حكايات ومتاهات تعيشها المطلقات فى رحلة البحث عن حقوق أولادها داخل أروقة المحاكم ، تحمل أوراقها مثقلة بدموعها وخوفها من مستقبل غامض يحيط بها وبأبنائها،لكنها تجد متاهات ليس بها عدالة،وأطفال تطلب الحد الأدنى من مقومات الحياه،وأمهات لا حول لهن ولا قوة. ورغم مرور أكثر من 11عاما على صدور قانون محكمة الأسرة رقم1 لسنة 2004 والذى كان هدفه الأساسى إصلاح أحوال الأسرة،وحسم ما يقع بعد الطلاق إما بالتسوية الودية أو بحكم قضائى ناجز،إلا أن تطبيق القانون كشف عن وجود إجراءات معقدة وفجوات واسعة بين نصوصه. وتعج محاكم الأسرة بالقصص الإنسانية، وتجد المرأة المطلقة تطلب نفقة لنفسها وأولادها، ومنازعات قضائية على قيمة النفقة وتخفض قيمتها،وحينما تحصل على حكم لا تجد من ينفذه لها ويأتيها بقوت أولادها بعد سنوات الزواج طالت لعقود أو قصرت لشهور محدودة، وبالطبع يتبع ذلك قضايا لإلزام الزوج بتنفيذ الأحكام، وقضايا لمحاسبته عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء، وما يتبع ذلك من استئنافات ودوامة لا أول لها ولا آخر. بالرغم من المعاناة فى طلب المطلقات حقهن فى النفقة بحكم القانون، نجد الشرع والعرف يقر لها تلك النفقة شرعًا، لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، ومن الشرع ومنطق الحق أقر القانون النفقة وأوجبها عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها. أرقام وإحصائيات وقد وصل عدد الدعاوي القضائية التي يتم النظر فيها أمام محاكم الأسرة ما بين 900 و1500 دعوي قضائية يوميًا، وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد القضايا امام محاكم الاسرة شهد زيادة قدرها 60%عام 2015 على العام السابق،وأكد أن حالات الانفصال بين الأزواج وصلت إلى 12 ألف حالة، وأن حالات الخلع زادت بنسبة 60 بالمئة. وتحتل دعاوى النفقات المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية وفقا لاحصائيات وزارة العدل، حيث بلغ إجمالي المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة عام 2011 ( 368296) طلبا، احتلت طلبات النفقات 80% منها، في حين بلغت طلبات الحضانة والحفظ والضم 5%، ونسبة طلبات الرؤية 4.8%. أريد حلا وقد نظمت حملتي أريد حلًا وثورة أنثى صباح الخميس، وقفة احتجاجية ضد قوانين الأسرة بمناسبة يوم المرأة المصري، للمطالبة بمجموعة من المطالب المشروعة للمرأة بصفة خاصة وللأسرة بشكل عام. وجاءت أبرز مطالبهم فى وضع حد أدنى للنفقات 1500 جنيه وأيضا للمعاشات وتقصير أمد التقاضي في كل قضايا الأسرة، كما طالبوا بإلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم وضرورة صدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50 ألف لمحتجز الصغير. كما ناشدوا بإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة ويكون في تشكيلها عناصر من الشرطة النسائية و توفير الإسكان والعمل للمرأة المعيلة التي ارتفعت نسبتها في المجتمع وإلغاء دعوى الحبس لأنها تعطي المجال للتهرب من دفع النفقات لفترة طويلة وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في مشروع حملة أريد حلاً من أجل القضاء علي ثغرات قانون الأسرة الحالي. مشروع جديد للأحوال الشخصية وقالت نجلاء شابون رئيس حملة " أريد حلاً " والتى تعكف على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لتسليمه لمجلس النواب وذلك بعد تفاقم أزمة قوانين الأحوال الشخصية. وأوضحت أن مسودة القانون تقضى بإلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم وصدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50000 لمحتجز الصغير ، بالإضافة لإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة ويكون في تشكيلها عناصر من الشرطة النسائية. وأكملت مؤسسة حملة أريد حلا"طالبنا بضرورة توفيرالإسكان والعمل للمرأة المعيلة التي ارتفعت نسبتها في المجتمع،وإلغاء دعوى الحبس لأنها تعطي المجال للتهرب من دفع النفقات لفترة طويلة وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس علاوة علي مجموعة من التعديلات الأخري التي تم إدراجها من أجل القضاء علي ثغرات قانون الأسرة الحالي. أب يخطف أطفاله وتقول هند موسى أن قانون الأحوال الشخصية لازال به الكثير من العيوب التى تظلم المرأة ومنها عدم قدرة القانون على عقاب الأب الذى يخطف أطفاله من أمهم برغم وجود كل الأحكام القانونية التى تمكن الأم من تسلم أبنائها وفى حضانتها. وأضافت أن طليقها قام بخطف أطفالها منها وقام بالسفر الى السعودية لا تعلم عنهم أى شىء منذ عام كامل وليس بينها وبينهم الا تسجيلات صوتية يرسلها لها أبنائها بطلب من أبيهم ليهددنى أنه يستطيع أن يحرمنى منهم طيلة العمر. وأكدت أنها حزينة وتناشد المجتمع والقانون أن يساعدها لاستعادة أبنائها خاصة أنهم منقطعين عن الدراسة وتم تسجيلهم متغيبين ، حتى أنها تذهب للمدرسة وتدفع المصروفات حتى لا يتم شطبهم من سجلات الطلاب ، وأكدت أنها تلقت تسجيلا صوتيا من ابنتها أنها تقوم بالعمل داخل المنزل مع زوجة أبيها حتى أنها تجعلها تطبخ وهى لازالت 12 سنة. تزوجت ..فخطف أبناءها وعزة اختطف طليقها أبنائها وأخفاهم عنها منذ ثمانية أشهر ولا تعرف طريقهم، وذلك لانه يعاقبها لأنها تزوجت وعلى الرغم من حصولها على قرار من المحكمة بنقل حضانة أبنائها الى والدتها ولكنها حتى الأن لا تعرف مكان أبنائها، وقالت ايمان أنها تطالب بتعديل المادة 16 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على تحديد النفقة الشهرية لأطفال الطلاق "تفى بحاجتها الضرورية" وهذه الكلمة مطاطة جدا داخل القانون لأن هذه المادة لم تعدل منذ 1985 ، وعلقت سها قائلة إن قانون الأحوال الشخصية بأكمله يحتاج إلى تغير، وضع المرأة المصرية في خطر، فتعيش وسط قوانين عقيمة، بالإضافة إلى الفكر الذكوري وأنانية الرجال، فعندما تزور محكمة الأسرة، حدث ولا حرج،، عن قصص النساء، الذين لا يستطيعون الحصول على ورقة طلاق، وتظل معلقة، تحت سيطرة رجل متغطرس، وأناني". أما ليلى، تقول: " زوجى هرب خارج البلاد، وحتى الأن لم استطيع الحصول على ورقة الطلاق ولا حقوقي أن وأولادي، وأشغل ليلا ونهارا حتى استطيع اتكفل بمصاريفهم، هي خطوة جيدة، ولكن القانون بأكمله يحتاج إلى تغير، وخاصة النفقة السريعة، لإنى أصبحت لا اتحمل على تلك المعيشة الصعبة وأن أكون المعيلة الوحيدة لهم. 300 جنيه وتستمر معركة الطلاق والنفقة داخل أروقة المحكمة،فهناك امرأة أخرى طلقها زوجها بعد 10 سنوات وأم لولد وبنت،رفعت دعوى نفقة فى المحكمة،وبعد سنة كاملة اجراءات وتحريات وجلسات حكمت المحكمة ب 300 جنيه شهريا نفقة للاولاد وتقول "ر.أ"رغم انى اعرف دخل طليقى ولكنى لم استطع اثباته فى المحاضر الرسمية فهو صيدلى ويعمل فى اكثر من صيدلية ويتقاضى اكثر من 5 آلاف جنيه شهريا،وجاء هو بشهادات تثبت بإنه يتكفل بعلاج والدته رغم أن لديها معاش أكثر من 2000 جنيه،وبعد سنة كاملة بهدلة فى المحاكم حكم المستشار ب 300 جنيه أكل وشرب ولبس ومدارس ودروس خصوصية وعلاج،وحتى هذا المبلغ الذى لا يكفى حتى العيش الحاف يتهرب طليقى من دفعه ومرت سنة اخرى وهو لا يدفع لنا مليما واحدا ودائما كان يقوم بتغير محل اقامته،وحتى عندما قامت المحامية برفع دعوى الدفع او الحبس ادعى أنه غير قادر على سداد النفقة المتجمد وحكمت المحكمة بتقسيط المبلغ. واكدت محامية المدعية إن أغلب المحاكم ترفض دعوى الدفع او الحبس لمجرد ورود التحرى بالقدرة على السداد على أقساط . حالة أخرى لا تختلف كثيرا عن الحالات الأخرى زوجها يعمل بإحدى الشركات الخاصة ويتقاضى راتبا ألفين جنيه إلا أن المحكمة قضت بنقفة للمدعية"س" وصغارها الثلاثة 350 جنيها ورغم حصولها على الصيغة التنفيذية للحكم بعد اعلانها للقيام بالتنفيذ عن طريق بنك ناصر إلا أن البنك طالبها بشهادة من المحضرين بإتمام الاعلان . نهال" سيدة مطلقة،أم لطفلين،رفضت الزواج مرة أخرى من اجل الاحتفاظ بحضانة اطفالها،وتنازلت عن كل حقوقها بعد الطلاق فى مقابل أن يترك طليقها الاطفال بدون مشاكل إلا أنه قام برفع دعوى ضم للاطفال بحجة أن والدها مريض بمرض معد، وتقول غادة: إن مكاتب التسوية لم تساعدنى ولم تقف بجانبى ولم يقم الإخصائى الاجتماعى ببحث المشكلة أصلا وشهد أمام المحكمة لصالح زوجى بأن والدى مريض بعدة امراض.. وبعد دوخة استطاع المحامى إثبات أن مرض والدى ليس من الأمراض المعدية ونحن فى انتظار حكم المحكمة . أجر مسكن 25 جنيها ومن جهتها تقول زينب أن قانون الأحوال الشخصية فى حاجة الى تعديلات لأنها تضيع عمر المرأة فى رحلة البحث عن حقها وحق أبنائها فى المحاكم ، فضلا عن التلاعب الذى يحدث فى التحريات لتقدير النفقة، وأشارت الى أن بعض الأباء يتلاعبون فى هذه التحريات برشاوى لأمناء السر فى المحكمة، وفى بعض الأحيان يتم مجاملتهم فى مقر عملهم باصدار مفردات مرتب أقل من الواقع والحقيقة بكثير، بالاضافة الى بعض الأباء يقدم استقالات وهمية من عمله ليثبت أنه بلا عمل. وأوضحت أن فى بعض القضايا رأت نفقة مسكن 25 جنيه ومرتب الأب 6 آلاف جنيه هل هذا المبلغ يتناسب مع أسعار اليوم، وقالت" أنا واحدة من المطلقات وأم معيلة طليقى حصل على حكم برؤية أبنائه ولا ينفذه ، لمجرد العند والكيد والتهديد أنه يستطيع الحصول على قانون لصالحه ويمكنه من أخذ أبنائه، وأكدت أنها رفعت قضية نفقة منذ عامين وحصلت على حكم أخيرا ولا تعرف كيف تنفذه. وفي هذا الصدد، قالت المحامية رباب عبده، مسئولة ملف النوع الإجتماعي بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان،أن تعسف بعض الرجال في إستخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضي الشرع الحنيف، تم إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج في الكيد مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهه فقط،وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية فى النفقة والحضانة والرؤية، فضلا عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن اهمها الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أننا لانستطيع ان ننكر أن النزاعات الأسرية الغير محسومة والمتداولة بساحات القضاء، هي رافد رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوي والتي صارت شوكة فى حلق المجتمع كله. كما أشارت أنه أصبح من الضرورى حل المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة علي الورق فقط، وبات علينا البحث عن سبل أكثر تطور لمواجهة المشكلات المجتمعية، والتي نري أن القانون يقف أمامها عاجزًا في حالات متكررة. وأكدت أنه بات علينا أيضًا إعادة النظر في آليه عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، والتي تحولت الي تحصيل حاصل، واصبح اللجوء عليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقًا لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. رأى القانون ومن الناحية القانونية يقول أحمد فرج المحامى، أن قضايا النفقة أنواع، لتجد المطلقة نفسها مضطرة لرفع أكثر من قضية حتى تحصل على مبلغ مناسب أو حتى مبالغ فيه انتقامًا من الزوج، وتتعدد النفقات بين (نفقة زوجية، نفقة طفل، أجر مسكن وحضانة، نفقة تعليم، كسوة صيف وشتاء، نفقة رضاعة، مصاريف علاج وولادة ..وقضايا أخرى). ويضيف أن طبيعة عمل الزوج تسهل عملية الاجراءات والتحريات عن راتبه ،فإذا كان موظف حكومى فإن القضية تستغرق وقت أقل لأن دخله ثابت ومعروف، ويكفى الاستعلام عن راتبه، لتحدد المحكمة قيمة النفقة بما لا يزيد عن ثلث راتبه، ويمكن تنفيذ الحكم بالخصم من الراتب مباشرة، بينما تزيد الأزمات إذا كان عمل الزوج حر، إذ تتوقف القضايا على تحريات الشرطة عن دخله، وعادة لا تحدد متوسط الدخل بشكل واضح، بما يفتح مجال للتلاعب والتشكيك بين الطرفين، ويطيل أمد القضايا وهناك نوعية أخرى من القضايا تتعلق بالقضاء العسكرى، إذا كان الزوج يعمل فى جهة سيادية أو وظيفة بالجيش، ويحتاج الحكم فى قضية نفقة عليه إلى مفردات مرتب من جهة عسكرية، وذلك أمر يستغرق وقت طويل قد يصل إلى عامين. وأكد على أن الأزمة الكبرى فى قضايا النفقة هي طول مدة الفصل فيها واستغراقها أشهر عديدة إن لم يكن سنوات داخل المحاكمة، هو "التنفيذ"، إذ أن الحصول على حكم بالنفقة لا يكون بداية فى منح الحق لأصحابه، لكنه يتطلب الدخول فى دوامة أخرى لمحاولة الحصول على قيمة النفقة، إذ نجد الزوج يمتنع عن السداد ويتحجج بالعجز عن السداد وارتفاع قيمة النفقة، وقد يسدد قيمة زهيدة من المبلغ، وتضطر الزوجة إلى إقامة دعوى متجمد نفقة بباقى المبلغ. وأشار المحامى إلى أن حل بنك ناصر الإجتماعى غير مجدى بصورة مرضية كاملة لأنه يوفر الحد الأدنى للزوجة وهو أفضل من العدم، لكن يبقى انه لا يصرف للزوجة قيمة النفقة كاملة، وإنما فقط 300 أو 400 جنيه فى الشهر بحد أقصى، ويتحصل البنك على نسبة معينة من المبلغ المصروف. شدد المحامى على أن علاج مشاكل قضايا الأسرة وصون كرامة المرأة والأطفال وكذلك الرجل، هو العدالة الناجزة، بسرعة الفصل فى القضايا، وإلزام جهات التنفيذ باتباع الإجراءات الواجبة فى الأحكام على وجه السرعة دون تأجيل أو مماطلة، لأننا نجد قضايا تستغرق فى المحاكم سنةات طويلة، ويستغرق التنفيذ عام أو إثنين بعد أعوام الحكم، بما يمثل خطورة فى كيفية معيش المرأة وأطفالها طوال تلك المدة، مؤكدًا على أنه حتى وإن كانت المرأة تعمل، فالنفقة حق لها كفله الشرع والقانون، ومن ثم فهى تتعرض للظلم بالعدالة البطيئة، كما أن ذلك يخل بحياة الأبناء ويزيد الضغينة بين الطرفين. واقترح ضم القضايا المتعددة للنفقة فى قضية واحدة، لافتا أن تلاعب الزوج فى تحديد قيمة مرتبه وحجم دخله، بخلاف قدر النفقة بالنسبة لراتبه، يجعل القيمة المحكوم بها لا تتناسب مع القيمة العادلة، أو حتى الحد الأدنى الذى يحفظ حياة كريمة للسيدة وأطفالها، بما يجعلها تعدد القضايا على اختلاف نوعياتها، أمام قضاة مختلفين حتى تحصل على مبلغ عادل. والتمس المحامى إلزام الزوج بدفع مبلغ مقدم عند مواجهة قضايا النفقة، ليتم سداد مستحقات الزوجة منه منذ صدور الحكم حتى انتظامه فى السداد، لأنه من المعروف أن النفقة حق شرعى وقانونى. وطالب الطليقين بألا ينسوا الفضل بينهم، مطالبًا كل منهما بالإحسان وإعمال الشرع والدين، وإعمال الحقوق والوفاء بالإلتزامات وإن كرهوا، مؤكدًا أن الطلاق بالطبع لن يكون عن ود ومحبة ولكن غالبًا عن خلاف ونزاع بين الطرفين، ورغم ذلك فإن الله شرع النفقة وإلزام الزوج على رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى السيدة ألا تحرم الأب من رؤية أبنائه، أو تحملهما على كرهه، مؤكدًا على أن التزام الطرفين سيجنبهما المحاكم وأجورها والعمر الضائع فيها. وأشار إلى مشكلة الرؤية، واستخدامها كوسيلة لضغط كل طرف على الآخر فى أمور النفقة، فالأم تحجب الأبناء، والأب يمنع النفقة، وكل طرف يحرر محاضر ضد الآخر، وتتفاقم الخلافات ليصل الأبناء إلى حد الكراهية لأحد الطرفين أو كلاهما.
