المقاطعة سلاح المعارضة لإجهاض خارطة الطريق الجزائرية

اتجهت المعارضة الجزائرية إلى سلاح المقاطعة للحكومة في الوقت الحالي، وذلك بعد خارطة الطريق التي أعلنها الجيش الأسبوع الماضي، والتي تقضي بإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر
لم يعرف الوضع في الجزائر هدنة ثابتة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا في أعقاب إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استنادًا للمادة رقم 102 من الدستور، والخاصة بالمنصب الرئاسي الشاغر. ووضع الجيش الجزائري خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما كان مرحبًا به من قبل القوى المعارضة، إلا أن الاختلاف حول طريق تطبيق سياسة تلك المرحلة هو ما خلق فجوة واسعة بين المعارضة والجيش بعد الإطاحة ببوتفليقة خلال الأسبوع الماضي.
وأصبح تمسك الجيش بالمؤسسات الانتقالية التي أوكل لها مهام تسيير أمور البلاد في الفترة المقبلة، بمثابة نقطة اعتراض رئيسية للحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية، والتي شعرت بخيبة أمل كبيرة من رفض الجيش لتغيير موقفه المُعلن خلال الأسبوع الماضي. بعد الإساءة لبوتفليقة.. العلاقات الجزائرية الأوروبية على صفيح
وأصبح تمسك الجيش بالمؤسسات الانتقالية التي أوكل لها مهام تسيير أمور البلاد في الفترة المقبلة، بمثابة نقطة اعتراض رئيسية للحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية، والتي شعرت بخيبة أمل كبيرة من رفض الجيش لتغيير موقفه المُعلن خلال الأسبوع الماضي.
بعد الإساءة لبوتفليقة.. العلاقات الجزائرية الأوروبية على صفيح ساخن
قوى المعارضة الجزائرية أبدت رفضًا واضحًا لنمط اختيار قيادات المؤسسات الانتقالية، وهم عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، مطالبين بأن يتم الذهاب إلى مرحلة انتقالية تحت إدارة شخصية توافقية.
الجزائر ترفض بن صالح.. و«غديري» أول مرشح رئاسي
ودفعت هذه التطورات عددا من القوى السياسية المعارضة إلى التخطيط ل"عزل سياسي" ضد رئيس الدولة الجديد بن صالح، وهو المسؤول الذي يلقى دعمًا واسعًا من الجيش.
وتحدثت تقارير إعلامية عن مساعي الحراك الشعبي لممارسة ضغوط سياسية وشعبية ضد ابن صالح، وذلك عبر العديد من الوسائل، على رأسها بطبيعة الحال رفض الاعتراف به والتعامل معه، أو حتى المشاركة بالتشاورات السياسية، التي تعهد بعقدها خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل إنشاء "الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات"، والتي كانت في الأصل من بين المطالب الرئيسية للقوى المعارضة منذ سنوات طويلة.
تعديل وزاري بالجزائر.. بوتفليقة يتمسك ب«أويحيى» ويتجاهل ضغط الشارع
وأمام حالة الرفض التي تبنتها المعارضة السياسية في الجزائر لخارطة الطريق الأساسية، ومن ثم الدعوة إلى موجة جديدة من التظاهرات "الجمعة الثامنة"، رأت الحكومة أنه لا بد من اتخاذ خطوات فعلية وإجراءات ملموسة في التعامل مع هذا الحراك.
وقالت شبكة "إرم" الإماراتية إن وزارة الطاقة الجزائرية، أصدرت قبل يومين، قرارًا بوقف نشاط محطات الوقود في كل أنحاء البلاد، وذلك في محاولة لشل تحركات المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى العاصمة.
وقال بوبكر خريسي، عضو منظمة اتحاد التجار الجزائريين ل"إرم" إن محطات الوقود "لم تستقبل إمدادات التموين منذ نحو يومين، وكان الأمر في البدء يفسر على أنه خلل تقني، أخر وصول شاحنات الوقود، لكنه اتضح أنه قرار مُخطط له لشل حركة تنقل المتظاهرين إلى عاصمة البلاد".
سياسة التقشف تشعل الشارع الجزائري.. وبوتفليقة يعلن التحدي
وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة، فرضت قوات الأمن الجزائري تعزيزات مشددة، على كل الطرق المؤدية للعاصمة والمدن الكبرى.
التعامل الأمني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة حالة التصعيد المتواصل من جانب المعارضة والحراك الشعبي، كان له ضحايا أوسع نطاقًا، خاصة بعد أن تأثرت فئات مختلفة من الشعب الجزائري بهذه الإجراءات ذات الطابع السياسي بشكل رئيسي.
وبات من الصعب التكهن بأي اتجاه ستسير الأمور في الجزائر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل حالة الرفض الواسعة لعبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى الإبقاء على الحكومة التي رفضتها قوى المعارضة في وقت الرئيس السابق.