6 شروط من صندوق النقد قبل صرف شريحة القرض الأخيرة

حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط والإجراءات التي يتعين على الحكومة تنفيذها قبل منتصف يونيو المقبل، بهدف صرف الشريحة الأخيرة من القرض خلال شهر يوليو
أظهرت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أصدرها صندوق النقد الدولي أمس، السبت، عن وجود مجموعة من الإجراءات والتى تلتزم مصر بتنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة، بهدف حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بموجب تنفيذ برنامج الاصلاح والذى تضمن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود وغيرها من الإجراءات الصعبة.
حدد صندوق النقد مجموعة من الاشتراطات والإجراءات والتى يتعين على الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة حتى يتم الإفراج عن الشريحة السادسة والأخيرة من القرض وتشمل: تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي ويتمثل هذا الإجراء في نشر وإصدار الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود يوم
حدد صندوق النقد مجموعة من الاشتراطات والإجراءات والتى يتعين على الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة حتى يتم الإفراج عن الشريحة السادسة والأخيرة من القرض وتشمل:
تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي
ويتمثل هذا الإجراء في نشر وإصدار الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود يوم 5 يونيو المقبل لكل منتجات الوقود ما عدا بنزين 95 الذي صدر قرار خاص به في ديسمبر 2018.
وأضافت الوثائق أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100%، مع الإبقاء على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء.
ودائع البنك المركزي
ويتمثل هذا الإجراء فى سحب جميع الودائع لدى أفرع البنوك المصرية في الخارج منتصف يونيو المقبل، حيث كان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، الوصول بودائع البنك المركزي بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم فى تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبى.
طرح شركات في البورصة
ويتمثل هذا الإجراء فى طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل 15 يونيو 2019.
وفى مارس الماضي، بدأت الحكومة برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
تفعيل بوابة المشتريات الحكومية
ويتمثل هذا الإجراء فى ضرورة قيام الحكومة خلال شهر مايو المقبل، بإطلاق بوابة موحدة للمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المشتريات الحكومية الجديد فى أكتوبر الماضي، وبحسب وثائق صندوق النقد فإن الحكومة تقوم حاليا بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون لتوحيد إجراءات الشراء في جميع الكيانات الحكومية التي يشملها القانون بما يضمن شفافية المناقصات المعلنة.
وذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء سيوافق على خطة لمواءمة الشراء الخاصة بالشركات المملوكة للدولة مع القانون الجديد في منتصف يونيو القادم.
استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية
ويتمثل هذا الإجراء فى الموافقة على نشر إرشادات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال إعداد منصة إلكترونية لخريطة الأراضي والإعلان عنها على الإنترنت، والانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية وقائمة على السوق لتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب وضع معايير واضحة للمؤهلين للمشاركة في المناقصات.
وأكد الصندوق أن النظام الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال حيث يتم بيعها بسعر ثابت رمزي حسب الأسبقية، ويؤدي لسوء تخصيص الأراضي وضياع إيرادات على الدولة، كما أنه نظام معرض للفساد، ولا تتلقى الحكومة عطاءات تنافسية لتخصيص الأراضي.
هيكلة بنك الاستثمار القومي
ذكرت وثائق صندوق النقد، أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة فى 31 مارس الماضي، بإقرار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تشمل الهيكل المالى المقترح ونموذج العمل.
وتعتزم الحكومة إعادة هيكلة البنك، حيث تتكون أصوله من ديون طويلة الأجل لمشروعات عامة وأوراق دين حكومى وأسهم مدرجة فى البورصة، ويأتى تمويله من الشهادات مرتفعة العائد، التى يقدمها عبر البنوك التجارية، وغيرها من الموارد.