بين الرفض والموافقة..ما دار بين «عبد العال» والأحزاب

«الوفد والتجمع والنور والحركة الوطنية»: نوافق على التعديلات ولكن.. «الكرامة والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية»: نرفضها.. عبد العال: أقسم بالله السيسي لم يتدخل فيها
«جلسة ساخنة» شهدتها جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة بمجلس النواب، والتى تم تخصيصها للقوى والأحزاب السياسية، بحضور عدد كبير من الأحزاب المعارضة والمؤيدة على حد سواء؛ لأجل إبداء رأيها فى التعديلات المقترحة بالبرلمان. استطاع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إدارة هذه الجلسة واحتواء كل أصوات الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة للتعديلات الدستورية، مع الرد على أغلب التساؤلات التى طُرحت من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
التعديلات المقترحة تمس المقومات الأساسية للدستور من جانبه، رفض محمد فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أن الحق في عمل دستور أو إجراء تعديل عليه يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان، قائلا: «نرفض التعديلات الدستورية، وحق التعديل يكون للجمعية
التعديلات المقترحة تمس المقومات الأساسية للدستور
من جانبه، رفض محمد فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أن الحق في عمل دستور أو إجراء تعديل عليه يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان، قائلا: «نرفض التعديلات الدستورية، وحق التعديل يكون للجمعية التأسيسية الممثل فيها كل أطياف المجتمع، ونحن قوى مدنية، أسقطنا في السابق جمعية الإخوان التأسيسية ونعادي الإرهاب في الوقت الحالي».
وقال زهران، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بشأن مقترح التعديلات الدستورية، إنهم في السابق رفضوا أن ينفرد الإخوان بعمل دستور للبلاد، رغم أنهم كانوا الأغلبية وجمعيتهم التأسيسية كانت غير ممثل فيها الشعب المصري، ومن ثم تم إسقاطها، كما أن تعديل الدستور وكتابته تتم من قبَل جمعية تأسيسية، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تمس المقومات الأساسية للدستور، وجوهره. «للمزيد»
التعديلات أغفلت مواد كان من الضروري وجودها
بينما قال عبد الناصر قنديل، رئيس الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، إن حزبه ينظر إلى دستور 2014 على أنه فرضته ضرورة على الدولة المصرية، وفرضه تحالف 30 يونيو، وليس وضع وظروف الدولة الآن، مضيفا: «كانت لدينا ملاحظات على هذا الدستور الذى وصفناه بدستور الضرورة، ومن هنا كنا نقبل تعديل الدستور، لكننا أبدينا تحفظا ونقدا للتعديلات الدستورية، وإن كنا نرفض نصوص بعض التعديلات؛ لأننا نرى في بعض منها عدم إجراء حوار بشأنها، ولأنها أغفلت مواد كان من الضروري أن يشملها التعديل، وهناك مواد نرفضها؛ مثل مادة المحاصصة البرلمانية رقم 244». «للمزيد»
يجب أن تخضع الدساتير للمشروعية القانونية
فى حين قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن "آليات تعديل الدستور في المادة 226 صحيحة، ولا يشكك أحد فيها، وإنما كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، وعلى الأقل، ما زلنا نصمم على أنه لا بد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم؛ لأن (الناس في البيوت متلخبطة ولا عارفة ترفض أو توافق على إيه)"، مضيفا: "الإعلام والتغطية شيء مهم جدا لكي نبين للناس بأي قناعة أو رأي سينزلون للاستفتاء".
وأكد أن أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، وليس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة، لافتًا إلى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا. «للمزيد»
«نرفض الكوتة»
وفى سياق متصل، أعلن حزب الحركة الوطنية رفضه زيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشورى أو الشيوخ في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي اليوم.
وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن "الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة، والتي تتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص، حتى نعبر بدولتنا من محيط الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج"، مضيفا أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي، والدساتير هي التي تصنع الدول. «للمزيد»
عودة «مجلس الشيوخ» بشرط
بينما قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن حزب الوفد لا يمانع عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن تكون له صلاحيات تشريعية، لأنه من دونها سيكون هو والعدم سواء، بل سيكون عبئا على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية، مؤكدا أنه يرى نسبة ال25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيدة، بعد دورها الفعال في الثورات المصرية على مدار التاريخ، وهو دور عظيم، وأيضا تتماشى مع توصية اتحاد البرلمان الدولي بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.
وأضاف الهضيبي، في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابعة، أنه في ما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية ل6 سنوات فهذا أمر طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد في العالم دستور نموذجي أو مثالي. «للمزيد»
نوافق على جميع التعديلات
يقول أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس له أي تعليق على التعديلات، وإنه يوافق على جميع التعديلات المقترحة.
وأعلن حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، تأييد 40 حزبا سياسيا مصريا بتحالف الأحزاب المصرية، التام لمشروع التعديلات، التى يشهد لها التاريخ بأنها حماية للمكتسبات الحقيقية وضمانة لمزيد من البناء والتطوير والازدهار.
نتحفظ على مدنية الدولة
بينما تحفظ محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، على المادة 200 في التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وبخاصة عبارة «مدنية الدولة».
وقال منصور: «نحن ننطلق جميعا كأحزاب وقوى سياسية ومؤسسات الدولة من منطلقات مشتركة حين نتكلم في الدستور خصوصا، وما يخص بلدنا عموما، كلنا أسرة واحدة، المجتمع والوطن، نبحث عن أن تنطلق مصر انطلاقة توافقية، ومن هنا لا يحق لي ولا لأي أحد من حزب النور أن يزايد على وطنية أحد من المتحدثين ولا موقف أحد، مؤيد أو رافض، كلنا نعتز بهذا البلد وبهويته». «للمزيد»
القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية
وفى نفس السياق، أعلن محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، رفضه التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، لافتا إلى أن لجنة الخمسين حملت بما لا تطيق، ولجنة العشرة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، وأنهم فى لجنة الخمسين طرحوا أن تكون نسبة المرأة فى البرلمان 25%، وأبدى البعض الرفض.
وعبر "سامى" عن رفضه ما جاء فى التعديلات من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى بأن يترشح لدورتين متتاليتين للرئاسة.
وتابع: القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وفكرة الفصل بين السلطات وكفالة الحد الأدنى من الاستقلال. «للمزيد»
الرئيس لم يتدخل
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو من بعيد في التعديلات الدستورية، قائلا: «أقسم بالله العلى العظيم، لم تتدخل الرئاسة بصورة أو بأخرى في هذه التعديلات إطلاقا». «للمزيد»
وتعقد اللجنة جلستي حوار، اليوم الخميس، الأولى تستمع فيها لعدد من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، والثانية عصرا بحضور شخصيات عامة ومجتمع مدني.
ووافق المجلس على مبدأ التعديلات الدستورية الشهر الماضي، وأحالتها اللجنة التشريعية لإجراء حوار مجتمعي بشأنها على مدى ست جلسات، وعقدت اللجنة التشريعية ثلاث جلسات الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، استمعت فيها إلى رجال الدين (ممثلي الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، ورؤساء التحرير وشيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية "المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومي لشؤون الإعاقة، المجلس القومي للسكان) فضلا عن ممثلى جميع النقابات المهنية.