أوجاع المصريين.. كيف أحرق السيسي وصندوق النقد ورقة رفع الأجور؟

جاءت محاولة قائد الانقلاب تجميل صورته المنهارة لدى الشعب عبر ورقة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ليفتح الباب أمام الحديث عن التغييرات التي طرأت على الاقتصاد على مدار السنوات الأخيرة ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، للتعرف على مدى تناسب القرار مع ذلك، وهل ستعوض تلك الزيادة المصريين عن الآلام الاقتصادية التي تعرضوا لها على يد العسكر.
وفي تقرير لها اليوم لفتت وكالة رويترز البريطانية إلى أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد جاء في الوقت الذي يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، وذلك في إشارة إلى زيادات الوقود المرتقبة.
معدل التضخم
وعاني المصريون على مدار السنوات الماضية من تبعات القرارات التقشفية التي اتخذها العسكر انصياعا لصندوق النقد الدولي، والتي تسببت في رفع الأسعار بصورة مخيفة وظهر ذلك واضحا في معدلات التضخم.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود، ومن المقرر أن ترتفع أكثر عقب زيادات الوقود.
المواد البترولية
ووفق ما نقلته رويترز قبل يومين عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.
ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).
ومن المقرر أن يبدأ العسكر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من بعد غد الاثنين ، الأول من أبريل المقبل، بما يلغي الدعم عنه نهائيًّا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت، ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجهًا للبوتاجاز والسولار.
وأثار قائد الانقلاب سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بمنحه جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها بحجة معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور، رغم أن تلك القيمة لا يستطيع المواطن من خلالها إلا شراء كيلو واحد من اللحوم.