لماذا قرر قضاة الجزائر مقاطعة الانتخابات الرئاسية؟

قضاة الجزائر أعلنوا رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في يوليو، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطة الانتقالية استعدادا للانتخابات
لا يزال الشارع الجزائري على صفيح ساخن حتى بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن سدة الحكم، حيث أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيدا بعد ارتفاع سقف طلبات المحتجين إلى رحيل النظام بأكمله. فهناك شبه إجماع لدى المحتجين على ضرورة رحيل ما بات يعرف ب"الباءات الثلاثة" رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت خلفا للرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. وحسب دستور الجزائر فإنه في حال استقالة رئيس الدولة، ورئيس مجلس الأمة (الذي خلفه) تعود رئاسة البلاد مؤقتا لرئيس المجلس الدستوري.
ومن ثم تكون آخر محطة إعلان استقالة حكومة نور الدين بدوي، واستخلافها بحكومة توافقية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة للرئاسة، تراقبها لجنة مستقلة للانتخابات. القضاة يقاطعون وفي الوقت الذي يؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنهم مكلفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي
ومن ثم تكون آخر محطة إعلان استقالة حكومة نور الدين بدوي، واستخلافها بحكومة توافقية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة للرئاسة، تراقبها لجنة مستقلة للانتخابات.
القضاة يقاطعون
وفي الوقت الذي يؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنهم مكلفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة، فإنه في تطور لافت، أعلن نادي قضاة الجزائر رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطة الانتقالية استعدادا للانتخابات، وأبرزها تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.
وجاء إعلان القضاة مقاطعة بعد أن حدد بن صالح الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل.
وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى. وأعلن أكثر من ألف قاض في الحادي عشر من مارس الماضي، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها بوتفليقة.
وكان قد أعلن أكثر من ألف قاض، في 11 مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، إذا شارك فيها بوتفليقة، حسب "سكاي نيوز".
ونفذ أكثر من مائة قاضٍ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة أمس، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل، يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.
الفصل بين السلطات
وجدد القضاة مطالبتهم ب"رحيل كل رموز النظام، كما طالبوا باستقلالية القضاء"، مشددين على حتمية تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد القضاة أن مرحلة ما بعد حراك 22 فبراير الماضي، تنتصر لعنوان كبير وهو "استقلال السلطة القضائية، بعيدًا عن عهد السلوكيات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها".
وعلّق قاضٍ غاضبا خلال الوقفة، قائلًا: "عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، والحراك هدفه القضاء على سلوكيات ما قبل 22 فبراير، لذا ندعو من يسمي نفسه خاطف الأنظار لأن يتوارى عن الأبصار".
وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي سعد الدين مرزوق: "دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية".
الناشط الحقوقي نور الدين بني سعد، ومن أبرز أعضاء نقابة المحامين في العاصمة، يقول: "في كل يوم جمعة، يجدد الشعب رفضه اقتراحات السلطة. هذه التظاهرات تمثل استفتاء على عملية انتقالية تقودها شخصيات توافقية".
من جانبه أكد المحامي والناشط مصطفى بوشاشي، أنه "من غير السهل أن يكون الشخص قاضيًا في الجزائر ويقاطع الإشراف على الانتخابات"، وفقا ل"عرب 48".
عنف لأول مرة
وخلال تظاهرات الجمعة الثامنة أخلت الشرطة ساحة موريس أودان قلب الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائرية من المتظاهرين، مستخدمة القوة والغاز المسيّل للدموع، في وقت أعلنت عن أنها أوقفت مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تهدف لضرب الحراك الشعبي.
واستعملت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ثم استعملت الغاز المسيل للدموع والقوة لدحر المتظاهرين الذين حاولوا الدخول في اشتباكات مع أفرادها.
وقررت الشرطة مع حلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، استخدام القوة لإنهاء وجود المتظاهرين وفض مسيراتهم في وسط العاصمة.
وهذه هي المرة الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي التي تستخدم فيها الشرطة القوة بهذا الشكل ضد المتظاهرين.