المؤسسات المصرية تدعم البورصة.. والأفراد يبيعون ل"جني الأرباح"

عززت مشتريات المؤسسات المصرية سوق المال بنهاية جلسة الثلاثاء وسط استمرار الاثر الايجابي لإلغاء فرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الإندماج والاستحواذ فى البورصة بينما اتجه الافراد الى البيع بهدف جني الارباح على صعود السوق السابق وظل الاجانب على نهجهم البيعي المستمر.
وعلى صعيد المؤشرات القياسية للسوق، زاد مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.87 % ليبلغ مستوى 5157.15 نقطة.
وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.11 % مسجلا 5934.80 نقطة.
وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي اكس 70 " بنحو 1.23 % ليبلغ 445.77 نقطة.
وصعد مؤشر"إيجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.12 % ليبلغ 744.48 نقطة.
وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 2.8 مليار جنيه مقابل مستواه الاثنين ليسجل 356.59 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 275.9 مليون جنيه.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان السوق مازالت متأثرة بقرار الغاء الضرائب على التعاملات.
واضاف انه رغم ذلك فان السوق مازالت تعاني مؤشرات سلبية منها استمرار مبيعات الاجانب وضعف احجام التداولات نتيجة لافتقار السوق الى محفزات الصعود.
واوضح ان البورصة استفادت من استمرار اتجاه المؤسسات المصرية الى الشراء الامر الذي تصدى الى مبيعات الاجانب المستمرة منذ بداية العام تقريبا فضلا عن تحول المستثمرين الافراد الى البيع لاقتناص ارباح على خلفية ارتفاع السوق الجلستين الماضيتين.
وذكر ان ادارة السوق طلبت من اوراسكوم تليكوم تقديم بعض الاوراق والافادات بشأن عرض الشراء المقدم لها من إحدي الشركات القبرصية.
ولدى اغلاق الاثنين، انهت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود مدعومة بالغاء ضريبة الدمغة وشهدت السوق تحسنا في احجام السيولة مع تحول اتجاة المتعاملين العرب والمؤسسات المصرية الى الشراء.