عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاعتماد القوائم المالية للصندوق عن العام المالي 2016/2017 بصفة نهائية. وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين من موارد صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الصندوق يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة حوالي 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة، وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق 1.292 مليار جنيه لعدد 172 ألف حكم، صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 286 ألف مستفيد. وفى إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق فى ظل الزيادة المضطردة فى عدد أحكام الطلاق، خاصة في ضوء أنه ينضم شهريا حوالي ألفي حكم طلاق بنفقة غير مسددة إلى الصندوق، أوضحت الوزيرة أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش استمرار مشكلة تحصيل النفقة خاصة من المهنيين والحرفيين والأعمال الحرة وصعوبة متابعتهم لتحصيل حقوق المطلقات، وتم في ضوء ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات، منها تحريك 30754 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات لمواجهة الزيادة المستمرة فى عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق. وقالت إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على صرف حكم النفقة الصادر ضد الجد في حالة وفاة ابنه، مشيره إلى أنه زيادة في فعالية إجراءات التحصيل، تم إدراج 113308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة " I score". وكشفت والي أن الصندوق استكمل تحديث قاعدة بيانات المطلقات وبدأ ربطها بقاعدة بيانات قومية، وكذلك مراجعة تلك البيانات مع جهاز الرقابة الإدارية للتحقق من عناوين وأسماء مديني النفقة. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استصدار 30000 بطاقة ATM لهم لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى وذلك خلال الفترة من مارس حتى مايو 2017، من إجمالي 72500 بطاقة ATM تم استصدارها لجميع عملاء البنك خلال هذه المدة.
