الجيش الجزائري ينتصر لشعبه برحيل بوتفليقة

تشهد الجزائر خلال الأيام المقبلة مرحلة انتقالية بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عزمه التنحي قبل 28 من الشهر الجاري، بعد حالة من الحراك الشعبي ومطالبات الجيش له بالرحيل
جاءت المطالب التي أطلقها قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، والحراك الشعبي المستمر ضد بقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 6 أسابيع، لتنهي أطول فترة رئاسية في الجزائر المستمرة منذ عام 1999، أي قبل 20 عاما. فأمس أعلن بوتفليقة رسميا عزمه التنحي قبل 28 من الشهر الجاري، ونشرت الرئاسة بيانا جاء فيه أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية، المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة، لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة، في أثناء الفترة الانتقالية.
وأوضحت الرئاسة أن "الفترة الانتقالية ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه بوتفليقة استقالته". وكان الجيش الجزائري قد رفض كل المقترحات التي وصفها بأنها "غير دستورية وتمس الجيش"، معتبرا أنها خط أحمر، حيث طالب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بوتفليقة بالتنحي، في إطار المادة (102) من الدستور،
وأوضحت الرئاسة أن "الفترة الانتقالية ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه بوتفليقة استقالته".
وكان الجيش الجزائري قد رفض كل المقترحات التي وصفها بأنها "غير دستورية وتمس الجيش"، معتبرا أنها خط أحمر، حيث طالب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بوتفليقة بالتنحي، في إطار المادة (102) من الدستور، التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس، بالاستقالة أو بسبب مرض خطير أو بسبب الوفاة. وبذلك، يمكن اعتبار تنحي الرئيس عن الحكم بمثابة خضوع لضغط الشارع والجيش.
الجيش يتخلى عن بوتفليقة والمعارضة ترفض الرجل الثاني
حكومة تعمق الغموض
سبق إعلان تنحي بوتفليقة، أمس، تعيين حكومة جديدة بقيادة نور الدين بدوي، في ظل استمرار الحراك الشعبي الرافض لبقاء بوتفليقة في الحكم، وانحياز قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمطالب الشعب.
وقضى القرار الرئاسي، بتعديل وزاري للحكومة التي تضم 27 وزيرا، أبرزهم صابري بوقادوم للخارجية محل رمطان لعمامرة، والإبقاء على 6 أعضاء من الطاقم السابق.
وكان لافتا أن القرار قضى بالإبقاء على أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع، رغم تشديده على أهمية تفعيل المادة الدستورية 102 المتعلقة بتنحي الرئيس بسبب وضعه الصحي، وأيضا المادتين 7 و8 المتعلقتين ب"سيادة سلطة الشعب"، وحديثه عن اجتماع مشبوه عقده أشخاص بغرض شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش، وهو ما عمق من حالة الغموض السياسي في البلاد.
واللافت على الطاقم الحكومي أن الرئاسة أبقت على وزراء رفضهم الشارع لارتباطهم بمحيط الرئيس.
بعد مجانية الغاز.. الجزائريون يرسلون فواتيرهم لماكرون
وذكرت الصحافة المحلية أن الاجتماع المقصود عقده رجال من جماعة الرئيس في زرالدة غرب العاصمة لوضع خطة لمرحلة ما بعد بوتفليقة، محذرة من مواجهة بين الجانبين.
وتزامنت هذه التطورات مع اعتقال علي حداد، رجل الأعمال البارز المقرب من بوتفليقة، من قبل عناصر تابعة للجيش، فجر أمس، لدى محاولته المغادرة إلى تونس، بحسب "الشرق الأوسط".
التضحية بالرجل الثاني
البيان الرئاسي الذي تم الإعلان خلاله عن تنحي الرئيس، تحدث عن "قرارات مهمة" ويرى مراقبون أن تلك القرارات مرتبطة بمصير عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي يكلفه الدستور، من موقعه بوصفه الرجل الثاني في الدولة، برئاسة الدولة لفترة قصيرة، بعد استقالة الرئيس، حتى تنظيم انتخابات جديدة.
وبما أن الحراك الشعبي يرفض أن يكون لبن صالح أي دور في ترتيب السلطة، فقد يضحي به الرئيس.
بينما رأى آخرون أن "القرارات المهمة" التي ينتظر أن يعلنها الرئيس قبل الاستقالة قد تتعلق بالأجهزة الأمنية والجيش.
بالإضافة إلى ذلك أشار محللون إلى أن قرار الرئيس بوتفليقة الاستقالة قبل نهاية عهدته في 28 أبريل رغبة في الرحيل على "طريقته الخاصة". لأن محيط الرئيس يعتبر أن الرحيل بسبب المرض كما تقتضيه المادة 102 من الدستور مهينا (والفرضيتان المتبقيتان هما الاستقالة أو الوفاة)، لذلك فقد قرر بوتفليقة الرحيل حسب أجندة هو الذي يحددها لتفادي الفراغ الدستوري، بحسب "فرانس 24".
لماذا فشل الجيش الجزائري في تهدئة حراك الشارع؟
وبعد تنحي الرئيس الجزائري ستبدأ مرحلة جديدة تنظم فيها انتخابات رئاسية وتُحترم فيها الآجال المنصوص عليها في الدستور، إلا أن رد الحراك الشعبي المنتقد للنظام يبقى مجهولا، فهل سيقبل بهذه التسوية التي يقترحها الرئيس للخروج من الأزمة والتي توصل إليها من دون شك بالتوافق مع القيادة العسكرية؟ أم أن الحراك سيبقى متمسكا بموقفه المطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم في البلد؟