المتظاهرون ما زالوا يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية بعد رفضهم الاقتراع لإعادة انتخاب بوتفليقة، ويرفضون تنظيم انتخابات رئاسية لم تتوقف التظاهرات المليونية في الجزائر للأسبوع التاسع على التوالي حتى بعد رحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، إلا أن مطالب المحتجين لم تنته، حيث يطالبون برحيل بقايا نظام بوتفليقة ورفض وجودهم ضمنَ مسار التغيير في البلاد. دعوة رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح للحوار يوم الاثنين المقبل، جاءت لتؤجج الوضع في الجزائر، تلك الدعوة قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي وطيف واسع من الأحزاب المعارضة الفاعلة في البلاد، فقد خرج أمس الآلاف من الجزائريين للتظاهر، ضد الرئيس المؤقت للجزائر، وباقي رموز النظام السابق، في مسيرات كبيرة جابت شوارع الجزائر. وبدت التعبئة أمس شبيهة بما حدث في أيام الجمعة السابقة والتي انطبقت منذ 22 فبراير الماضي والتي وصفها مراقبون بأنها تاريخية. وهتف المتظاهرون شعارات "بركات بركات (كفى) من هذا النظام" و"الشعب يريد يتنحاو قاع (أن يتنحوا جميعهم)". وما زال المتظاهرون يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة وبدت التعبئة أمس شبيهة بما حدث في أيام الجمعة السابقة والتي انطبقت منذ 22 فبراير الماضي والتي وصفها مراقبون بأنها تاريخية. وهتف المتظاهرون شعارات "بركات بركات (كفى) من هذا النظام" و"الشعب يريد يتنحاو قاع (أن يتنحوا جميعهم)". وما زال المتظاهرون يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية بعد رفضهم الاقتراع لإعادة انتخاب بوتفليقة، ويرفضون تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور. انتخابات غير شرعية المحتجون طالبوا أمس، بإلغاء الانتخابات الرئاسية، التي اعتبروها غير شرعية، باعتبار أنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبياً عبدالقادر بن صالح. وتجمعت حشود ضخمة من الجزائريين بالعاصمة، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، رافضين العملية الانتقالية، التي أعلنت بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. بعد رحيل بلعيز.. هل تسقط «الباءات» الباقية بالجزائر؟ المحتجون اعتبروا استدعاء الهيئة الناخبة بحكومة ووزير أول طلب الشعب في أكثر من مليونية باستقالتهما، استفزازاً للجزائريين، الذين خرجوا في مسيرات سلمية، للمطالبة بتغيير النظام، وأعلن أغلب قادة أحزاب المعارضة، والنشطاء السياسيين بالجزائر رفضهم المشاركة في "الاستشارة السياسية"، التي ستنظمها رئاسة الدولة بعد غد الاثنين، تظاهرات الأمس جاءت بعد استقالة رمز آخر للنظام، هو الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. وبلعيز كان أحد الباءات الثلاثة من الأوساط المقربة من بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالتهم. والشخصيتان الأخريان هما عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. مصدر من حزب "طلائع الحريات"، قال إن رئيسه علي بن فليس، رئيس الوزراء السابق، قرر عدم تلبية دعوة بن صالح. كما اتخذت أحزاب المعارضة الأخرى نفس الموقف، وهي "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جيل جديد". "أيقونة الحراك" المحامي مصطفى بوشاشي، أكد أيضا أنه لن يحضر اللقاء، الذي سيغيب عنه أيضا رئيس الوزراء سابقا أحمد بن بيتور، الذي قال "لا يمكنني أن انخرط في مسعى يعارضه الجزائريون بشدة". مشيرا إلى أن اللقاء "يشبه إلى حد كبير الندوة الوطنية التي أراد بوتفليقة تنظيمها، بعد تخليه عن الترشح لعهدة خامسة"، بحسب "الشرق الأوسط". ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية العديد التساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور. سترات ضد العنف حراك الجزائر، بقيادة مجموعة من الصحفيين والسياسيين أعلن أمس أيضا، عن حملة جديدة بعنوان "السترات البرتقالية"، بهدف الحفاظ على سلمية التظاهرات، لاسيما بعد أعمال العنف التي شهدتها تظاهرات الجمعة الثامنة للاحتجاجات. وتضم حملة "السترات البرتقالية" أكثر من 200 شاب مكلفين بتأطير المسيرات في مراكز الضغط، خصوصاً التي شهدت اشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن بالعاصمة. ترحيب الإخوان المسلمين برحيل البشير «مراوغة سياسية» وحسب توفيق عمران صاحب المبادرة، فقد تم اقتناء 200 سترة وقبعة برتقالية اللون، من قبل الشباب المتطوعين المكلفين بتأطير المسيرات، من خلال تشكيل طوق بشري يفصل بين المتظاهرين ورجال الأمن، وفقا ل"اندبندنت عربية". ويقول أحد القائمين إن السترات البرتقالية، ليست استنساخاً لفكرة "السترات الصفراء" التي ظهرت في فرنسا احتجاجاً على الأوضاع التي تعيشها البلاد، بل هي مبادرة ضد العنف وتكافح الانحراف.
