سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

بالرغم من رفع سعر الوقود، بما يساوي خمسة جنيهات متوسط سعر لتر البنزين، إلا أن تعويم الجنيه مازال يحصد اقتصاد الغلابة، نظرا لارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن فاتورة دعم المواد البترولية قد ترتفع إلى اكثر من 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة ارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.
وأعلن نظام الانقلاب رفع سعر الوقود مجددا خلال هذا العام الجديد، بهدف تقليص دعم الوقود والنزول به ل 45 مليار جنيه، ومع ذلك رغم تلك الزيادات فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع، بعد ان تجاوز سعر برميل النفط مستمر فى الصعود متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار حول 17.7 جنيه.
وتوقعت وزارة البترول أن تتراوح قيمة الدعم بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.
وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر مؤخرا، تسعى حكومة الانقلاب لخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021 2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.