محمد أبو حامد: يجب إعادة النظر فى عقوبة الممتنعين عن سداد نفقة المطلقة

قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحول الشخصية يحتاج إلى مراجعة بشكل عام وهناك حالة ملحة لإعادة التقييم وإعادة النظر فى بعض المواد لأن القانون وضع منذ سنوات عديد والتعديلات التى أدخلت عليه محدودة.
وأضاف " أبو حامد" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أننا بحاجة لتعديل يناسب الظروف والمشاكل التى طرأت على العصر ومن بينها ينبغى أن تكون هناك مراجعة تشريعية لألزام الزوج بسداد النفقة للزوجة المطلقة لأن عدم سدادها يترتب عليها ضرر بالغ الخطورة على الامهات المطلقات وقد يترتب عليه أمور سلبية أخرى.
وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحه: "نحتاج لإعادة تقيم للعقوبات لأن عدم سداد النفقة يعتبر جريمة وليست مجرد جنحه لأن الأزواج يجب أن يقوموا بمسئوليتهم تجاه الأمهات المطلقات"، مضيفا أن الأمور السلبية التى تترتب على عدم سداد النفقة تدمير الأسرة والأولاد وضياع مستقبلهم لذلك ينبغى أن تكون هناك عقوبة مغلظة فى حالة امتناع الزوج عن سداد النفقة.
وأردف أنه بصدد دراسة لإعداد مشروع قانون للأحول الشخصية بشكل عام، وإعادة النظر فى صندوق نظام تأمين الأسرة بحيث نستطيع تعظيم موارد الصندوق لصرف النفقات، مضيفا أنه ينبغى أن يكون للصندوق مصارد تمويل متنوعة وعدم الاعتماد على موازنة الدولة فى ظل الاعداد المتزايده لنسب المطلقات.
وأشار إلى أنه ينبغى أن يكون لدى صندوق تأمين الأسرة مصادر تمويل ذاتيه يستطيع من خلالها دفع النفقات التى يمتنع عنها الزوج، لافتا إلى أننا بحاجة إلى مراجعة العقوبة على الاباء الذين يمتنعون عن سداد النفقة وينبغى النظر لها باعتبارها جريمة.
وعن حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية، أوضح " أبو حامد" أن هذا الأمر سيكون محل نظر وتدقيق حيث أن هناك دول أخذت هذا الاتجاه لالزام الزوج بدفع النفقة واعتباره من وسائل الردع.
يذكر أن مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعى، ناقش الأربعاء الماضى فى اجتماعه برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، مقترحا بتعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية ولتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا.