بعد إسقاط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الجاري، تستمر المظاهرات للمطالبة بمجلس انتقالي مدني يقود البلاد، فهل تتحقق مطالب المتظاهرين؟ في فجر يوم الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، أعلن الجيش السوداني عن بيان هام، يخص الأحداث التي تمر بها البلاد من تظاهرات معارضة لحكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبعد طول انتظار، أعلن الجيش عن "اقتلاع" النظام السابق، والتحفظ على رأسه في مكان آمن، كما أعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وهو الأمر الذي رفضه المتظاهرون المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين بتشكيل مجلس مدني لإدارة شؤون البلاد، رافضين تعهدات المجلس العسكري بتسليم السلطة في أقرب وقت. المظاهرة الأكبر وعلى الرغم من استقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري، تحت وطأة ضغوط المعارضة، إلا أن المتظاهرين ما زالوا مستمرين في اعتصامهم للمطالبة بمجلس انتقالي مدني بمشاركة عسكرية محدودة. وانضمت حشود ضخمة، مساء أمس الخميس، إلى الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية لمطالبة المظاهرة الأكبر وعلى الرغم من استقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري، تحت وطأة ضغوط المعارضة، إلا أن المتظاهرين ما زالوا مستمرين في اعتصامهم للمطالبة بمجلس انتقالي مدني بمشاركة عسكرية محدودة. وانضمت حشود ضخمة، مساء أمس الخميس، إلى الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية". وأضافت أن التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالبشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة، إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحلول المساء. وأشارت الشبكة إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب... وسلطة مدنية... سلطة مدنية". وفي السياق نفسه، قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن اللهجة الناقمة على المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان، بدأت تتصاعد مؤخرا، بسبب البطء في الاستجابة لتسليم السلطة لحكومة مدنية. تظاهرات تدعو لمحاكمة رموز النظام السابق في السودان ففي هذا السياق نقلت رويترز عن الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري قوله للتليفزيون الرسمي "نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان". وأضاف "لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء، فالكرة الآن في ملعبهم". مجلس مدني إلا أن ذلك لم يقنع قادة الحراك في السودان، حيث قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، إنه سيعلن الأحد عن تشكيل "مجلس سيادي مدني"، يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد، وفقا ل"سكاي نيوز عربية". وأفاد بيان صادر عن التجمع، اليوم الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة للمشاركة في عضوية المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة". بعد حبسه.. حملة لإزالة صور البشير من المقرات الرسمية وأشارت الشبكة إلى أن التجمع دعا الدبلوماسيين لحضور مؤتمر صحفي، مساء الأحد، سيتم فيه الكشف عن تشكيل المجلس، وسيعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل. وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمع، ل"فرانس برس" أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي". إصلاح أم ثورة مضادة؟ وفي سياق آخر، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، وعلى رأسهم السفير العبيد أحمد مروح وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان. قرارات عاجلة.. البرهان يعلن الحرب على الفساد بالسودان وأثار قرار اختيار هارون، وهو القيادي بالمؤتمر الوطني، الذي كان يقوده البشير، حالة من الغضب بين المعارضة، الذين اعتبروا القرار إعادة لوجوه النظام مرة أخرى.