توقعت بيانات رسمية حديثة بخصوص مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2019 / 2020 وصول الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه مقابل نحو 1.4 تريليون جنيه في موازنة 2018 / 2019 بزيادة تبلغ نحو 100 مليار جنيه بنسبة نحو 7%. ومن المتوقع وفقاً لمشروع الموازنة الجديدة ارتفاع الأجور إلى 294.9 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في يونيو المقبل، بزيادة تبلغ نحو 28.9 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 10.8%، وفقا لرويترز. وعلى الجانب الآخر، تتوقع وزارة المالية تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 312 مليار جنيه مقابل 332 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بتراجع يقدر بنحو 20 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 6%. وأرجعت "المالية" هذا التراجع في مخصصات الدعم إلى تراجع حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل. ويستهدف المشروع الجديد خفض عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي ليتراوح ما بين 380 و390 مليار جنيه، مقابل عجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي. كما يستهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 1.1 تريليون جنيه مقابل 989 مليار جنيه في الموازنة الحالية، من خلال رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة لتسجل نحو 863 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه. إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، مع تقليص حجم خدمة الدين إلى حوالي 502 مليار جنيه، من 541 مليار جنيه في العام المالي الحالي، من خلال بدء تطبيق استراتيجية خفض الدين العام. وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 122 مليار جنيه. ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، تتوقع وزارة المالية المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في العام المالي 2019 / 2020، وفق ما جاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت وزارة المالية في تقريرها، إنها تتوقع أيضا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى مستوى 67 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي المقبل. وفي بيان أمس، قالت وزارة التجارة والصناعة في مصر، إنها تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول 2020، كما تسعى إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي من 18% حاليا إلى 21% خلال عام 2020، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد القومي.
