حدّد بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية أمس، 3 كوارث ستواجه الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، هي ارتفاع التضخم، وحدوث قفزة بالدين الخارجي، وخفض أسعار الفائدة في ظل الاضطراب الذي تعاني منه الأسواق. وقال “بولتون”، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%. إلغاء الدعم وأكد صندوق النقد الدولي، يوم السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9%، مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي. كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي؛ تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن. خفض الفائدة وعلى صعيد أسعار الفائدة، يرى بنك الاستثمار بلتون أنه رغم التوقف المبكر لدورة التسهيل النقدي، فإن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، الأمر الذي سيحاول عبره نظام الانقلاب إنقاذ الملف الاستثماري، إلا أنه سيكون على حساب معدلات التضخم مجددًا. قفزة الديون وتوقع "بلتون" استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليارات دولار مقارنة ب92 مليار دولار في العام 2017/2018، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11.3 مليار دولار في العام 2018/2019. ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.