أمنيون ل"المصريون": كاميرات المراقبة ترصد الجناة قبل ارتكاب جرائمهم

ومطالبات عدة بتغيير أسلوب وشكل الكمائن الثابتة والمتحركة
على الرغم من استخدام كاميرات المراقبة في جميع الدول العالم كأداة حديثة لمراقبة ورصد الجناة ومواجهتهم قبل حدوثها، خاصة بعد تكرار العمليات الاغتيال والإرهابية الفترة الأخيرة والتي كان آخرها مقتل 5 من أفراد الشرطة في حادث كمين البدرشين بالجيزة، إلا أنه حتى الآن لم تطبيق فكرة تعميم كاميرات المراقبة بجميع شوارع المحروسة.
المحليات بكل محافظة ألزمت المحال التجارية بضرورة تركيب كاميرات المراقبة أمامها لرصد عمليات السرقة أو القتل أو التفجيرات.
الحادث الأخير بالبدرشين أثار غضب عدد من نواب البرلمان، وهو ما دفع البعض منهم لتقديم مقترح بالاعتماد على كاميرات المراقبة في الأماكن التي تحتاج إلى أكمنة ثابتة، وربط هذه الكاميرات بغرفة تحكم مركزية، بهدف تحريك أقرب قوة لها حال حدوث أي مشكلة، في محاولة منهم لتقليل حجم الخسائر من الضباط والجنود بعد تعدد اغتيالهم الفترة الأخيرة.
ليقول في البداية اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن قرار تطبيق كاميرات المراقبة في الشوارع وأمام المحال التجارية تأخر كثيرًا، فهي تساعد الشرطة بنسبة 100 % على تحديد الجناة والوصول إليهم.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن كاميرات المراقبة بمثابة الصندوق الأسود وبالتالي فهي ستمنع الجناة من ارتكاب جرائهم، لأن الشرطة ستستعين بها في الوصول إليهم لسهولة تعقبهم وعدم إهدار الوقت في الاستماع للشهود، لأنها ستكون التقطت صورة حية للمجرم.
وتابع: "شوارع لندن الرئيسية بها أكثر من 40 ألف كاميرا" وهذا يدل على تقنية التتبع التي تستخدمها الشرطة اللندنية في الوصول لأماكن المجرمين، موضحا أن هناك نوعا من كاميرات المراقبة والتي تمنع وقوع الجريمة من الأساس وذلك من خلال استخدامها في المناطق مثل محطات مترو الأنفاق أو المناطق الحيوية والتي تكون موصولة بغرفة مراقبة وأفراد أمن يحيطون بها حتى إذا وجدوا أي شخص مشتبه فيه يقومون بإخبارهم عن مكانه ويستطيع الوصول إليه قبل تنفيذ عمليته الإجرامية.
أما اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، قال إنه لا يمكن أن تحل كاميرات المراقبة محل الأكمنة الثابتة، فكاميرات المراقبة مهمة في متابعة الأحداث وفك رموز بعض الجرائم التي ترتكب لأنها تسجل صوت وصورة.
وطالب الخبير الأمني في تصريحاته ل "المصريون"، المسئولين بوزارة الداخلية بتحديث وتغيير شكل الكمائن، كأن تكون الدوريات سيارة ملاكي وزى مدني، وأبراج مصفحة لمواجهة الأسلحة الثقيل حال استخدامها.
وتابع علام، "الكمين من المفترض أن يكون مشكلًا من 3 لجان حتى إذا تم التعامل مع الكمين الأول تستطيع الكمائن الأخرى التعامل مع الهدف بكل سهولة فور وقوع الجريمة".
وهو ما أكده اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في أن الأكمنة الثابتة لا تُقام إلا في المناطق الحدودية، لأنها تكون مؤمنة بأبراج مراقبة مرتفعة كي لا تكون عرضة للاستهداف.
وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات صحفية له، بتغيير إستراتيجية الكمائن الثابتة، لتحجيم العمليات الإرهابية، موضحًا أن الكمائن المتحركة يجب أن تتبدل بين فترة وأخرى، ولا يجب أن يكون لها مسار يومي يتكرر بنفس الطريقة كل يوم لأنها ستكون سهلة الاستهداف.