5% تراجعا.. لماذا تدهور أداء البورصة خلال شهر أبريل؟

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال شهر أبريل الماضي بين الارتفاع والانخفاض، وخسرت القيمة السوقية للأسهم 7.8 مليار جنيه بنسبة 1% لتصل إلى مستوى 808.7 مليار جنيه
عزا خبراء أسواق المال تدني أداء مؤشرات البورصة خلال شهر أبريل الماضي، إلى التطبيق المنتظر للمرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة على البورصة، فضلا عن تأخر هيئة الرقابة المالية في حسم صفقة استحواذ فيون الهولندية على 42.31%، من أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة. وتبدأ الحكومة مطلع الشهر الجاري في تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة على البورصة البالغة 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع. وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي القادم 2019/2020، تحصيل إجمالي ضرائب من التعاملات بالبورصة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
البورصة لم تعد مرآة عاكسة للاقتصاد قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة خلال شهر أبريل يعكس تدهور الأوضاع في السوق المصرية، فعلى الرغم من تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر، والتي تضمنت الموافقة على التعديلات الدستورية وتحسن التنصيف الائتماني لمصر من قبل وكالتي موديز وفيتش، لم تستجب
البورصة لم تعد مرآة عاكسة للاقتصاد
قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة خلال شهر أبريل يعكس تدهور الأوضاع في السوق المصرية، فعلى الرغم من تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر، والتي تضمنت الموافقة على التعديلات الدستورية وتحسن التنصيف الائتماني لمصر من قبل وكالتي موديز وفيتش، لم تستجب البورصة لتلك المؤشرات الإيجابية وحققت أداء سلبيا خلال الشهر الماضي، على الرغم من كون البورصة مرآة عاكسة للاقتصاد.
وتباينت مؤشرات البورصة خلال شهر أبريل الماضي، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة نسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 14920 نقطة، فيما خسر مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.3%، بينما شهد مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 و70 تراجعا بنسبة 4.7%، وخسر رأسمالها السوقي نحو 8 مليارات جنيه.
ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وطالب عنبة بضرورة البحث عن أسباب تراجع البورصة وتدني أحجام التداول للتراوح بين 10 ملايين و20 مليون جنيه يوميا، خاصة في ظل مضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسعيها لجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال سوق المال.
وعانت البورصة المصرية من ضعف أحجام السيولة بها خلال شهر أبريل الماضي، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في جلسة يوم 21 أبريل، حيث سجل السوق تداولات 190.65 مليون جنيه.
وأشار إلى أن فترة الإجازات كان لها تأثير سلبي على البورصة لكنه تأثير عرضي وليس هو السبب الرئيسي في حدوث هذه التراجعات.
وأكد أن التأخر في حسم صفقة جلوبال تليكوم لأكثر من سنة ونصف فضلا عن تردد البورصة في الشركات التي سيتم طرحها في برنامج الطروحات الحكومية ينعكس على ثقة المستثمرين بالسوق ويدفعهم لتجنب ضخ أي سيولة جديدة بأسواق المال.
وتقدمت شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات في 10 فبراير الماضي، للمرة الثالثة بعرض شراء إجباري لحصة 42.31%، من أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة مقابل 5.30 جنيه للسهم بغرض شطب الشركة من البورصة المصرية.
وأشار إلى أن صفقة جلوبال تليكوم لها تأثير كبير على أداء البورصة، ففي حال الموافقة على عرض الشراء ستدخل السوق المحلية سيولة 10 مليارات جنيه، بينما ستخرج هذه السيولة في حال زيادة رأس المال.
وطالب عنبة بإلغاء الضرائب المفروضة على البورصة، مؤكدا أن ضريبة الدمغة لم تحقق المرجو منها على مدى العامين الماضيين، حيث بلغ إجمالي الضرائب خلال العام الأول لتطبيقها 650 مليون جنيه، تراجع إلى 500 مليون جنيه، خلال العام الثاني، وبالتالي فإن الحصيلة المنتظرة من تطبيق الضريبة لا تقارن بحجم العوائد التي تستهدفها الحكومة من الطروحات الجديدة والتي تصل إلى 80 مليار جنيه.
وأكد أنه في التسعينيات، كانت الحكومة تمنح إعفاءات ضريببة للاستثمار في البورصة تصل إلى 10%، لتشجيع ضخ سيولة جديدة بالبورصة، مؤكدا أن البورصة هي عنصر جذب للاستثمار المباشر وغير المباشر وجذب حصيلة دولارية.
وأشار عنبة إلى أن طرح 30% من بنك القاهرة في البورصة المصرية، سيضيف سيولة جديدة للسوق تصل إلى 15 مليار جنيه، وسيسهم في دخول مستثمرين جدد للسوق، خاصة أن قطاع البنوك من القطاعات الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
مطالب بتأجيل تطبيق ضريبة الدمغة
قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن السوق المصرية عانت خلال شهر أبريل الماضي من تدني أحجام السيولة، ووصولها لمستويات أدنى من 500 مليون جنيه.
واتفق إيهاب سعيد مع وائل عنبة في ضرورة إعادة النظر في تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة على البورصة، أو تأجيلها على أقل تقدير، خاصة أن الظروف الحالية للسوق المصرية لا تسمح باستيعاب تطبيق هذه الضريبة في ظل تدني أحجام السيولة لمستويات أقل من 20 مليون دولار، فضلا عن استهداف الحكومة طرح شركات جديدة في البورصة.
وأشار إلى أن هناك شركات في البورصة، لا يتم التداول عليها إطلاقا، مرجعا ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة خلال الشهر الماضي إلى التعاملات على سهم البنك التجاري الدولي.
وأكد أن تأخر حسم صفقة جلوبال تليكوم لعب دورا كبيرا في تدهور أداء البورصة الشهر الماضي.
وفرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف، ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل، حيث قد تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.