«كاميرات الشوارع».. سلاح الأمن ضد الإرهاب والسرقة

فرج عامر: تركيب كاميرات مراقبة لمواجهة الإرهاب وأعمال التفجيرات.. وفتى: الحكومة لديها ميزانية لتركيب الكاميرات منذ سنوات.. والخيمي: تكلفة الكاميرات أوفر من حصد الأرواح
من حين لآخر تخرج الأصوات المنادية بضرورة تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع والمحال التجارية، للكشف عن الإرهابيين والتصدي لعمليات السرقة، وكانت آخر تلك الأصوات، عقب حادث النزهة والذي خلف 3 شهداء من رجال الشرطة، صادرة من النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، والذي تقدم في بيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن "حث الحكومة على تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع وأمام المنشآت الحيوية والاستراتيجية والأمنية، بالإضافة إلى سن تشريع لمواجهة الإرهاب وأعمال التفجيرات".
مطالب النائب فرج عامر مشروعة، ولكن تكمن المشكلة في من سيتحمل تكلفة تركيب هذه الكاميرات، هل الدولة أم المواطن؟، ومن ستُسند له مهام مراقبة تلك الكاميرات لحظة بلحظة لمنع أو الحد من العمليات الإرهابية والسرقات؟ ضرورة أمنية وأيد النائب فوزى فتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترح النائب فرج عامر، قائلًا:
مطالب النائب فرج عامر مشروعة، ولكن تكمن المشكلة في من سيتحمل تكلفة تركيب هذه الكاميرات، هل الدولة أم المواطن؟، ومن ستُسند له مهام مراقبة تلك الكاميرات لحظة بلحظة لمنع أو الحد من العمليات الإرهابية والسرقات؟
ضرورة أمنية
وأيد النائب فوزى فتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترح النائب فرج عامر، قائلًا: إن كاميرات المراقبة الأمنية تمثل خط البداية في الكشف عن الجناة بالجرائم الجنائية والإرهابية، موضحًا أن هناك حاجة شديدة لتقنين تركيب كاميرات المراقبة لعودة الأمن للشارع، خاصة أن الفكرة ليست بجديدة وهناك العديد من دول العالم طبقتها لضرورتها.
وشدد فتى على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الحكومية في تعميم تجربة الكاميرات، من خلال تركيبها عند الافتتاح أو إلزامها بتركيب الكاميرات عند البدء في مزاولة المهنة والحصول على التراخيص كنوع من المشاركة المجتمعية.
قانون تركيب كاميرات المراقبة
بدوره، شدد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية بكل أنواعها وأنشطتها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة، ولا بد أن يكون تركيب كاميرات المراقبة ضمن الشروط اللازمة لتراخيص المحال أو استخراج تراخيص البناء.
وفي عام 2015، أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، قرارا بقانون يلزم أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات في منافذ الدخول والخروج، ولن يتم تجديد أي رخصة للمحل في حالة عدم التأكد من عمل هذه الكاميرات، كما يشمل القرار تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل الأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد نصر أن تركيب كاميرات المراقبة، أصبح خطوة مهمة، حيث تلعب دورا رئيسيا في كشف غموض العديد من الجرائم الكبرى خلال الآونة الأخيرة، وكان لها دور في كشف هوية المتهمين بالسطو المسلح بحدائق الأهرام، وهذا يعنى أنها أصبحت عنصرا مهما في تبصير الجهات الأمنية في القبض على المجرمين والإرهابيين.
تكلفة تركيب الكاميرات
وأشار الخيمي إلى أن هناك بالفعل كاميرات مراقبة تغطي الدولة بكاملها عن طريق غرفة التحكم المركزي التابعة لوزارة الداخلية، إلا أن هناك بعض الطرق والشوارع تخلو من الكاميرات، لافتا إلى أن تكلفة تركيب تلك الكاميرات "أوفر كثيرًا" إذا ما قورنت بما تمنعه الكاميرات من إصابات وجرائم قتل تحصد الأرواح، والتي تحدث لعدم وجود رقابة، موضحًا أن الرقابة بالكاميرات تحتاج إلى متابعة مستمرة على مدار 24 ساعة عن طريق غرف رقابة مركزية تابعة لوزارة الداخلية والمحليات.
وردا على التخوف من سرقة الكاميرات، عقب الخيمي: "من المفترض أن يكون هناك أكثر من كاميرا لتغطية أي منطقة، فإذا تعرضت إحداها للسرقة، ترصد الأخرى السارق، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هناك عقوبات مشددة، لأنها سرقة مال عام".
مراقبة الضباط وأمناء الشرطة
وفي السياق ذاته، قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن هذا مقترح النائب فرج عامر، جيد وقابل للتطبيق، وتمنى أن يُنفذ، لأن تلك الكاميرات ساعدت في فك رموز الكثير من الجرائم، مشيرًا إلى أن الدولة الان ترفض إعطاء تراخيص لأي محال تجارية دون وجود كاميرات مراقبة.
ويرى خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أنه من الصعب أن تتحمل الحكومة تكلفة تركيب هذه الكاميرات، ويجب أن تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص، للتخفيف من على كاهل الدولة.
وأشار صابر إلى أن هناك بعض العوائق في عمل الكاميرات، تتمثل في عدم ربط الكاميرات بغرف مراقبة مركزية، متابعًا: من الممكن أن تعمل الكاميرات دون فائدة، حيث إن الكاميرا تسجل الأحداث على جهاز Dvr، وهذا الجهاز سهل التلاعب به لعدم تسجيل الأحداث عند وقوع الجريمة، مطالبًا بضرورة ربط هذه الكاميرات بغرف مراقبة متمركزة خاصة بكل حي أو منطقة تحت سيطرة وزارة الداخلية، ويكون المسئول عنها ضباطا أو أيًّا من أمناء شرطة، وذلك لمتابعة أحداث الحي بأنفسهم.