قدرُها (50) مليارًا .. هل يلجأ السيسي إلى جيوب المصريين لتوفير فروق ارتفاع النفط ؟

حالة من الارتباك تسود أروقة حكومة 30 يونيو العسكرية ، بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى 80 دولارًا للبرميل ، بينما قدَّرت الحكومة سعر البرميل في الموازنة الحالية (2017 / 2018 م) ب 55 دولارًا، وفي موازنة العام المقبل (2018 / 2019 م) .
وبحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب ، فإن كل دولارٍ في ارتفاع النفط يساوي 4 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن ارتفاع النفط إلى 80 دولارًا بفارق 13 دولارًا عن تقديرات الموازنة يعني ارتفاع نسبة الدعم المقررة للوقود بحوالي "52" مليار جنيه .
فارتفاع سعر برميل النفط سيؤثر سلبًا على الموازنة المختلة ويزيد العجز فيها، ما سينعكس على مزيد من تقليص الانقلاب دعمه لسلع وخدمات الفقراء . وقد يدفع سلطة الانقلاب لزيادة أسعار الوقود بنسب أكبر من التي تفكر فيها وتصل إلى أكثر من 40% ، وتعجيل الرفع دون انتظار شهر يوليو . كما أن ارتفاع سعر برميل النفط يجبر لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب على زيادة نسبة الاحتياطي بالموازنة العامة لمواجهة تلك الزيادات لتصل إلى 6%، مقارنة بنسب تتراوح من 3 إلى 5% من إجمالي النفقات .
وتأتي هذه التطورات لتعكس حالة الفشل في تخطيط الموازنة ، ومن ثَم تحميل المواطن أي عجز قادم . حيث يتوقع "مورجان ستانلي" أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولارًا بالمستقبل وفقًا لما ذكرته "بلومبرج" ، ما يعني مزيدًا من تحميل الأعباء على المواطن في نهاية الأمر.
ويتوقع خبراء أن يلجأ "الجنرال" كعادته إلى جيوب المواطنين لجباية هذا المبلغ الضخم عبر رفع أسعار الوقود عدة مرات بنسبة عالية تصل في كل مرة إلى 50% ؛ الأمر الذي سيخلق موجات متتابعة من الغلاء الفاحش والتضخم الكبير ؛ ما يفضي إلى مزيد من المعاناة للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن نتيها رفع أسعار الوقود في يوليو المقبل تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي انتهت بعثته مؤخرًا من زيارة القاهرة ، وأكدت على أن الجنرال تعهد بتحرير أسعار الوقود كليًا ، وكذلك رفع أسعار خدمات الكهرباء والمياه، في الوقت الذي ستحصل فيه حكومة الانقلاب على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار في يونيو المقبل.
وبحسب مراقبين فإن المواطن هو الضحية في نهاية المطاف ، وارتفاع أسعار النفط سيجعل الانقلاب يبرر رفعه الأسعار بارتفاع السعر العالمي ، لا أوامر صندوق النقد الدولي . مستندين إلى أن خطاب السيسي الأخير تضمن تهديدات للمواطنين أنه لن يتراجع عن رفع أسعار كل شيء.
ويرى محللون أن الاعتقالات المستمرة لكل ألوان الطيف السياسي وآخرهم شادي الغزالي وهيثم محمدين من التيار الاشتراكي الثوري وغيرها ، مع إطلاق البلطجي نخنوخ والعفو عنه مؤشر على التمهيد لارتفاع رهيب في الأسعار، واستعانة الانقلاب بالبلطجية في قمع الشعب في المرحلة المقبلة.
وتؤدي أي زيادة في أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود في الموازنة، وقد ترفع حكومة العسكر أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة في نهاية يونيو 2019.
وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع أسعار البترول العالمية قد يكون له انعكاسات سلبية على تكلفة دعم الطاقة في مصر.
وأوضحت أن "الحكومة تقول في مشروع موازنة العام المالي المقبل إن كل زيادة في سعر البترول بدولار واحد، ستكلفها 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية، وهو ما يعني أن الزيادات الجديدة في أسعار البترول العالمية ستؤدي لزيادة مصروفات الدعم". وتضيف ريهام إن "ما يزيد من صعوبة الأمر على موازنة العام المقبل، أن هذه الزيادة في سعر البترول جاءت في بداية العام المالي، وهو ما يعني أنه إذا استمرت هذه الأسعار فإن التكلفة ستكون كبيرة لأنها مستمرة على مدار العام".
وارتفعت أسعار النفط عالميًا تأثرًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 8 مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وأنه سيفرض مجددًا العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. ووصف ترامب الاتفاق الذي كان وقعه الرئيس السابق باراك أوباما، بأنه "معيب ومتحيز ما كان يجب إبرامه مطلقًا".
وتأتي هذه الزيادة في سعر البترول العالمي في الوقت الذي تسعى فيه حكومة العسكر للتخلص من دعم الوقود (فيما عدا البوتاجاز) خلال فترة العام ونصف المقبلة طبقا لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي، والذي أكدت الحكومة خلال الأيام الماضية على أنها مستمرة في تنفيذه.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.