الجزائريون رفضوا دعوة الرئيس المؤقت للحوار وخرجوا في أول تظاهرة مليونية بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة. وأجمع المحتجون على كلمة واحدة "الشعب يريد رحيل بن صالح"، موجهين رسالة لبن صالح أكدوا له "يدك الممدودة لن تجد من يصافحها". تظاهرة الأمس هي الجمعة السادسة عشرة منذ اندلاع حراك الجزائر تأتي غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية وأجمع المحتجون على كلمة واحدة "الشعب يريد رحيل بن صالح"، موجهين رسالة لبن صالح أكدوا له "يدك الممدودة لن تجد من يصافحها". تظاهرة الأمس هي الجمعة السادسة عشرة منذ اندلاع حراك الجزائر تأتي غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليو. رفض الحوار ودعا بن صالح المجتمع المدني والطبقة السياسية إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، إلا أن غالبية أحزاب المعارضة رفضت دعوة بن صالح إلى حوار يفضي إلى اتفاق على موعد انتخابات رئاسية جديدة، حسب "الحياة". تجمع الآلاف في الجزائر العاصمة في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، حيث طالبوا بإقالة بن صالح، ورموز نظام بوتفليقة، ومحاسبة الفاسدين منهم. ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الحوار الذي دعا له بن صالح، في ظل وجوده في السلطة، وجددوا دعوتهم لفترة انتقالية يقودها مجلس من الشخصيات الوطنية، كما أعربوا عن رفضهم قرار المجلس الدستوري تمديد فترة بن صالح لحين إجراء انتخابات رئاسية، بعدما فشل تنظيمها في 4 يوليو المقبل كما كان مقرراً بسبب عزوف الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين ومقاطعة الانتخابات. كان المجلس الدستوري قد أعلن الأسبوع الماضي عن رفض ملفي مرشحين اثنين غير معروفين، معلناً استحالة إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر، وقرر تمديد فترة بن صالح لحين إجراء الانتخابات. بن صالح دعا الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولاً إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي. إصرار على الرحيل وأكد المتظاهرون أن الجزائريين الذين أجبروا بوتفليقة على الاستقالة ليس من الصعب أن يجبر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب على الرحيل أيضا. تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر وطالب المحتجون بن صالح بالرحيل وإجبار بدوي وبوشارب على مرافقته في مغادرة قصر المرادية لإفساح المجال أمام الحلول التي تخرج البلاد من أزمتها. ورد المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح إرحل" و"قايد صالح إرحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش. المحتجون اعتبروا أن الحكومة تجاوزت صلاحياتها في "تصريف الأعمال لتصبح حكومة دائمة في ظرف غير عادي"، الأمر الذي يرفضه الجزائريون الذين اختلفت لغة شعاراتهم واتفقوا على مضمونها الرافض للأسماء التي طالب برحيلها، حسب "الألمانية". ووسط هذا الإصرار على رحيل بن صالح، اعتقلت الشرطة عشرات المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم تجاه الوضع في البلاد. امتحان الاستئناف وتعليقا على استمرار مسيرات الحراك، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن الشعب نجح في استمرار الحراك بشكل أقوى بعد رمضان. وكتب مقري على صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحراك نجح في امتحان رمضان، ثم ينجح في امتحان الاستئناف بشكل أقوى بعد شهر رمضان بنفس التحضر، وبنفس المطالب، وبنفس العزم، وبنفس الإصرار". خطبة العيد في الجزائر.. رسائل للحكومة والمعارضة وأضاف: "من كان يحب الوطن بصدق فليقدر هذا الشعب وليستجب لمطالبه، ومن اعتقد بأنه يستطيع التحايل على الشعب وعلى هذا الحراك العظيم ويراهن على تقسيمه فهو واهم وهو من يتآمر على الوطن".
