مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

حالة من الترقب تعيشها الجزائر، بعد أن أغلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة دون مرشحين، سوى اثنين مجهولين، ما يشير إلى تمكن الحراك من تحقيق مطالبه.
في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.
حيث أكدت الإذاعة الجزائرية، صباح الأحد الماضي، انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت بداية الأحد بدون تقدم "أي مرشح"، وأضافت أن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح، "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق"، دون ذكر المصدر. إلا أن المجلس أعلن في وقت لاحق، في بيان له نقلته وكالة
حيث أكدت الإذاعة الجزائرية، صباح الأحد الماضي، انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت بداية الأحد بدون تقدم "أي مرشح"، وأضافت أن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح، "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق"، دون ذكر المصدر.
إلا أن المجلس أعلن في وقت لاحق، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 مايو 2019، لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 مايو 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري".
والمرشحين الاثنين هما .عبد الحكيم حمادي طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات، وكلاهما من المستقلين غير المعروفين.
ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وأشار عدد من المراقبين إلى أن حظوظ الموافقة على هذين المرشحين ضئيلة، حيث ينص القانون على حصول المرشح على توقيع 60 ألف جزائري، أو توقيع 600 عضو من مختلف المجالس المنتخبة في البلاد، من أجل السماح له بالترشح في انتخابات الرئاسة.
انتخابات الرئاسة الجزائرية بدون مرشحين.. من الفائز؟
هذه الفوضى، تبرز الخلافات المستمرة بين الحراك الشعبي في البلاد، الذي يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجيش المتمسك باتباع الحل الدستوري.
وفي حالة رفض أوراق ترشح حمادي، وطواهري، من المتوقع أن تتقدم الحكومة الجزائرية التي يرأسها نور الدين بدوي باستقالتها مباشرة بعد إصدار المجلس الدستوري الفتوى الدستورية التي تطلبها الرئاسة الجزائرية من المجلس والتي تحدد أسباب إلغاء الانتخابات الرئاسية" التي حُدد تاريخها، كما كشفت عدد من المصادر.
وفي الوقت نفسه، كثرت التساؤلات حول مصير عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد، الذي تنتهي رئاسته في 9 يوليو المقبل، في حالة تأجيل الانتخابات، فوفقا للمادة 103 من دستور الجزائر، سيبقى بن صالح في منصبه لثلاثة أشهر أخرى، وفقا ل"العين" الإخبارية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال الأسبوع الجاري "في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح" لديها.
إلا أن الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، شهدت تراجع العديد من المرشحين والأحزاب عن المشاركة في الانتخابات، وفقا لما قالته "فرانس 24".
ففي منشور على صفحته على "فيسبوك"، قال اللواء المتقاعد علي غديري، أول من أعرب عن رغبته في الترشح، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".
حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري تعليق مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري".
ومن جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة، وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات".
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى غالبية الشخصيات السياسية كانت قد رفضت الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض.