للتصويت. كان زعيم التيار الصدري والداعم الرئيس لتحالف "سائرون"، مقتدى الصدر، عبّر عن رفضه عدة مرات لتوزير الفياض، كونه كان يترأس مناصب عديدة، أهمها رئاسة جهاز الأمن الوطني واستشارية الأمن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي.
