"المصريين الأحرار" يؤيد التعديلات الدستورية.. و"الحركة الوطنية" تتخوف من عودة "ديكور الشورى"

لايزال الحوار المجتمعي الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يحصد الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا، وكان أخرهما حزبي المصريين الأحرار والحركة الوطنية، رغم أنهما تقدما بملاحظات.

إذ أعلن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على التعديلا ت الدستورية، مبديا بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ.

وأضاف عصام خليل، إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية، وتحفظ على المادة الخاصة بعد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا، إن العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، مؤكدًأ على أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس.

كما تحفظ الحزب، على المادة 102 من التعديلات الدستورية المقترحة والتى تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة، لافتا إلى أن هناك مناطق فى مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب، مضيفًا: إما أن يكون الحل الأخذ بنظام انتخابى يراعى ذلك، أو أن يكون نص المادة يراعى التمثيل الملائم للمرأة والشباب وذوى الإعاقة.

من جانبه، أعلن حزب الحركة الوطنية، رفضه لزيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشوري أو اليوخ في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي اليوم.
وقال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا اعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الاحزاب والأشخاص حتي نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حالياً بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول.. ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا .

وأكد اللواء رؤوف أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور إنتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة .

كما اعلن رفض المادة 102 في التعديلات المقترحة والتي نصت علي الآتي : " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة "، موضحًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم إنحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالاخص المادة 53 من الدستور والتي نصت علي : " عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين " وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة ال 25% مخصصة للمرأة وللشباب معاً او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها .

وفيما يتعلق بعودة " مجلس الشوري " تحت اسم " مجلس الشيوخ "، اكد على تأييد الحزب هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية علي مدي سنوات طويلة مضت لكننا ايضاً لا نريد له ان يعود ليكون مجرد ديكوراً في الحياة النيابية او يقتصر دورة علي ان يكون مجرد مجلساً استشارياً منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق .

وبحسب اللواء رؤوف السيد، فقد أكد على ان الحزب لا يريد لمجلس الشيوخ أن يعود ليكون مجرد ديكوراً في الحياة النيابية او يقتصر دورة علي ان يكون مجرد مجلساً استشارياً منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق .

وأضاف: وبما أن المجلس سيضم قطعاً بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد " مجلس ترضيات " انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضاً تشريعية وان يضاف الي صلاحياته الحق في تقديم البيان العاجل او طلب الإحاطة وكذلك ابداء الراي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بما يسمح له ان يكون مجلساً فاعلاً ومؤثراً في الحياة النيابية .