تمديد الطوارئ قبيل رفع سعر الوقود أول نوفمبر.. هل يوقف الغضب الشعبي؟

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنها بصدد رفع سعر البنزين اعتبارا من نوفمبر القادم، موضحة أن هناك تعليمات من قائد الانقلاب العسكري برفع سعر الوقود قبل انتهاء هذا الشهر، في الوقت الذي نصح فيه مقربون من النظام بتأجيل رفع سعر الوقود لما بعد نوفمبر والإعلان عنه في بداية العام الجديد.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة ل”الحرية والعدالة”، اليوم الثلاثاء: إن الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي من قبل شروط صندوق النقد الدولي لاستلام الشريحة الخامسة من قرض ال 12 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، وضغطه على الموازنة رغم تقليص الدعم، دفعت سلطات الانقلاب للتعجيل بقرار رفع سعر الوقود مجددا.
وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ تخوفا من ردود أفعال غاضبة بعد صدور هذا القرار؛ الأمر الذي نصح معه مقربون من النظام بأنه يجب رفع حالة الاستعداد الأمني القصوى، نتيجة تقارير تتحدث عن حالة من الغليان في الشارع المصري بسبب رفع الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن المقربين من نظام السيسي حذروا من تداعيات قرار رفع سعر الوقود مجددا، والذي يلقي بظلاله على الشارع، وربما يؤدي لحالة فوران شعبي، بعد رفع سعر الوقود، وبالتالي ارتفاع سعر المواد الاستراتيجية والغذاء والمواصلات مرة أخرى.
وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرار رقم (473) لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح أمس الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018.
ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
من ناحية أخرى، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا؛ ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 2019.
وقالت وكالة “الأناضول” إن نظام الانقلاب وضع موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل؛ ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل ب18 دولارا.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه، بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.
ووفقا لذلك، زعمت حكومة الانقلاب أنها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.
ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد شلبي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى “تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية”.
وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من “ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك”.
وتستورد مصر 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 2018.
وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4% في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 2019 بنحو 89 مليار جنيه ، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 % في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 % في العام المالي الماضي.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية، بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.
فيما قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب: إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، “ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن سيتم رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 % من سعر التكلفة.
ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع مشتقات الوقود بأسعار تقل عن تكلفة توافرها، للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.
وأعلنت مصر مؤخرا وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتوفير نحو 250 مليون دولار.