مع تكرار وقوع الحوادث والسرقات والعمليات الإرهابية، تتعالى الأصوات بتركيب كاميرات مراقبة، ولا يترك رجال الأمن ومسئولو الأحياء مناسبةً إلا ويؤكدون ضرورة وضع الكاميرات فى الميادين العامة، المساجد، الكنائس، والمحاور الرئيسية بالمحافظات، لرصد حالات التحرّش والسرقات والإرهاب، ومع ذلك تتكرّر الحوادث ويفلت جناة من العقاب. موجودة فى الأماكن الحيوية والطرق الرئيسية وداخل محطات المترو.. أصحاب المحال مجبرون على تثبيتها على الواجهات.. ولا تمنع وقوع الحوادث والسرقات ولا تساعد فى ملاحقة الجناة حادث انقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على موقف سيارات الصعيد فى المنيب، الذى وقع أمس الأول، وتسبّب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، ليس الأول من نوعه، رغم تأكيدات وجود كاميرات مراقبة على الطريق الدائرى والمحور، الأمر الذى يتشابه مع تكرار حالات السرقة والتحرُّش فى المحال التجارية، فى الوقت الذى قرر فيه جلال السعيد، محافظ القاهرة، إلزام أصحاب المحال الجديدة بتثبيت كاميرات مراقبة على الواجهات، للحصول على تراخيص العمل. اللواء محمود قطرى، الخبير الأمنى، يرى أن التعويل على كاميرات المراقبة وحدها، لا يكفى لمنع وقوع الحوادث وتتبُّع الجناة، إذ إن بعض الكاميرات ذات تقنية رديئة لا تساعد جهات البحث فى التعرُّف على وجوه الجناة: «الكاميرا لوحدها مش كفاية، لا بد من إعادة النظر فى المنظومة الأمنية كلها، خصوصاً أن الكاميرا ممكن تنجح فى أداء مهمتها فى الظروف العادية، وصعب أن يواجه بلد الإرهاب بكاميرات مراقبة». وضع قوات انتشار سريعة بالقرب من كاميرات المراقبة، مطلب نادى به «قطرى»، بالإضافة إلى زيادة غرف عمليات المتابعة، حتى يتسنى للجهات الأمنية سرعة التحرّك إلى مكان الحدث، بدلاً من الوصول بعد وقوعه: «عسكرى الدرك أحسن منها.. ده غير أن معظم الكاميرات مش شغالة وزى عدمها، بدليل أن عمليات كتير وقعت مؤخراً، ومحدش سمع مين كان وراها». محافظ القاهرة ليس وحده من أقر بتركيب الكاميرات، بل أصدر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، هو الآخر القرار نفسه، لتزويد الأماكن والميادين العامة المزدحمة والمبانى الحديثة بالكاميرات، وأخيراً قرار المهندس على الفضالى، رئيس الشركة المصرية لتشغيل الأنفاق، تفعيل المنظومة المتكاملة من كاميرات المراقبة داخل محطات المترو، ووضع 5500 كاميرا لمراقبة المحطات. «الكاميرات قوة لا يُستهان بها فى الوقت الراهن، وتعميمها فى محطات المترو هيقضى على التحرّش والسرقة، وهيرجع الحالة الأمنية إلى أفضل مما كانت عليه فى السابق»، قالها أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، مؤكداً أن كاميرات المراقبة التى وُضعت على أرصفة المترو يتم متابعتها لحظة بلحظة من خلال غرفتى مراقبة، إحداهما تتبع شركة مترو الأنفاق، والأخرى تتبع الجهات الأمنية، لرصد تحركات المواطنين داخل المحطات.