النفقة.. صداع في رأس المطلقات!

تشهد محاكم الأسرة العديد من المآسي الإنسانية تدفع ثمنها النساء والأطفال حيث تلجأ العديد من المطلقات للقضاء للحصول علي نفقة لنفسها وأولادها وحتي عندما يصدر لها الحكم.. لا تستطيع تنفيذه والحصول علي النفقة وذلك بعد أن توقف بنك ناصر الاجتماعي عن سداد هذه النفقات لحين الحصول عليها من الأزواج والسبب عدم وجود ميزانية كافية.
تقول ميرفت أبوتيج- المحامية بالنقض ورئيس جمعية أمي للتنمية: قضايا النفقة أنواع حيث تجد المطلقة نفسها مضطرة لرفع أكثر من قضية حتي تحصل علي مبلغ مناسب وتتعدد النفقات بين نفقة زوجية ونفقة طفل وأجر مسكن وحضانة ونفقة تعليم وكسوة ومصاريف علاج وولادة وقضايا أخري.
أضافت أن سهولة الفصل في تلك القضايا ترتبط بطبيعة عمل الزوج فإذا كان موظفا حكوميا فإن القضية تستغرق وقتاً أقل لأن دخله ثابت ومعروف ويكفي الاستعلام عن راتبه لتحدد المحكمة قيمة النفقة بما لا يزيد علي ثلث راتبه ويمكن تنفيذ الحكم بالخصم من الراتب مباشرة بينما تحدث الأزمات إذا كان عمل الزوج في القطاع الخاص حيث تتوقف القضايا علي التحريات الرسمية عن دخله وعادة لا تحدد متوسط الدخل بشكل واضح بما يفتح مجالاً للتلاعب والتشكيك بين الطرفين.
أشارت إلي أن الأزمة تتمثل في طول مدة الفصل في الدعوي.. موضحة أنه بعد الحصول علي الحكم يمتنع الزوج عن السداد ويتحجج بارتفاع قيمة النفقة.. ولا يقوم بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة للمطلقة لحين استردادها من الزوج بدعوي عدم وجود ميزانية.
تقترح "أبوتيج" أن يصدر قرار أو قانون بتخصيص "صندوق النفقات" يتولي سداد هذه النفقات ويمكن تمويله من خلال إلزام الزوجين عند كتابة عقد الزواج يدفع مبلغ معين يصل إلي ألفي جنيه بحد أقصي.. بالإضافة إلي تحقيق عقوبة رادعة للأزواج الذين يتهربون من سداد النفقة وذلك من خلال القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي يتم إعداده الآن.
تؤكد المحامية تغريد شمس الدين- رئيس جمعية التحرر الاقتصادي: علي أن علاج مشاكل قضايا الأسرة وصون كرامة المرأة والأطفال وكذلك الرجل هو العدالة الناجرة بسرعة الفصل في القضايا وإلزام جهات التنفيذ باتباع الإجراءات الواجبة في الأحكام علي وجه السرعة دون تأجيل أو مماطلة لأننا نجد قضايا تستغرق في المحاكم سنوات طويلة ويستغرق التنفيذ عاماً أو اثنين بما يمثل خطورة في كيفية معيشة الزوجة وأطفالها طوال تلك المدة!!
تقترح ضم القضايا المتعددة للنفقة في قضية واحدة مشيرة إلي أن تلاعب الزوج في تحديد قيمة راتبه وحجم دخله يجعل القيمة المحكوم بها لا تتناسب مع القيمة العادلة أو حتي الحد الأدني الذي يحفظ حياة كريمة للسيدة وأطفالها.
تطالب "تغريد" وزارة التضامن بفتح أموال في بنك ناصر لسداد مستحقات المطلقات لحين الحصول عليها من الأزواج أو إلزام الزوج بدفع مبلغ مقدماً ليتم سداد مستحقات الزوجة منه.
تقول فاطمة جابر- المحامية بالنقض: هناك العديد من القصص الإنسانية في محاكم الأسرة حيث تعاني المطلقات وأطفالهن من رفض الأزواج سداد النفقة وتستمر الدعاوي بالمحاكم لفترات طويلة بسبب مماطلة الأزواج في دفع النفقة.
تطالب بضرورة تعديل القانون لسرعة الفصل في القضايا وتوقيع عقوبات رادعة ضد الرجال المخالفين والمتلاعبين.
تقول المحامية عبير علي- مدير مشروع زواج الصفقة بجمعية الفسطاط: إن أكبر مشكلة أمام المطلقات عدم قيام بنك ناصر بالدور المنوط به بتقديم النفقة المحكوم بها سواء بشكل مؤقت أو أحكام نهائية بحجة عدم وجود مخصصات مالية مما أدي إلي إحجام السيدات عن الذهاب للبنك مما يتسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية للمطلقات.
أشارت إلي أن بنك ناصر يقوم بصرف النفقات للأزواج المعروف جهة عملهم فقط.. وأن الحد الأقصي لصرف قيمة النفقة هو 500 جنيه حتي وإذا كانت النفقة المقررة من قبل المحكمة تصل إلي 3 أو 4 آلاف جنيه.
تتفق معها في الرأي الدكتورة عزة سلام- الأساتذة بكلية أصول التربية بجامعة المنيا ورئيس جمعية الأسرة العصرية: مؤكدة علي أن غياب دور المؤسسات الأهلية والحكومية في تقديم دعم فوري للمرأة والأسرة في حال امتناع العائل عن الإنفاق لحين الحصول علي الحكم بالنفقة وتنفيذه.
شددت علي أهمية المشروعات الصغيرة للسيدات للخروج من هذه الأزمات المالية نتيجة المشاكل التي تنجم عن النفقة وعدم الوصول إلي عمل الزوج أو قيمة المبالغ التي يتقضاها وهذه المشروعات تقوم بحل الأزمة المالية التي تواجه المطلقات.
تؤكد علي أن الجمعيات النسائية عليها دور كبير في توعية الفتيات باختيار شريك الحياة حتي لا يقعن في براثن الطلاق والمشاكل التي تنتج عنه.
تؤكد الدكتورة آمال عبدالهادي- رئيس مؤسسة المرأة الجديدة: علي ضرورة الإسراع بإصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي يحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها ويساهم في حل مشاكل النفقة والرؤية والاستضافة للحفاظ علي الأسرة المصرية.
تشير إلي ضرورة أن ينص القانون الجديد علي السماح للمرأة بالحق في مسكن الزوجية مع أولادها كنوع من الرعاية الاجتماعية وصرف النفقة بأقصي سرعة.
طالبت بتشريع للزوجة المطلقة بأن تقتسم الثروة التي سعي الزوج في تكوينها وكانت هي طرفاً رئيسياً في هذه الثروة ودورها في تربية الأولاد وتكريس حياتها لبيتها وأولادها.