مطلقة "عكاشة".. فتحت الملف من جديد أحكام النفقة.. لا ينفذها بنك ناصر

فتحت قضية الخلاف بين الإعلامي توفيق عكاشة ومطلقته الإعلامية رضا الكرداوي ملف مشاكل نفقة الزوجة والأولاد في مصر.. حيث كشفت عن أن بنك ناصر لم يعد قادراً علي سداد نفقات الزوجات وصعوبة تحصيلها من الأزواج الأمر الذي يسببه مشاكل كثيرة للمرأة المطلقة.. كما تؤدي هذه المشاكل إلي تزايد ظاهرة أطفال الشوارع.
"المساء" ناقشت القضية مع عدد من الكوادر النسائية.. فماذا قلن..؟!
في البداية تؤكد نهاد أبوالقمصان - رئيس المركز المصري لحوقق المرأة:
إن أحكام النفقة لا تنصف المرأة خاصة التي كانت تعيش في مستوي مرتفع وأولادها في مدارس خاصة مصروفاتها تزيد علي 30 ألف جنيه شهرياً ثم تجد نفسها بعد الطلاق تحصل علي نفقة "2000 جنيه" فقط!! وهناك أب يشارك ابنته في معسكر مرة واحدة في الأسبوع ويدفع لها ألف جنيه ثم نجد النفقة المخصصة لها في الشهر 500 جنيه فقط لتلك الابنة وكأنه يعاقب الأم التي طلبت الطلاق من زوجها وتأديبها بتلك النفقات الهزيلة.
طالبت بأن يقوم بنك ناصر بمخاطبة البنك المركزي بالتحري عن رصيد أموال الأزواج في حالة تطليق زوجاتهن - حتي تكون النفقة مناسبة للزوجة وتضمن الحصول عليها بصفة منتظمة ثم تكون هناك أحكام رادعة ضد الأزواج الذين يرفضون صرف النفقات - مشيرة إلي أن هناك زوجة كانت تقطن قبل الطلاق مع زوجها وأولادها بشقة بحي الزمالك وزوجها رجل أعمال قيمتها 10 ملايين جنيه حكمت المحكمة لها بشقة إيجار 200 جنيه فقط!!
أضافت مثل هذه الأحكام تؤدي إلي ضياع الأولاد ومستقبلهم أيضاً.
الخصخصة السبب
تقوم المحامية عزة سليمان - رئيس مركز قضايا المرأة إن بنك ناصر هو الجهة المسئولة عن صرف النفقات التي تصل إلي 500 جنيه فقط ثم تقوم بتحصيلها من الزوج.
أضافت: بعد خصخصة العديد من الشركات أصبح هناك العديد من الأزواج "أرزقية" ولم يعد بنك ناصر قادراً علي صرف النفقات لأنه لا يستطيع تحصيلها من الأزواج لأن أغلبهم أصبحوا عاطلين وبلا دخل ثابت. "أشارت" إلي أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية لحل هذه المشكلة من خلال تطوير محاكم الأسرة ووضع نصوص تضمن للمطلقات سهولة الحصول علي مستحقاتهن المادية من خلال تخصيص وحدة لتنفيذ الاحكام الخاصة بالنفقات بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل!
تقول المحامية ميرفت أبوتيج - رئيس جمعية أمي للحقوق والتنمية:
إنه طبقا لقانون محكمة الأسرة فإن نفقة الزوجة والأولاد في حالة إقرارها علي الزوج الذي يعمل في القطاع العام أو الخاص يتم صرفها عبر بنك ناصر وذلك بواقع 25% من مرتب الزوج وذلك للزوجة فقط و40% للزوجة والأولاد.
أكدت أن القانون يعطي لبنك ناصر الحق في الحصول علي المبالغ المقررة لصرفها للزوجات مشيرة إلي أن هناك بعض الفروع ببنك ناصر لا تستطيع الحصول علي قيمة النفقة من جهة العمل بسبب تواطؤ بعض جهات العمل مع الأزواج الموظفين الذين يتم اقرار النفقة عليهم!!.
أضافت أن بنك ناصر لا يستطيع صرف النفقات المتجمدة لأن صندوق النفقات موارده محدودة وبسيطة لأنه يمول من الدفعات فقط مشيرة إلي أن بعض فروع بنك ناصر لا تدفع النفقات بحجة أنه ليس هناك جهة عمل معلومة للزوج.
القانون الجديدة
تقول المحامية عايدة نورالدين - رئيس جمعية المرأة والتنمية وعضو اتحاد نساء مصر: أنه يتم حالياً أعداد قانون جديد من أهم ملامحه تحويل بنك ناصر لهيئة مستقلة وفصله عن وزارة التضامن ويتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.. وأن وزارة التضامن الاجتماعي تجبر الزوج علي دفع قيمة النفقة المقررة عليه للزوجة والأولاد.
أشار إلي أن القانون الجديد يشارك فيه العديد من القانونيين والمستشارين ومنهم المستشارة نجوي صادق وسينص علي السماح للزوجة برفع دعوي قضائية واحدة بدلا من دعوتيين للحصول علي مستحقاتها من الزوج في حالة تطليقها.
أضافت: لقد طالبنا في القانون الجديد ألا يعتد بالطلاق الشفهي بل لابد أن يكون الطلاق موثقاً ويكون أمام الزوج مهلة 30 يوماً فقط لتوثيقه.
أكدت أن القانون الحالي يقضي بالحجز علي منقولات الزوج في حالة وجود نفقات متجمدة وخاصة علي الازواج الذين يعملون في القطاع الخاص أو المهن الحرة.
الزوج الأرزقي
تري المحامية عبير علي - مدير مشروع التمكين للمرأة والشباب بجمعية الفسطاط الجديدة:
إن المشكلة تتحملها المرأة التي تتزوج من رجل أرزقي وبالتالي عندما يقع الطلاق يصبح من الصعب تحصيل النفقة منه لأنه لا يوجد لديه مورد رزق ثابت مشيرة إلي أن بنك ناصر يركز علي النفقات الخاصة للذين يعملون في القطاع العام.
أضافت أن مشكلة بنك ناصر زادت بعد ثورة 25 يناير حيث تعرض لأزمة مالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد مما أدي إلي عدم استطاعة البنك سداد النفقات المقررة للزوجات.
أكدت أن النفقة لا تسقط بالتقادم وتعتبر ديناً علي الزوج مشيرة إلي أن صندوق الأسرة ببنك ناصر يمول من دفعة قيمتها 20 جنيهاً وهو يدفع نفقة تتراوح ما بين 500 جنيه و800 جنيه فقط أما النفقات الكبيرة التي تصل إلي 10 آلاف جنيه فلا يدفعها!!
تلاعب الزوجات
تكشف الدكتورة أحلام حنفي - عضو اللجنة الثقافية بالمجلس القومي للمرأة:عن تلاعب بعض الزوجات حيث يتم الاتفاق مع الزوج علي إقرار طلاق مؤقت بينهما حتي تستطيع الحصول علي معاش الأب!
أضافت أن ارتفاع أعداد المطلقات في السنوات الأخيرة أصبحت تمثل عبئاً كبيراً علي بنك ناصر رغم إمكانياته البسيطة الأمر الذي أدي إلي تزايد ظاهرة أطفال الشوارع.
أشارت إلي أن وزارة التضامن قررت تنفيذ مشروع "تكافل وكرامة" والذي ينص علي منح السيدات المعيلات والفقيرات مبلغ 450 جنيها كما قررت وزارة التموين استخراج بطاقات تموين لجميع محدودي الدخل!!
تقول فاطمة حسب الله - رئيس رابطة القانونيات بالقاهرة:
إن مشكلة التقاضي في دعاوي النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة من أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة المصرية بالاضافة إلي تداعيات مشكلة امتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها ثم ادعائه بعدم القدرة علي تسديد متجمد النفقة وتقترح تحري الشرطة عن مصادر دخل الزوج الممتنع عن دفع النفقة للتأكد من قدرته علي الدفع من عدمه مشيرة إلي أن هناك مشكلة أخري تتمثل في امتناع جهة العمل عن صرف النفقة حتي يسدد الزوج وهو عبء لا تستطيع السيدات تحمله نظراً لاعتمادهن علي النفقة الشهرية بشكل أساسي رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتي يتم استردادها من الزوج.
مع المطلقات
التقينا مع عدداً من السيدات المطلقات اللاتي رفعن دعوي علي أزواجهن للحصول علي النفقة.تقول س. ع. أ - ربة منزل:
إنها مطلقة منذ عامين.. وأن زوجها يعمل "نجار مسلح" ولها 3 أولاد.. وحتي الآن يتم عمل تحريات علي قيمة دخله والمحكمة تقوم بتأجيل القضية حيث تم رفعها منذ حوالي عام وأن والدها ينفق عليها من معاشه البسيط وعلي أولادها الثلاثة في أعمار قبل سن المدرسة!!
تضيف ن. م - موظفة: إنها متزوجة من محاسب بإحدي الشركات الخاصة واستمر الزواج 6 سنوات انجبت طفلين عمرهما 5 سنوات والثاني 3 سنوات وتم الطلاق منذ 8 شهور وأن زوجها يحصل علي مرتب يوازي 5 آلاف جنيه علاوة علي الحوافز.. ولكن المحكمة قضت بقيمة ربع المرتب فقط لي ولأولادي علاوة أنني لم أحصل علي هذه النفقة بسهولة ولكن بعد مشقة وتتساءل: هل هذا عدل بأن أحصل علي مبلغ 1200 جنيه فقط أنا وأطفالي.
وتقول ع. ح ربة منزل: تزوجت منذ 3 أعوام من زوج "أرزقي" يعمل في مجال المعمار ولم أنجب أطفالا وهذا هو السبب وراء طلاقي وأنا الآن وجهت دعوي قضائية للحصول علي نفقة لمدة عام فقط وأنه تم إقرار نفقة لا تتعدي 300 جنيه ولكن هناك أموال مجمدة وهذه المبالغ لا يصرفها البنك نظراً لقيمة المبلغ الكبيرة!!