رغم صدور قرار بنك ناصر برفع الحد الأقصي للنفقة من 300 إلي 500 جنيه يستفيد منها نحو 133 ألف مستحقة الزوجة المطلقة والأبناء الأمر الذي يوهم الجميع بأن المعاناة وسنوات العذاب التي تقضيها الزوجات المطلقات من أجل نفقة الصغار قد انتهت إلا أن الواقع يكشف عن متاهات وصعوبات لا حصر لها.. فرغم أن قانون إنشاء محكمة الأسرة حدد بنك ناصر كجهة لصرف نفقة المطلقات من خلال صندوق الأسرة الذي تم إنشاؤه في أواخر عام 2004 ويتبع البنك ويتم تمويله من عدة موارد خاصة به أهمها الرسوم التي يتم تحصيلها لاستخراج شهادات الميلاد في المرة الأولي وكذلك رسوم وثيقة الزواج والطلاق والمراجعة وقدرها 50 جنيها، والطوابع الخاصة بهذه الرسوم التي يتم توزيعها علي جميع مكاتب البريد فضلا عن المبالغ التي تئول إلي الصندوق نفاذا للأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وهي المبالغ المحصلة من المحكوم ضدهم بالإضافة إلي ما يخصص في الموازنة العامة لدعم الصندوق وعائد استثمار أمواله.. ورغم كثرة موارد تمويل الصندوق وميزانيته فإن معاناة المطلقة مع النفقة مستمرة، فالصندوق حتي وقت قريب كان يصرف نفقة لا تزيد علي 300 جنيه شهريا حتي لو حصلت المطلقة علي حكم قضائي يلزم مطلقها يدفع نفقة تزيد علي هذا المبلغ.. هذا ما أكدته المحامية تغريد شمس الدين مشيرة إلي أن أول معاناة المطلقة مع قضايا النفقة تبدأ في إثبات دخل الزوج حيث يتم التلاعب فيه بشكل كبير لأنه يتم عن طريق أمين الشرطة، كما أن بند الدفع أو الحبس كما توضح المحامية «نازلي الشربيني» - محامية بالنقض ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية - أننا لا نستطيع الحصول عليه إلا بعد النطق بالحكم واستئناف الحكم وأخيرا رفع قضية الحبس أو الدفع، وبالتالي القضية تأخذ وقتا طويلا، وعند صدور الحكم والذهاب إلي بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذه وتقاضي مبلغ النفقة عن السنوات الماضية يرفض البنك الدفع بأثر رجعي ويكون السداد ابتداء من الشهر التالي لصدور الحكم.. وأشارت إلي أن البنك يرفض أيضا الصرف في حالة الزوج غير الموظف لأنه عادة لا يتم الاستدلال علي عنوانه، وأيضا البنك لا يعترف بقرارات النفقة الصادرة عن مكاتب التسوية لأن تقرير هذه النفقات عبر اتفاقات تتم في مكاتب التسوية وهذه القرارات غير ملزمة وليست لها صيغة قانونية وليس لحاملها حق التقاضي.
