اتسعت دائرة المعارضة فى وجه رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى وهو الأمر الذى يضعه أمام مأزق حقيقى، حيث أعلن تيار الحكمة الوطنى، بزعامة عمار الحكيم، فى العراق، يوم الأحد الماضى، انضمامه للمعارضة ضد سياسات حكومة عبدالمهدى. وبذلك القرار، يكون تيار الحكمة قد انضم إلى تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادى، الذى أعلن المعارضة قبل يومين. من جهته، كشف النائب عن التيار حسن فدعم عن أسباب تبنى التيار خيار المعارضة، موضحًا فى مقابلة مع قناة الفرات الفضائية الناطقة باسم التيار أن «الحكمة كان له تحفظ منذ البداية على تشكيلة عبد المهدى الوزارية، حيث عارض ترشيح وزراء غير مستقلين، وخوّله بتشكيل حكومة بعيدًا عن التحزب». وأشار إلى أن التيار تفاجأ بإعلان تشكيلة وزارية كاملة تابعة للأحزاب، والدليل وجود جهات سياسية مازالت متمسكة بحقيبتى الداخلية والدفاع وكذلك الوزارات الأخرى.. وتساءل قائلًا «نحن غير مشتركين فى الحكومة، فلماذا نتحمّل تبعاتها؟ خاصة وأن المنهاج الحكومى لم ينفذ، ولذلك لا نريد نحن تحمّل وزر أخطاء هذه الحكومة». وبيّن أن مجلس النواب يؤدى دوره بشكل صحيح تجاه الحكومة، وقد وجّه 104 اسئلة برلمانية إليها، لكنها لم تجب سوى عن 54 سؤالًا فقط.. مؤكدًا أن تيار الحكمة يسعى إلى أن يكون أكبر كتلة معارضة فى البرلمان. وأشار إلى أن تيار الحكمة سيعرض خلال يومين برنامجًا متكاملًا عن نهجه المعارض من أجل تصحيح المسار السياسى فى البلاد. وتيار الحكمة منشق عن المجلس الأعلى، ويترأسه عمار الحكيم، ولديه 20 نائبًا فى البرلمان العراقي، وينضوى حاليًا ضمن تحالف الإصلاح والإعمار، مع عدد من الكتل السياسية، مثل «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوى، و»النصر» بزعامة حيدر العبادى. ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط حيث أعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر السبت الماضي، طلبه استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحكومته فى مجلس النواب. وذكر تحالف «سائرون» فى بيان مشترك وقعته قيادات الكتلة، أن هذا التوجه يأتى «لعدم تقديم شيء ملموس خلال 6 أشهر». فيما دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، أمس الاثنين، الكتل السياسية إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام، فيما طالب كتلة سائرون بمراعاة المصلحة العامة.. تعليقا على خطوات المعارضة تجاه عبد المهدي، قال الباحث فى الشأن السياسى حيدر الموسوى أن «هناك إعلانا واضحا عن ائتلاف النصر بخصوص ما أسموه بالمعارضة التقويمية، أى تقويم عمل الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدى، لكن ائتلاف دولة القانون يبدو حتى اللحظة غير واضح بشأن هذا التوجه».. وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون لم يتخذ موقفًا واضحًا بسبب أنه جزء من كتلة البناء، وهى لديها تمثيل حكومى فى وزارة عبدالمهدى، فضلًا عن أن هذا الحراك قد يكون فرصة لدولة القانون للحصول على مناصب أخرى فى الحكومة، فيما يتعلق بالهيئات المستقلة أو الدرجات الخاصة إن عدلت عن فكرة الانضمام للنصر والحكمة».. ولفت إلى أن «أطرافًا من تحالف الفتح قد تقدم مغريات إلى دولة القانون لمنع انضمامهم إلى مساعى المعارضة، بحكم علاقة الفتح بعبد المهدي».