أصدر الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة قرارا بإلزام جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية بتركيب كاميرات تليفزيونية كشرط اساسى لإصدار تراخيص التشغيل والسجل التجاري، كما لا يجوز تجديد هذه التصاريح إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات وذلك فى إطار تحقيق الأمن والاستقرار والإسهام فى القضاء على الإرهاب والسرقات. وسبق أن اصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق قرارا فى يناير الماضى بضرورة قيام المحال والشركات بتركيب كاميرات مراقبة للحد من العمليات الإرهابية والسرقات ولم يفعل القرار إلا فى هذه الأيام . وأكد التجار والصناع أن قرار عدم تجديد السجل التجارى إلا فى حالة تركيب كاميرات مراقبة المحال التجارية أو المنشآت الصناعية يساعد على استقرار الأمن والحد من السرقة، مشيرين إلى انتعاش سوق بيع الكاميرات (بباب اللوق) هذه الفترة حيث يتراوح سعر الكاميرا بين 800 و2000 جنيه. وأكد يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لم يعد ترفا أو مقتصرا على الدوائر الحكومية أو قصور الأثرياء والمشاهير فقط بل أصبحت رائجة اليوم بين أصحاب المنازل والمنشآت الصغيرة الذين باتوا يقبلون على استخدامها لحماية ممتلكاتهم ومراقبتها عن بعد. وأشار محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن قرار تركيب كاميرات للمحال ما هو إلا خطوة على طريق حماية المجتمع التجارى من الإرهاب والسرقة فضلا عن أنها تجعل العاملين فى حالة انضباط دائم نظرا لعلمهم بان العمل مراقب من قبل القيادات العليا.