إنفاق 30.2 مليار جنيه على دعم الوقود وارتفاع الاستثمارات الحكومية 64% خلال النصف الأول رفعت وزارة المالية، تقديراتها لسعر صرف الدولار، عند 18 جنيها فى ميزانية السنة المالية الحالية 2018 2019، المنتهية فى 30 يونيو المقبل، بدلا من 17.25 جنيه فى تقديرها السابق مع وضع الميزانية، بحسب تقرير الوزارة النصف سنوى للأداء المالى الصادر مساء أمس الأول الأحد. وبحسب التقرير، ارتفعت تقديرات الوزارة لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6% من 14.7%. وتراجعت العملة الخضراء بداية من يناير الماضى، لتصل إلى نحو 17.65 جنيه خلال الوقت الراهن، مقارنة مع 17.96 جنيه بداية العام الحالى. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى، قال إنه يتوقع أن يشهد سعر صرف العملة فى مصر، مزيدا من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن تحويلات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية. ورفعت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت إلى 74 دولارا، خلال ميزانية العام الحالى، مقابل تقديرات سابقة عند 67 دولارا للبرميل، فيما تستهدف متوسط سعر عند 67 دولارا خلال العام المالى 2019 2020. وذكرت وزارة المالية، أن كل زيادة بواقع دولار واحد للبرميل فوق تلك التقديرات سيكلف الدولة 2.3 مليار جنيه إضافية، فيما من المتوقع أن يصل صافى الأثر السلبى لكل تراجع بواقع جنيه أمام الدولار على الميزان الأولى للموازنة العامة للدولة إلى نحو 3 مليارات جنيه. وأشار التقرير إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال 2019 عند مستويات تتراوح بين 60 70 دولارا للبرميل، طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن الحكومة تستهدف خلال الأجل المتوسط خفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى إلى 83.1% بنهاية العام المالى 2020 2021، وسيتطلب هذا تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى سنويا بدءا من عام 2018 2019، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى لتعظيم الإيرادات، وربطها بالنشاط الاقتصادى. ورفعت الوزارة النمو المستهدف فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.2% فى العام المالى 2019 2020، من 6% فى السابق، وأبقت على النمو المستهدف عند 5.8% للعام المالى الحالى، وتستهدف خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل، وخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى 7 8% فى المتوسط. وتسعى الوزارة إلى إصدار سندات صفرية الكوبون لأجلى 1.5 و2 سنة، لزيادة عمر محفظة الدين المحلى القابل للتداول، مما سيساعد فى خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلية. وأوضح التقرير أن الموازنة العامة للعام المالى الحالى، تستهدف خفض العجز الكلى ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلى، مقابل 10.9% فى العام المالى 2016 2017. وقال التقرير إن الاستثمارات الحكومية ارتفعت فى النصف الأول من 2019 2018 بنسبة 64%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، بينما مستهدف العام المالى بأكمله 100 مليار جنيه. وارتفعت الإيرادات بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو ديسمبر وزادت المصروفات على قطاعى التعليم والصحة بنسبة 20.5% و27.2% على التوالى، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالى السابق. ولفت التقرير إلى إنه تم إنفاق نحو 30.2 مليار جنيه على دعم الوقود خلال النصف الأول من العام المالى 2019 2018، بالمقارنة مع 26.6 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام المالى السابق. ووفرت الموازنة الحالية نحو 1.1 مليار جنيه لدعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق المركبات السريعة، ورصدت الوزارة 4 مليارات دولار لدعم وتنشيط الصادرات، و5.6 مليار جنيه مخصصات لبرامج العلاج على نفقة الدولة. وذكر التقرير، أن الحكومة رصدت أيضا 1.5 مليار جنيه، مقابل اشتراكات غير القادرين ببرنامج التأمين الصحى الشامل، وتخصيص 7 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ومعاش الضمان الاجتماعى. كما تم تخصيص نحو 69 مليار جنيه، مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى. وبحسب التقرير، تم تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بلغ 21 مليار جنيه مقارنة بعجز أولى 14 مليار جنيه، بنسبة 3.% من الناتج المحلى، مؤكدا أن الفائض الأولى المحقق فاق التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولى والبالغ 15 مليار جنيه فى ديسمبر 2018. وتوقع تقرير الوزارة أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد 900 مليار جنيه، ليصل إلى 6.2 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل والمقرر بدايته اعتبارا من يوليو 2019، مقابل المستهدف على مدى موازنة العام المالى الحالى بنحو 5.3 تريليون جنيه.
