رغم إشادة المجلس القومى للمرأة بمبادرة د."غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن صرف نفقة المطلقات عبر فروع شركات المحمول من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى المنوط به صرف نفقة المطلقات وثلاث شركات محمول، واعتبر المجلس ان هذه المبادرة هدفها تيسير اجراءات صرف النفقة للمطلقات والمستحقين البالغ عددهم 129 ألف سيدة مطلقة، تصرف نفقة من بنك ناصر من إجمالي من يتمتعون بالنفقة وعددهم 279 ألف مستحق، بين سيدات وأبناء ووالدين، خاصة ان تكلفة الصرف لا تزيد على جنيه واحد، على كل مائة جنيه يتم صرفها، الا ان هناك العديد من الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة رأت ان الاهم من تيسير اجراءات الصرف هو تيسير اجراءات التقاضى ومساعدة المطلقات فى حصولهن على حكم نفقة صغارهن وانتهاء المعاناة وسنوات العذاب التى تقضيها المراة واطفالها فى دهاليز المحاكم من اجل الحصول على حقوقهن.. أكدت هالة عبد القادر المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية للاسرة، أن الاهم من تيسير اجراءات صرف النفقة هو اعادة النظر فى قانون الاحوال الشخصية ومحاكم الاسرة مشيرة الى ان القانون لم ينصف المرأة المطلقة فى هذه مسألة النفقة، خاصة أن اثبات دخل الزوج فى مثل هذه القضايا يتم التلاعب فيه بشكل كبير، وبند الدفع او الحبس لا نستطيع الحصول عليه الا بعد النطق بالحكم والاستئناف واخيرًا رفع قضية الحبس او الدفع وبالتالى القضية تاخذ وقتا طويلا. وأوضحت، أن بنك ناصريحدد مبلغ 500 جنيه كحد اقصى لصرف نفقة المطلقات حتى وان كانت السيدة معها حكم قضائى بملغ ألف أو الفان جنيه لا يصرف لها البنك الا 500 جنيه فحسب، كما انه يرفض الصرف بأثر رجعى وتضيع على السيدة سنوات تقضيها فى المحاكم الى ان تحصل على حكم النفقة بدون اخذ مليما واحدا. وهناك حالات عديدة يرفض البنك ان يصرف لها بدعوى عدم الاستدلال على عنوان الزوج رغم أحقية بنك ناصر فى تحريك دعوى قضائية بصفته (صاحب شأن) ضد الزوج حال عدم التزامه بسداد النفقة، ويقوم باسترداد المبالغ المحكوم بها على الأزواج وملاحقة غير المنتظمين فى السداد. وطالبت "هالة عبد القادر" بضرورة حل هذه الاشكاليات ويقوم البنك بزيادة الحد الاقصى لمبلغ النفقة خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار. واوضح "ياسر عبد الجواد"،المحامى ورئيس المكتب العربى للقانون أن قانون حوال الشخصية قانون مهلل به الكثير من الثغرات ونتج عنه الكثير من الاشكاليات منها على سبيل المثال المعاناة التى تكابدها الاسرة المصرية بسبب طول امد التقاضى والتهرب من اداء الحقوق وهو ما يوقع اضرارا بالغة بالطرف الأضعف وهو فى حالتنا المراة والابناء، فضلا عن الصعوبات فى تنفيذ لاحكام، وفى قضايا النفقة وجد انه نتيجة عدم وجود عقوبة رادعة للزوج الذى لا يقوم بسداد النفقة هناك العديد من الازواج يفضلون الحبس على سداد النفقة، وفى حالة اخذ النفقات من صندوق الاسرة نجد ان بنك ناصر لا يتعامل مع اصحاب الاعمال الخاصة والمهن الحرة حتى وان كانت الزوجة حاملة للصيغة التنفيذية لصرف النفقة من البنك.
