تعديل تشريعى لحرمان الممتنعين عن النفقة من الخدمات الحكومية

صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن صندوق نظام تأمين الأسرة قدم مقترحا بتعديل تشريعى لحرمان مدينى (الممتنعين عن أداء) النفقة من الخدمات الحكومية، تحقيقا لاستدامة موارد الصندوق فى ظل الزيادة المطردة فى عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا، وبهدف حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات، التى يصرفها بنك ناصر الاجتماعى ل 311 ألف مستحق منهم 250 ألف ابن وابنة مستحقين للنفقة.
وأوضحت الوزيرة أن النفقة يستحقها كل من الزوجة المهجورة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين، فى حالة عقوق الأبناء، وتصرف من موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، مشيرة إلى أن رصيد المنصرف من الصندوق 2 مليار و410 ملايين جنيه 188580 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما فى حكمها.
وأكدت والى - خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعي، واعتماد القوائم المالية للصندوق والايضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات منها تحريك 34057 جنحة ضد مدينى النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزايد فى عدد الأحكام التى تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.
وقالت إنه تم إدراج 113308 مدينى نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتمانى وتم إرسال 19568 رسالة نصية على برامج الاندرويد إلى مدينى النفقة وذلك لحثهم على السداد، ولزيادة فاعلية إجراءات التحصيل .
وأعلنت أنه تم استصدار 68665 بطاقة إئتمان لصرف مستحقات مستحقى النفقة من خلال ماكينات الصارف الآلى الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى وذلك من اجمالى 450 ألف بطاقة، وتم تدشين خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول، وذلك بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات، وتم البدء فى تسجيل الطلبات لراغبى الحصول على تلك الخدمة الاختيارية اعتبارا من أول نوفمبر الماضي.