فى رابع جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية..

52 حزبا يوافقون على التعديلات و3 يعترضون.. ومطالبات بصلاحيات لمجلس الشيوخ

* عبد العال: الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة محددة بل يتعين النظر إليها لحفظ الوطن والارتقاء بالمواطن
فى رابع جلسات الحوار المجتمعى التى استضافها مجلس النواب حول التعديلات الدستورية وشارك فيها ما يقرب من 55 حزبا سياسيا حيث وافق على التعديلات جميع الاحزاب باستثناء الكرامة والإصلاح والتنمية والديمقراطى الاجتماعى والتى اعترضت عليها.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أى مجلس نيابي، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية، كما أنها مسئوليتكم جميعاً، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة.
جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية للجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية المقترحة بحضور رؤساء الأحزاب السياسية ورجال السياسة وشباب الأحزاب.
وأضاف عبد العال ان التعديلات الدستورية لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها فى ضوء غايات أعلى وأسمي، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتابع، ان الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضاها الشعب، وتحدد فى ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه فى الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.
وأوضح الدكتور عبد العال، انه على مدار الجلسات الثلاث السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، وسوف نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، مشيدا بالتغطية والامانة والحرفية البالغة، وطالب عبد العال المحررين البرلمانيين بالمزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود.
واوضح رئيس مجلس النواب، انه للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة، على النحو الذى نشر فى جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على الحضور فى جلسات الحوار المجتمعي، يدور بعضها حول زيادة التمثيل فى المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع، وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلمانى والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء ، وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
ومن جانبه ، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه متفق مع التعديلات الدستورية، واقترح ان تكون اختصاصات مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدات الصلح والتحالف، ويؤخذ رأى المجلس فى السياسات العامة للدولة ومشروعات القوانين التى يحيلها رئيس الجمهورية، والموازنة العامة للدولة، واقترح ايضا ان يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 لأنه يقبل القسمة على 3، رافضا ان يكون العدد 250 لعدم قبوله القسمة على ثلاثة.
وحول عدد مقاعد المرأة قال خليل، إن تمثيل ربع المقاعد للمرأة فى مناطق مثل الصعيد سيكون صعبا ونرى أن نستبدل التعديل بأن يكون التمثيل مناسبا وملائما، وأوضح عبد العال، انه يتفق معه فى عدد مجلس الشيوخ، وأن هذا يعكس أنه لا توجد تعديلات جاهزة.
وقال الدكتور ياسر الهضيبى ممثل حزب الوفد الجديد، إن من ثوابت الحزب المحافظة على الدستور والتعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، مشيرا إلى أن حزب الوفد مع عودة مجلس الشيوخ، ولكن بشرط ان تكون له صلاحيات تشريعية ، ولابد من وجود آلية فى حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، وأكد ان حزب الوفد مع كوتة المرأة 25%، لما لها من دور فى المجتمع المصري.
كما أكد أن زيادة مدة ولاية الرئيس أمر طبيعى وملائم، وأن حزب الوفد يوافق على مد فترة الولاية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، كما ارى ادماج المادة المؤقتة فى المادة الأصلية، واقترح نصا مدمجا دون ان يكون هناك مادة مؤقتة.
ورأى المهندس حازم سليمان عمر ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن يمنح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية كاملة بحيث تكون الموافقة من المجلسين، وفى رفض أحدهما يتم اجتماع موحد.
وعن كوتة المرأة أكد انه لامانع، ولكن اقترح تطبيق التمييز الايجابى فى مجلس الشيوخ، بحيث يترك التمثيل فى مجلس النواب بشكل عام .ومن جانبه قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس له اى تعليق على التعديلات وانه يوافق على جميع التعديلات المقترحة .
واكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، ان حزب النور لا يعترض على التعديلات، ولكن لدى الحزب ملحوظة فى الفقرة الأولى من المادة 200 ، متسائلا لماذا أسند المشرع الدستورى المدنية للحكومة وليس للدولة، ولماذا نترك للقاضى الدستورى هذه الحيرة، وإذا كان المعنى واضحا فلماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة، واقترح عدة نصوص وكلمات من بينها إضافة جملة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 200 .
وطالب طلعت مرزوق بمراجعة نسبة كوتة المرأة فى مجلس النواب، متضامنا مع المصريين الأحرار والشعب الجمهوري.
وقال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الاحزاب هى الحصن المنيع فى الدفاع عن مصر ، ومعظم الأحزاب السياسية فى ظهر الدولة المصرية ولابد ان نتصدر المشهد العالمى للدفاع عن مصر.
واضاف ان حزب السلام الديمقراطى يعلن موافقته على التعديلات الدستورية، وما يراه مجلس النواب، وبالأخص فى ظل الظروف التى تعيش فيها المنطقة ، ولابد أن تكون الدولة قوية.
ولفت إلى أن الحزب لديه ملاحظات على الكوتة والتمييز الإيجابي، الذى لا يرفضه الحزب، وأرى ان تكون مواد الكوتة فى مادة واحدة .
وأشار إلى ان مدة الولاية 4 سنوات تعتبر نصا معيبا، ويجب ان يتم تعديلها إلى 6 سنوات ، فأى رئيس لا يمكن ان يدير مصر فى أربع سنوات فقط ، مؤكدا ان 6 سنوات هى المدة الكافية.
وقال عبد الرءوف السيد ممثل الحركة الوطنية، إن حزب الحركة يؤيد مبدئيا التعديلات المطروحة ، بينما اعترض على نسبة الكوتة للمرأة، وان يكون هذه النسبة 25% للمرأة والشباب، واستبدال تعبير التمثيل المناسب بدلا من تحديد النسبة، حتى لا نتعرض لشبهة عدم الدستورية، وطالب بضرروة منح مجلس الشيوخ صلاحيات حقيقية، وان يكون مجلسا فاعلا ومؤثرا فى الحياة النيابية.
وأكد محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحزب تقدم منذ عامين ونصف بمذكرة ان تكون مدة ولاية الرئيس 6 سنوات وليس 4 سنوات، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اجرتا العديد من التعديلات الدستورية.
وايد دعبس كوتة المرأة ونسبة 25% ، وعن مجلس الشيوخ، اقترح ان يكون السن 45 سنة وليس 35 سنة.
واقترح ان يتابع مجلس الشيوخ الأداء الاعلامى فى مصر، وان تكون له يد قوية لتوجيه الاعلام وإظهار إنجازات الحكومة والدولة للشعب المصرى كله.
فيما قال عبدالحكيم عصمت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن القادم أفضل لمصر على عكس ما تروجه بعض القنوات الإعلامية المغرضة.
من جانبه، قال الدكتور مجدى علام نائب رئيس حزب الحرية، إنه مر على مصر 10 دساتير منها 6 دساتير لم يعقد لها جمعية تأسيسية ،
مضيفا ان نص التعديل المقترح فيما يتعلق بسلطة الرئيس فى تعيين وزير الدفاع هو بمنزلة قيد على سلطة رئيس الجمهورية، كما طالب بأن لا تزيد نسبة الفئات المستثناة داخل البرلمان على 35% وإلا اصبح مجلسا مستثني.
بينما أكد سيف الإسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدي، دعم الحزب للتعديلات المقترحة بالدستور، وتأييده لها.
وقال محمد فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن الحزب يرفض التعديلات الدستورية ، مشيرا إلى أن نواب البرلمان منحوا لأنفسهم الحق فى إجراء تعديلات دستورية ، وهذا ما يخالف ما يفعله العالم، وان هذا حق للجمعيات التأسيسية وليس فئة من الشعب أو فئة تنوب عن الشعب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ردا على زهران، أن الدستور يمنح الحق لخمسة اعضاء البرلمان أن يتقدم بمقترحات لتعديل الدستور، وهذا النص موجود فى جميع دساتير العالم وهو من النصوص الحاكمة.
وأشار إلى انه حينما سئل عن دستور جديد قال، إن البرلمان لا يحق له وضع دستور جديد ولكن حقه ان يقوم بتعديل، وهناك فرق بين وضع دستور جديد وبين مقترحات للتعديل، وإذا أرادت مصر دستورا جديدا فليكن ذلك عن طريق جمعية تأسيسية وليس البرلمان.
وعن الحوار المجتمعى أكد عبد العال، انه يستمع لجميع الآراء وفئات المجتمع وان المجلس منفتح على الجميع والدليل وجود جميع الأحزاب فى هذه القاعة.