بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.
وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.
وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،
كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.
ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.
ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).