قضية 6 ورأي

اثار مقترح حكومي بحرمان مديني النفقة للزوجة المطلقة من الخدمات الحكومية جدلا بين النواب، فالمقترح الذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي لتعديل تشريعي بحرمان مديني النفقة من الخدمات التي تقدمها الحكومة، وذلك لتحقيق الاستدامة لموارد صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي في ظل الأعداد المطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا، اعتبره بعض النواب محاولة لتعظيم موارد صندوق تأمين الأسرة بالوزارة وأكدوا ضرورة أن تكون هذة الموارد ذاتية، فيما رأي آخرون أن التعديل التشريعي يشوبه عدم الدستورية، وفي الوقت نفسه أكدوا أن هناك حاجة لتعديل يلزم الزوج بسداد النفقة، كما ينبغي تعديل العقوبات الخاصة بالممتنعين عن سداد النفقة
محمد أبو حامد
مشروع قانون الأحول الشخصية يحتاج إلي مراجعة بشكل عام وهناك حالة ملحة لإعادة التقييم وإعادة النظر في بعض المواد، إننا بحاجة لتعديل يناسب الظروف والمشاكل التي طرقت علي العصر ومن بينها ينبغي أن تكون هناك مراجعة تشريعية لإلزام الزوج بسداد النفقة للزوجة المطلقة.
عبلة الهواري
مشروع القانون يتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية تعرض للجزء الخاص بالنفقة للزوجة والممتنعين عن سداد النفقة للمطلقة أو الأبناء، إقرار نفقة مؤقتة للزوجة من محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، أما وجود تعديل تشريعي بحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية فيصعب تطبيقه.
عبد الهادي القصبي
إن مناقشة مجلس إدارة بنك ناصر لمقترح تعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية يحتاج إلي دراسة بدقة من كافة جوانبه الايجابية والسلبية لأنه قد يكون له تأثير سلبي، وستأخذ اللجنة في اعتبارها إجراءات تلزم الممتنعين بسداد النفقة.
محمد فؤاد
ينبغي إعادة النظر في عقوبة الممتنعين عن سداد نفقة المطلقة، وتصنيفها باعتبارها جريمة في حق الأمهات المطلقات والأطفال، لما يترتب علي عدم سدادها ضرر بالغ الخطورة، سواء علي الأمهات والتي قد تفتقر في بعض الأحيان لسبل توفير المعيشة بعد الطلاق، أو الأطفال الذين يتعرضون لأزمات.
هبة هجرس
الممتنع عن سداد النفقة يستحق أقصي عقاب، لأن هذه النفقة تعتمد عليها الزوجة المطلقة في الإعاشة التي تضمن الأكل والشرب وهذه النفقة عادة ما تكون أقل بكثير مما ينفقه اثناء زواجه كما ان الزوجة المطلقة لا تستطيع إثبات كامل الدخل لزوجها حتي تلزمه بسداد نفقة مناسبة.
أحمد سميح درويش
امتناع الزوج عن سداد نفقة مسألة في غاية الخطورة خاصة بالنسبة للمطلقات اللائي ليس لديهن مصادر دخل أخري، ويترتب عليه أمور سلبية تنعكس علي تربية الأولاد، وفيما يتعلق بمقترح التعديل التشريعي لوزارة التضامن بمعاقبة الممتنعين ومنعهم من الخدمات الحكومية يحتاج إلي دراسة.