بسبب أزمة النفط.. هل يدفع السيسي فاتورة العقوبات الأمريكية على إيران؟

“عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعًا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا”، كانت تلك إجابة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عندما سُئل عن العقوبات الأمريكية على إيران، إلا أن هناك كارثة أخرى خبأها وراء إجابته تكمن في العواقب الاقتصادية التي سيتحملها ونظامه جراء تلك الخطوة، وذلك من خلال سوق النفط.
وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط خلال تعاملات اليوم فإن كافة التكهنات تشير إلى أن الأسعار سترتفع مع زيادة أمريكا الضغوط الاقتصادية على إيران والتضييق على صادراتها النفطية مما سيقلل المعروض في السوق العالمي ويرفع الأسعار.
ويعد نظام الانقلاب من أكثر المتضررين جراء ارتفاع أسعار النفط؛ إذ إن وتيرة الارتفاع عالميًا تسارعت خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارًا للبرميل، ما ألقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي الجاري 2018 2019.
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 2018.
ووضع نظام السيسي موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراته لأسعار النفط كانت أقل ب18 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
ومع تفاقم الأزمة الأمريكية الإيرانية فإن حكومة الانقلاب ستجد نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود.
وفي تصريحات له مؤخرا قال المحلل الاقتصادي محمد شلبي، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية، مضيفا أن سعر خام برنت من ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك.
وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة. وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 2019 بنحو 89 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار)، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.