أحدث وسيلة لتأديب الأزواج الممتنعين عن النفقة

وزيرة التضامن تقترح حرمان الأزواج المتعنتين من جميع الخدمات الحكومية

المؤيدون : مقترح جيد .. والرافضون : غير رادع
مازالت المرأة المصرية بصفة عامة والمطلقة بصفة خاصة تعاني في الحصول علي أبسط حقوقها لأنها وحدها تدفع ضريبة الانفصال وتواجه نظرة المجتمع القاسية لها، وتحارب من أجل الحصول على حق أولادها بعد انسحاب الزوج من حياتها وتخليه عن مسئولياته لدرجة امتناعه عن الإنفاق على ابنائه.
وجاءت تصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى التي أكدت حرمان الممتنعين عن دفع النفقة لطليقاتهم من الخدمات الحكومية بشتى أنواعها كنوع من أنواع الحماية للمطلقات" لتفتح نافذة أمل لآلاف المطلقات في الحصول على حقوقهن .
ظلم كبير يقع على الزوجة المصرية التي تحارب وتكافح من أجل الحصول على أبسط حقوقها بسبب قوانين الأسرة المليئة بالكثيرمن الثغرات التي يستغلها الزوج لصالحه، ويمنعها من أخذ حقها، ومن هذه الثغرات، ما نراه في قانون النفقة حيث تستمر مدة التقاضي سنوات عديدة قد تصل إلى 7 سنوات في ساحات المحاكم تحارب فيها الزوجة للحصول على حق أولادها وفي النهاية تحكم المحكمة للأم بنفقة 300 أو 400 جنيه حتى وإن كان لديها أكثر من طفل، وفى المقابل يشعر الزوج بالانتصار لأنه فى الغالب يتهرب من دفع النفقة، ولا تزيد عقوبة المتهرب من دفع ما يسمى بمتجمد النفقة الخاصة بالأطفال عن الحبس لمدة شهر، والغريب أن بعض الأزواج يفضلون الحبس بدلا من دفع النفقة، ويبدو الأمر كأنه مجرد عناد مع زوجته ليس أكثر.
والكارثة الحقيقية تكمن فى عدد الأحكام الصادرة للممتنعين عن دفع النفقة ويقارب المليوني ممتنع، يقوم بنك ناصر الاجتماعى بدفع النفقات ل 311 ألف منهم 250 ألف ابن وابنة مستحقين النفقة , والنفقة ليست للمرأة المطلقة فقط بل للزوجة التي هجرها زوجها وللأبناء أيضا ولكن بشكل خاص فإن الأمر يخص المطلقات حيث تعانى الآلاف منهن سنويا ويدفعن وحدهن ضريبة امتناع الزوج عن دفع النفقة وقد تم إدراج مدينى النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتمائى وتم إرسال 19568رسائل نصية على تطبيق الأندرويد لنحو 113308ممتنعين عن دفع النفقة.
دكتورة آمنه نصير عضو مجلس النواب قالت: إنها مؤيدة بالفعل لهذا المقترح الذى وصفته بالجيد حيث أنه يضمن حقوق المرأة وحصولها على النفقة بشكل أسهل وأسرع لان غالبية الأزواج يستخدمون بالفعل الخدمات الحكومية ومنعهم عنها سيجعل الكثير منهم بفكر ألف مرة قبل أن يمنع المرأة من حصولها على حقها الشرعى بموجب القانون، وقالت أنه لابد وأن يكون هناك رادع قوي كعقوبة للمتهرب من النفقة وأن تكون العقوبة مغلظة حتى لاتتكرر هذه المأساة مرة أخرى وأضافت بأن البرلمان يضع فى أولوياته قوانين الاسرة خاصة التي تعاني من الثغرات الشاذة بل ويسعى لوضع قوانين تساعد الزوجة الحصول على حقوقها.
أما النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب فقد كان لها رأى مخالف حيث قالت: إن مقترح دكتورة غادة والى غير رادع لضمان حصول المرأة على حقوقها ونفقتها لسبب بسيط ان هناك طبقة أو شريحة من الازواج لاتحتاج الى خدمات حكومية على سبيل المثال معاش تكافل وكرامة وليس لديهم بطاقات تموين حيث أنهم ميسورو الحال ولا يحتاج أغلبيتهم إلى قروض مثلا ورغم ذلك نجدهم يتهربون من دفع النفقة لذلك لابد وأن يتم تغليظ العقوبة بشكل أكبر وأشمل لمن يمتنع عن سداد النفقة ويحرم الزوجة المطلقة من حصولها على حقها وحق أولادها ولابد من اعتبار التهرب من دفع النفقة جنحة تصل عقوبتها إلى 3 سنوات.
ومن جهتها قالت نرمين أبو سالم مؤسسة "جروب أمهات عازبات" : أؤيد وقف كل الخدمات الحكومية بحيث لايستطيع الزوج استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز سفر أو رخصة أو غيرها, فعندما يجد الأب نفسه محرومًا من جميع هذه الخدمات الحكومية سيذهب على الفور لدفع النفقة لأولاده، لأن هذا بالتأكيد ليس دور الأم فى توفير المأكل والملبس للاطفال, وفى المقابل أيضا لابد من تغليظ عقوبة المتهرب من دفع النفقة لان يوجد أزواج ينتقمون من زوجاتهم في الاطفال ويجب أيضا أن يكون هناك بروتوكول بين وزارة الخارجية والدول العربية من أجل الحصول على النفقة من الأب الذى يترك أبناءه ويسافر خارج البلاد.