بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بينما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده خلال الفترة المقبلة عقب إجراءات رفع دعم الطاقة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
رفع الدعم يقود التضخم نحو الصعود توقع المحلل المالى محمد النجار، حدوث ارتفاع فى معدلات التضخم تتراوح ما بين 2.5 و3% خلال الفترة المقبلة، وخاصة عقب إجراءات رفع وترشيد دعم الطاقة المرتقبة، من خلال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. كما توقعت إسراء أحمد، محللة مالية فى شركة
رفع الدعم يقود التضخم نحو الصعود
توقع المحلل المالى محمد النجار، حدوث ارتفاع فى معدلات التضخم تتراوح ما بين 2.5 و3% خلال الفترة المقبلة، وخاصة عقب إجراءات رفع وترشيد دعم الطاقة المرتقبة، من خلال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء خلال شهر يوليو المقبل.
كما توقعت إسراء أحمد، محللة مالية فى شركة شعاع للأوراق المالية، حدوث موجة تضخمية عالية مع قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة فى يوليو المقبل.
وأوضحت أنه من غير المتوقع خلال الشهور القادمة أن يغير التضخم نمطه الحالي في شهري أبريل ومايو بسبب التأثيرات الموسمية، مضيفة أن أرقام شهر يونيو ستظهر ارتفاعا إثر إلغاء دعم الوقود، والمتوقع قبل منتصف يونيو.
وكشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن الوقود فى 15 يونيو المقبل، وهو ما يعني حدوث زيادة فى سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود والذي يتراوح حاليا ما بين 85% و90% من سعره العالمي.
وأوضح الصندوق أن مصر تلتزم بالوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لكل منتجات الوقود ماعدا غاز البترول المسال والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وقالت وثائق الصندوق إنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود الأخرى بحلول 5 يونيو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100%، كما أنه سيتم تطبيق آلية تسعير الوقود على بعض المنتجات البترولية فى يونيو المقبل، على أن يتم إجراء أول تعديلات فى الأسعار.
توقعات بتغيير مسار التضخم إلى الهبوط
توقعت المجموعة المالية "هيرميس" ارتفاع التضخم إلى 14% في مايو الجاري، ثم تراجعه تدريجيا حتى نحو 10% بنهاية العام الجاري 2019.
كما توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال"، أن يتغير مسار التضخم إلى الهبوط ليصل إلى مستوى 8% في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015.
ونوه التقرير بأن ذلك سيكون مدفوعا بتراجع تأثير أسعار المواد الغذائية على سنة الأساس، بينما توقع تقرير البنك، أن يعاود التضخم الصعود مرة أخرى ليصل إلى مستويات ما بين 11 و13% بحلول منتصف العام المقبل 2020.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3% خلال عام 2020، مؤكدا أن المعدل السنوي للتضخم العام تأثر بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميا.
ووفقا لبيانات الحكومة فإن تراجع معدل التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، ولكن يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، كما أن البنك المركزى وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى يتم تحديد أسعارها إداريا، إلى جانب بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.