بالقانون.. عدم سداد النفقة يحرمك من الخدمات

البرلمان: حبس عام وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه والحرمان من الخدمات للممتنع.. وناشد: جواز السفر والكهرباء والمياه أساليب الحرمان.. وفؤاد: ديكور تشريعي.. وحامد: العقوبات رادعة
فى محاولة من قبل البرلمان والحكومة لتضييق الخناق على الممتنعين عن سداد نفقة الزوجة -يأتى هذا فى الوقت الذى أصبحت فيه محاكم الأسرة تعج بقضايا النفقة ويتهرب عدد كبير من الأزواج من دفع النفقة لزوجاتهم- وافق البرلمان متمثلا فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى تضمن إضافة عقوبات جديدة متمثلة فى حرمان الممتنع من التمتع بجميع الخدمات التى تقدمها الدولة بخلاف الحبس والغرامة والتحذير.
العقوبات التعديلات نصت على أن: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا
العقوبات
التعديلات نصت على أن: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
العقوبات الجديدة كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب، فمنهم من يرى صعوبة تطبيق مثل هذه العقوبات وأننا كنا بحاجة إلى إعادة هيكلة القانون بشكل عام، وأن التعديلات ما هى إلا حبر على ورق ولن يتم تفعيلها على أرض الواقع مثل سابقتها، خاصة المادة المتعلقة بالحرمان من الخدمات، بينما يرى الطرف الآخر أن مثل هذه الأمور باتت ضرورة ملحة فى ظل تنامى الخلاف بين الزوجين على النفقة.
1500 دعوى قضائية فى اليوم
الحرمان من رخصة القيادة والمياه والكهرباء
النائبة سوزي ناشد، عضوة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن "العقوبة الخاصة بالحبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 جنيه ليست بجديدة، لكن ما استحدثه القانون الحالي هو العقوبة الخاصة بحرمان الزوج الممتنع عن سداد النفقة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بها، وذلك بعد إعطائه مهلة 3 أشهر لسداد هذا الدين".
ويتمثل بند الحرمان من الخدمات، حسبما أوضحت "ناشد"، فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "في حرمان الممتنع من كل الخدمات المتعلقة بالقطاع العام والهيئات العامة كاستخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر، ورخصة القيادة، والمياه، والكهرباء، إلى حين أداء النفقة، مضيفة أن القانون سمح بالمصالحة، إذا قام الزوج بسداد دين النفقة حتى بعد صدور حكم نهائي وهذا شيء جيد حتى لا يضر به ضررا بالغا، لأن الهدف الأساسي هو تحفيزه على الدفع وليس إيذاءه".
استحالة التنفيذ
العقوبات رادعة
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، قال إن: التعديلات سوف تساهم بشكل كبير في تفعيل الردع لكل من تسول له نفسه الامتناع عن سداد النفقة للزوجة، خاصة أن التعديلات استحدثت ربط العقوبة بالخدمات التى تقدمها الدولة لضمان التزام الآباء القادرين بالسداد.
مشددًا على أن قضية عدم الالتزام بسداد النفقة كانت إحدى أهم المشكلات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، فبعض الآباء القادرين يمتنعون عن سداد النفقة عندًا في زوجاتهم دون مراعاة مصلحة أبنائهم، فكان من أهم وأكثر الموضوعات جدلا ومناقشة في جلسات الحوار المجتمعي.
وترى مزن حسن، الناشطة الحقوقية في مجال المرأة، أن هناك إشكالية في التعامل مع قانون الأحوال الشخصية سواء من قبل الحكومة أو المجلس القومي للمرأة، فكل ما يحدث من تعديلات منذ صدور القانون عام 1920 ليس إلا تعديلات طفيفة، مجرد تغليظ عقوبات موجودة من الأساس، فكان من الأولى أن يتم النظر في جميع مشاريع القوانين المقدمة من العديد من المنظمات النسوية كالمجلس القومي للمرأة وكذلك المشاريع المقدمة من النائبات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
الأزمة لن تنتهى
"حسن" وجهت فى حديثها ل"التحرير" مجموعة من التساؤلات للقائمين على سن هذه القوانين لعل أبرزها:
هل تغليظ العقوبات سيقضي على قضية كبيرة مثل النفقة ويجبر الرجل على سدادها؟، مؤكدة أن تغليظ العقوبات لم يضف أي جديد ولن ينهي هذه الأزمة، وأن الحل هو إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بشكل عام وكيفية تطبيقه بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لدور محاكم الأسرة
السجن وصمة عار
واتفقت معها الدكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، فى حديثها ل"التحرير" على أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من العيوب ويجب إعادة النظر فيه بشكل عام، معبرة عن رفضها الشديد لعقوبة حبس الزوج لتأثيره على نفسية الأطفال، حيث إنه سيكون وصمة عار بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن هناك طرقا عديدة يمكن من خلالها تحصيل النفقة غير الحبس مثل تحصيلها من راتب الزوج بطريقة آلية.