حملة بوتفليقة تقدم استمارات الترشح للرئاسة

وصل وفد من حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى مقر المجلس الدستوري، حاملًا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
ومن المُقرر أن تغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري باب الترشح للانتخابات الرئاسية مع حلول منتصف ليل اليوم الأحد، طبقًا للمادة 140 من القانون الجزائري.
وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين، وفق تقارير محلية.
وحتى الآن قدم 5 مرشحين، غير معروفين كثيرا، ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، أبرزهم عبدالعزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، في 2011 ليؤسس "جبهة المستقبل"، ونال 3 بالمائة من الأصوات في انتخابات 2014، بحسب وكالة فرانس برس.
كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" (إسلامية) تقديم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.
والاثنان الآخران غير معروفين وهما علي زغدود رئيس حزب صغير من "التجمع الجزائري"، وعبدالكريم حمادي وهو مستقل. وسبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.
كما سيعلن عبدالرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" الأحد في اليوم الأخير من المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح، إن كان يعتزم خوض الانتخابات.
فيما يُترقّب تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عامًا)، ملف ترشحه رغم احتجاجات الشارع ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم.
وتنتهي في 28 أبريل المقبل الولاية الرابعة لبوتفليقة، الذي يستخدم كرسيًا متحركًا متحركا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وهو يحكم البلاد منذ أبريل 1999.
ورغم وضعه الصحي وتقدمه في السن، يدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا في احتجاجات جابت شوارع مدن وبلدات الجزائر، من كافة الأعمار والطبقات الاجتماعية، قبل يومين، فيما أُطلِق عليها "الجمعة الحاشدة"، تنديدًا بتولي الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة فترة رئاسية خامسة.
ويتولى بوتفليقة الحكم في الجزائر منذ عام 1999، ويسمح له الدستور الجزائري بمواصلة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، باعتبار أنه لا يحد عدد محدد للفترات الرئاسية.