غالب: التعديلات هدفها حماية الأسر المصرية من الانهيار.. والحرمان سيكون مؤقتا وفؤاد: التطبيق مستحيل.. وسيواجه إشكاليات كثيرة.. ومدينة: الأمر يحتاج لقاعدة بيانات رقمية للممتنعين عن السداد أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب. من جانبها، أكدت عضو لجنة التضامن مهجة غالب، أن التعديلات تستهدف حماية الأسرة المصرية من الانهيار، مضيفة: «عندما يحدث خلاف بين الزوجين ويحدث الطلاق يتعامل كل منهم كأن بينهما ثأرا». وأوضحت ل«الشروق»، أمس؛ أن الزوج يجب أن يعلم أن عليه حقوق وواجبات لا بد أن يقوم بها فى حال الطلاق، وأنه من ضمن هذه الحقوق هو دفع النفقة للأولاد والزوجة، متابعة: «إذا كنا نتعامل بالشرع وتطبيق الشريعية الإسلامية لما كنا نحتاج إلى قوانين ولكن الوضع أصبح صعبا والأولاد يدفعون الثمن». وأردفت: «حرمان الزوج المتهرب من النفقة من الخدمات الحكومية سيكون مؤقتا لحين دفع النفقة وطالما يبحث ويريد أن يأخذ حقه من الخدمات فى الدولة فعليه أن يدفع ما عليه للزوجة والأولاد لتحقيق معيشة طيبة لهم». من جهته، قال النائب محمد فؤاد، إن تعديلات تشديد العقوبات على الممتنعين عن سداد النفقة بالحرمان من التمتع بالخدمات الحكومية أمر مستحيل تطبيقه على أرض الواقع، وسيواجه عدم دستورية وإشكاليات كثيرة. وتساءل فؤاد، خلال تصريحات ل«الشروق»: «كيف سيتم تنفيذ ذلك ومعرفة الزوج المتهرب من النفقة من عدمه، أثناء استخراج المواطن البطاقة القومية أو استخراج جواز سفر أو تجديد رخصة القيادة؟»، معتبرا ذلك استهلاكا إعلاميا وغير قابل للتنفيذ، فى ظل عدم توافر نظام إلكترونى فى مصر. وتابع: «هناك مشكلة كبيرة فى إجراء تحديد النفقة ومنظومة التحريات، وكل شخص متعثر فى دفع النفقة له أسباب مختلفة عن الآخر، فلابد من دراسة وبحث ذلك أولا». وقال عضو اللجنة التشريعية، محمد مدينة، إن التعديلات لن يصعب تطبيقها ولكنها ستحتاج مجهودا رقميا وستستغرق بعض الوقت، موضحا أن الأمر يحتاج قاعدة بيانات رقمية للممتنعين عن سداد النفقة لملاحقاتهم من خلال قاعدة البيانات عند استفادتهم من الخدمات الحكومية. وأضاف ل«الشروق»، «سيستغرق وقتا، لكنه سينفذ بشكل جيد»، لافتا إلى أن ملاحقة الممتنعين عن سداد النفقة ستكون من خلال خدمات، مثل «استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو رخصة السلاح، أو استخراج شهادات ميلاد أو وفاة أو جواز سفر». وتضمنت التعديلات المقترحة، والتى وافقت عليها اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة». ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
