كشفت الموازنة الجديدة التي أعلن عنها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن عدة كوارث للمصريين سيكون لها كبير الأثر في المزيد من الانهيار لقدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار، وزيادة الجباية عبر الضرائب التي ستُفرض عليهم. وتركّزت مساوئ الموازنة الجديدة في 3 كوارث رئيسية، تمثلت في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي حددته حكومة الانقلاب عند 18 جنيها، وسط توقعات من قبل مختلف البنوك الدولية باقترابه من حاجز ال19 جنيهًا خلال العام المقبل، والكارثة الثانية هي الرفع المرتقب لأسعار الوقود، حيث يعتزم جنرالات العسكر خفض دعم الوقود مما سيرفع الأسعار، والكارثة الثالثة تأتي من خلال عجز الموازنة الذي تم تحديده، والذي سيتحمله المصريون من جانب والأجيال القادمة من جانب آخر؛ نظرًا للجوء العسكر إلى الاقتراض لسد ذلك العجز. ووافقت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%. ضربة الوقود ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار). ومن المقرر أن يبدأ العسكر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الإثنين المقبل، الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيًّا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت، ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجهًا للبوتاجاز والسولار. قفزة الدولار وعلى صعيد أسعار الصرف، فإن حكومة الانقلاب حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله حكومة الانقلاب إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها. وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها. وسيؤثر التحرك المرتقب في سعر الدولار على مختلف السلع داخل الأسواق المصرية، والتي تعتمد على الاستيراد، كما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة على القطاع الاستثماري. ديون بالجملة وفيما يتعلق بالعجز فإن مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه، يتضمّن خفض العجز بنسبة 7.5%، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد صعوبة ذلك، خاصة مع تزايد معدلات الديون، الأمر الذي سيجبر نظام الانقلاب على التوسع في الاستدانة الخارجية عبر القروض أو إصدار سندات وأذون خزانة. وتبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم نحو 900 مليار جنيه (52 مليار دولار) مقارنة بنحو 770 مليار جنيه (45 مليار دولار) متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بنمو قدره 17%. وبالنسبة للسندات والديون، فإن مصر باتت تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 92.644 مليار دولار في نهاية يونيو.
