«المالية» تحدد 17.46 جنيه متوسط سعر صرف الدولار في مشروع موازنة 2019-2020

قالت وزارة المالية، إن متوسط سعر الصرف المستخدم في مشروع موازنة العام المالي المقبل، يبلغ 17.46 جنيه للدولار.
وبحسب "المالية"، فإن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس الحالي، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن وزارة المالية حددت سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع موازنة العام المالي الجديد، كما خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه، لكن الحكومة عدلته إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية، 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس، علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 استعداداً لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، حيث قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أوليّ سنوي مُستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة لعام 19/2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.