حكومة الانقلاب تعلن عن تحرير أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل

أصدرت حكومة الانقلاب، اليوم الإربعاء، قرار بأنه سيتم تحرير أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل خلال 2019/2020، وكانت أوضحت من قبل بأنها أصدرت قراراً بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “95” اعتبارًا من العام الجديد، وتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فيستمر سعر بنزين “95” عند 7.75 جنيه للتر الواحد لمدة ثلاثة شهور تنتهي في مارس، على أن تحدد اللجنة الجديدة سعره اعتبارًا من أول أبريل المقبل، حسبما جاء في القرار، وتقوم اللجنة بمراجعة اﻷسعار كل ثلاثة شهور لربطها باﻷسعار العالمية للبترول.

كما نقلت وكالة “رويترز” الإخبارية، تصريحات صحفية عن وزير البترول “طارق الملا” قال فيها: «هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي»، ويأتي القرار طبقًا لالتزامات الحكومة بإجراءات اﻹصلاح الاقتصادي التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على قرض في 2016 بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد كشفت عن رفض صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الخامسة من القرض، والتي كانت مقررة في ديسمبر الماضي؛ بسبب تأخر مصر في تنفيذ بعض بنود البرنامج الاقتصادي، وعلى رأسها التخلص من مخصصات دعم الطاقة وتطبيق آلية جديدة لتسعير الوقود، حيث قالت وكالة “بلومبرج” في 24 ديسمبر الماضي: إن الحكومة قررت احتواء الخلاف عن طريق تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود بشكل محدود يقتصر على بنزين “95”، ثم تطبيقها على باقي المواد البترولية اعتبارًا من سبتمبر 2019.

وكشف تقرير صادر عن موقع “مدى مصر” – استناداً على معلومات حصل عليها من مصادر حكومية لم يسمها – أن آلية التسعير تقوم على «التوصل إلى متوسط تكلفة إنتاج البترول من المصادر الأربعة التي تمثل مصادر الوقود في مصر على سبيل الحصر، وهي حصتها المجانية من الوقود الخام وفقًا لاتفاقاتها مع الشركاء الأجانب (الخاصة باستخراج البترول من الأراضي المصرية)، والكمية التي تشتريها من حصة الشريك الأجنبي مقابل أسعار تفضيلية [أقل من السعر العالمي]، وما تستورده مصر من الخارج من وقود خام بالسعر العالمي لتكريره محليًا، وما تستورده من منتجات وقود تامة الصنع من السوق الدولي بالسعر العالمي».

يُذكر أنه في يونيو الماضي، قرَّر مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7%؛ وذلك ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيهاً بدلاً من 3.65 جنيهات، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيهات بدلاً من 6.6 جنيهات.


كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً، والثانية 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلاً من جنيهين.